أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص في المملكة، وتقديم مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية، "من شأنه أن يوفر مزيداً من الفرص الوظيفية المناسبة للبحرينيين من خريجي المهن الصحية"، مؤكداً "حرص المجلس على التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الأولوية في التوظيف في القطاع الصحي العام والخاص لمواطني البحرين".
وثمّن المجلس الأعلى للصحة، في بيان الإثنين، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالبدء في توظيف 230 ممرضاً وممرضة من المواطنين ضمن خطة التوظيف للسنتين الماليتين 2017-2018 ليتم إضافتهم إلى 430 ممرضاً وممرضة من البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال دورتي الميزانية السابقتين.
وقال رئيس المجلس إن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإثنين "تعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لإيجاد الفرص والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة".
وأعلن المجلس الأعلى للصحة أنه يبحث عدداً من المبادرات والآليات لتعزيز سياسة البحرنة في المنشآت الصحية، بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ومواصلة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الأمر الذي من شأنه توفير مزيد من الفرص المناسبة لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي المهن الصحية، لافتا إلى أن العمل جار على تذليل أية عقبات تحول دون حصول الخريجين على وظائف في القطاعين العام والخاص في جميع مراحل التدريب والتوظيف.
وثمن المجلس "دور الهيئات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي في انتهاج سياسة البحرنة ورفع كفاءات العاملين، حيث نجحت المنشآت الصحية العامة في أن تقطع شوطاً كبيراً في مجال بحرنة الوظائف الفنية والإدارية وتدريب وتوظيف وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في القطاع الصحي.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة "حرص المجلس على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في متابعة ملف العاطلين من الأطباء والممرضين وسرعة إيجاد الشواغر لهم باعتبارهم جزءاً مهماً من الثروة البشرية التي يحتضنها الوطن، حيث يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة".
ولفت المجلس في البيان إلى أنه سيواصل المضي قدما بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في حث المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية العامة والخاصة على بذل كل الجهود الممكنة لاستيعاب أكبر قدر من الموظفين البحرينيين من منتسبي المهن الصحية، حاثاً جميع المؤسسات الصحية على إيلاء سياسات بحرنة القطاع الصحي أولوية قصوى بما يتناسب مع الضوابط لممارسة المهن الصحية في المملكة.
وثمّن المجلس الأعلى للصحة، في بيان الإثنين، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالبدء في توظيف 230 ممرضاً وممرضة من المواطنين ضمن خطة التوظيف للسنتين الماليتين 2017-2018 ليتم إضافتهم إلى 430 ممرضاً وممرضة من البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال دورتي الميزانية السابقتين.
وقال رئيس المجلس إن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الإثنين "تعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لإيجاد الفرص والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة".
وأعلن المجلس الأعلى للصحة أنه يبحث عدداً من المبادرات والآليات لتعزيز سياسة البحرنة في المنشآت الصحية، بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ومواصلة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الأمر الذي من شأنه توفير مزيد من الفرص المناسبة لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي المهن الصحية، لافتا إلى أن العمل جار على تذليل أية عقبات تحول دون حصول الخريجين على وظائف في القطاعين العام والخاص في جميع مراحل التدريب والتوظيف.
وثمن المجلس "دور الهيئات الصحية وفي مقدمتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي في انتهاج سياسة البحرنة ورفع كفاءات العاملين، حيث نجحت المنشآت الصحية العامة في أن تقطع شوطاً كبيراً في مجال بحرنة الوظائف الفنية والإدارية وتدريب وتوظيف وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في القطاع الصحي.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة "حرص المجلس على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في متابعة ملف العاطلين من الأطباء والممرضين وسرعة إيجاد الشواغر لهم باعتبارهم جزءاً مهماً من الثروة البشرية التي يحتضنها الوطن، حيث يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة".
ولفت المجلس في البيان إلى أنه سيواصل المضي قدما بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في حث المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية العامة والخاصة على بذل كل الجهود الممكنة لاستيعاب أكبر قدر من الموظفين البحرينيين من منتسبي المهن الصحية، حاثاً جميع المؤسسات الصحية على إيلاء سياسات بحرنة القطاع الصحي أولوية قصوى بما يتناسب مع الضوابط لممارسة المهن الصحية في المملكة.
