محمد راشدتسبب الاقتراح بقانون بمنع تجديد عقد العامل الأجنبي فوق سن الخمسين سنة بمشادة بين جلال كاظم وعيسى الكوهجي، بسبب اتهامات تتعلق بالوطنية، ومدى الحرص على الوطن.وقال جلال كاظم إن هناك كفاءات بحرينية ولديها قدرة على منافسة العامل الأجنبي ، ولكن هناك تمييزاً ضد البحرينيين حيث يحصل الأجنبي على بدل مواصلات وسكن وتذاكر، كما إن هناك تمييزاً في القطاع الخاص ضد البحرينيين في المرتبات.وأضاف أن هناك إحصائية بتوظيف 10 آلاف بحريني، وبنفس الوقت في سنة واحدة تم توظيف 900 بحريني مقابل توظيف 60 ألف أجنبي رغم أن هناك بحرينيين عاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية وخريجي جامعات مرموقة.وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إن المقترح ليس من مصلحة البحرين، ويخالف القوانين الدولية، حيث هناك العديد من القطاعات التي تحتاج لمثل هذه الخبرات.وأشار محمد ميلاد، إلى أن القطاع الخاص غير ملزم بمثل هذا القانون هذا، حيث إن الخبرات تراكمية، والبحرين تحتاج لمثل تلك الخبرات.بدوره، قال عيسى الكوهجي إن هناك بعض القطاعات التي كلما تقدم بها الشخص في العمر كلما اكتسب المزيد من الخبرات، ومنحها للآخرين.ورد جلال كاظم قائلاً، الأجانب يمثلون شريحة كبيرة في البحرين، نحن نحترم الأجانب ولكن يجب أن لا نفضلهم على المواطنين، وهذا أمر أرفضه، وهذا ليس من الوطنية.وقال عيسى الكوهجي، لا أحد يشكك بوطنيتي، أنا لم أقل إن المواطنين ليسوا أكفاء، وإنما قلت يجب أن نكتسب الخبرات من الخارج لصالح المواطن.بدوره قال عادل العسومي إن 80% من المجلس فوق الخمسين، وهذا العمر ليس كالسابق حيث لا يعتبر عمراً كبيراً في ظل التطور الصحي، ولذا ليس هناك وجه لهذا الاقتراح.وأكد العسومي أن العامل البحريني بحاجة إلى تأهيل لينافس الأجنبي، معرباً عن تمنيه من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألا تفرضه على صاحب العمل بدون الحصول على التأهيل المناسب.وأكد النائب عيسى الكوهجي أن مردود المقترح في غير محله حيث إن العمالة في هذا السن لديها خبرات قد لا يتوفر بديل لها.ورد جلال كاظم بأنه لم يتهم الكوهجي في وطنيته، فيما قال الكوهجي، لدي تسجيل من اليوتيوب أن جلال كاظم قال هذا الكلام، وأنا أطالب بشطبه من مضبطة الجلسة.وقال علي العرادي، إن خطة بحرنة الوظائف ما زالت غير طموحة ولا تلبي كافة الطموحات، ولكن هذا المقترح ليس في محله، فبالإضافة إلى الخبرات التي يجب أن يكتسبها المواطن، هناك التزامات دولية على مملكة البحرين ويجب الالتزام بها.