بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الثلاثاء، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد الحاجي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "33" لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم "64" لسنة 2013.

وخلال الاجتماع، استمعَ أعضاء اللجنة، إلى رأي المستشار القانوني بمجلس الشورى، حول مشروع القانون، وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المشروع المذكور.

وقررت اللجنة بعد استعراض مواد مشروع القانون، والأهداف التي جاء بها، أنْ تواصل بحثه في اجتماعاتها المقبلة، ودعوة الجهات المعنية، بهدف الحصول على المزيد من الإيضاحات بشأن المشروع.

وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن الحكومة حريصة على تقديم الخدمات للمواطنين بمستويات عالية الجودة، ولا تتردد في رصد الميزانيات الضخمة لتطوير البنى التحتية في جميع مناطق المملكة، وجعلها متوائمة مع الاشتراطات والمعايير الصّحية العالمية.

وقال إنَّ مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة، معمول به في الكثير من دول العالم، وهو يُسهم في تحسين جودة الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين، ويضمن استدامتها بشكل متطور وحديث.

يشار إلى أنّ مشروع القانون المذكور، يهدف إلى استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، بالإضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي.