أكدت د.سوسن تقوي على ضرورة خلق وعي جديد لجميع المفاهيم السياسية لتنوير الشباب، ورابط مطالبهم ببرامج عملية تضمن تطبيقها وتحديثها بشكل مستمر ومتواصل يفضي إلى توجيه طاقات الشباب إلى خدمة الوطن، وتعزيز العملية التنموية التي تشهدها البلاد.
وأشارت إلى أهمية دعم الشباب البحريني، من خلال توفير العديد من الاحتياجات الضرورية لتهيئته ليتحمل بناء الدولة والنهوض بها، لافتة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني في البحرين للدفع بالشباب للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي، من خلال تقديم المبادرات المختلفة والمرتبطة بتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها تهيئة بيئة مشجعة على المشاركة الفاعلة للشباب.
وأشارت تقوي خلال مشاركتها في منتدى البرلمانيين الشباب ضمن أعمال الدورة 137 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدعم الشباب يعدُّ دليلاً واضحاً على المكانة الكبيرة التي يحتلها الشباب في فكر جلالته، والذي دائماً ما يعتبر الاستثمار في الطاقات الشبابية؛ الاستثمار الأمثل لمملكة البحرين، والتي ستدر العديد من المكاسب على مختلف القطاعات في البحرين.
وأوضحت تقوي أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية وجوهرية في الحياة السياسية بالمملكة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، حيث أصبح مدخلاً مهماً نـحو تعزيز الديمقراطية ودور الشباب في المجتمع عبر مشاركته في بناء الدولة وفق اطر حديثة وتتناسب مع تطلعاته بالتأكيد على مشاركة كافة الفئات في علمية البناء.
ولفتت إلى أن البحرين أتاحت للشباب فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية هامة من خلال التصويت في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4%، وبذلك صار الميثاق جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية التي تشهدها البحرين، وأصبح للشباب البحريني دورا مهما في تحقيق التطلعات بمستقبل البحرين في ظل العملية الاصلاحية التي تشهدها مملكة البحرين بشكل دائم ومستمر.
كما اهتمت الحكومة بخلق فرص جديدة للشباب نـحو مزيد من المشاركة الإيجابية في المجتمع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب (2011ـ2015) عبر تطوير استراتيجية الشباب للعام 2003.
وأضافت أن النهج الذي عملت عليه السلطة التشريعية من خلال غرفتيها "مجلسي الشورى والنواب"، بإنشاء لجنتين تعنى بالشباب يأتي ضمن مسؤولياتهما في تأكيد دور الشباب واستنهاض هممهم وإطلاق طاقاتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، وفتح آفاق الإنجاز أمامهم"، مؤكداً أن لجان المجلسين المعنية بالشباب ستسهم بشكل مباشر لتحقيق ما يصبو إليه الشباب.
وشددت تقوي، على أن السلطة التشريعية في البحرين ماضية نحو الاهتمام بالشباب، من خلال سن التشريعات ووضع البرامج لتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من تحمل المسؤولية، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتقدم، مشيرة إلى أن تزويد الشباب بمختلف المهارات مرحلة أساسية تمهد الطريق امامهم للدخول في معترك سوق العمل.
وأكدت تقوي حرص السلطة التشريعية الدائم على دعم الشباب وتمكينهم وحثّهم على الإبداع واستثمار طاقاتهم، والمشاركة في الحياة العامّة بمختلف جوانبها ورعايتها وتأهيلها لحمل المسؤولية من خلال توفير ما يتناسب من تشريعات لازمة في المؤسسات الوطنيّة المختلفة، وبلورة هويّة شبابيّة جادّة وناضجة تأخذ زمام المبادرة.
وأشارت تقوي إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمناقشة العديد من الاقتراحات المقدمة من النواب في مجال الشباب والرياضة ومنها اقتراحات بقوانين وعددها 4 حول إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وإنشاء برلمان الشباب، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
أما بشأن الاقتراحات برغبة، فبلغ عددها نحو 49 اقتراحاً تم مناقشتها بمجلس النواب، أبرزها يتعلق بزيادة المخصصات المالية السنوية للأندية والمراكز الشبابية، وتطوير الرياضة في المدارس وتطوير مدرّسي التربية الرياضية، وإنشاء مراكز رياضية للشباب، والاهتمام بالمواهب الشابة من فئة الشباب، وإنشاء قنوات فضائية رياضية خاصة بالشباب.
ودعت تقوي، البرلمانات لتشجيع مشاركة الشباب في العملية السياسية، من خلال سن قوانين من أجل تمكين التنظيمات الشبابية ثقافياً، إضافة إلى تثقيف الشباب بحقوقهم والتزاماتهم تجاه مجتمعاتهم، وإنشاء برلمان للشباب يهدف للنهوض بهم سياسياً، واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وإصدار تشريعات تتعلق بتنظيم المؤتمرات، واللقاءات، والندوات والحلقات الدراسية التي تتناول بشكل ميسر ومبسط أنظمة الحكم في العالم، وطرق سن التشريعات، وأهمية احترام القانون في المجتمع.
كما دعت الحكومات إلى إعداد مناهج مدرسية وجامعية متطورة تتضمن تعليم الشباب مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة في المناهج الدراسية التي تنسجم مع معاني وقيم المحبة والسلام في مختلف الأديان والتي ستعمل على حماية الشباب من الوقوع في دوامة العنف والإرهاب، مع العمل على إيجاد فرص العمل للشباب والحد من البطالة، من خلال البرامج الحكومية والخاصة، ومن خلال برامج التدريب والتنمية الاجتماعية.
وأكدت تقوي على ضرورة العمل على صياغة سياسة إعلامية تشجع الشباب على تحقيق تطلعاتهم في إطار مجتمعات تعزز من قيم الثقافة الوطنية والانتماء عبر طرح أفكارهم البنّاءة في هذا السياق، وتكثيف البرامج الإعلامية المتخصصة والمعنية بمخاطبة الشباب والنهوض بالقطاعات الشبابية وتوعيتها للمساهمة في خدمة الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً ورياضياً.
وأشارت إلى أهمية دعم الشباب البحريني، من خلال توفير العديد من الاحتياجات الضرورية لتهيئته ليتحمل بناء الدولة والنهوض بها، لافتة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني في البحرين للدفع بالشباب للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي، من خلال تقديم المبادرات المختلفة والمرتبطة بتطوير التشريعات والسياسات التي من شأنها تهيئة بيئة مشجعة على المشاركة الفاعلة للشباب.
وأشارت تقوي خلال مشاركتها في منتدى البرلمانيين الشباب ضمن أعمال الدورة 137 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدعم الشباب يعدُّ دليلاً واضحاً على المكانة الكبيرة التي يحتلها الشباب في فكر جلالته، والذي دائماً ما يعتبر الاستثمار في الطاقات الشبابية؛ الاستثمار الأمثل لمملكة البحرين، والتي ستدر العديد من المكاسب على مختلف القطاعات في البحرين.
وأوضحت تقوي أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية وجوهرية في الحياة السياسية بالمملكة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، حيث أصبح مدخلاً مهماً نـحو تعزيز الديمقراطية ودور الشباب في المجتمع عبر مشاركته في بناء الدولة وفق اطر حديثة وتتناسب مع تطلعاته بالتأكيد على مشاركة كافة الفئات في علمية البناء.
ولفتت إلى أن البحرين أتاحت للشباب فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية هامة من خلال التصويت في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98,4%، وبذلك صار الميثاق جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية التي تشهدها البحرين، وأصبح للشباب البحريني دورا مهما في تحقيق التطلعات بمستقبل البحرين في ظل العملية الاصلاحية التي تشهدها مملكة البحرين بشكل دائم ومستمر.
كما اهتمت الحكومة بخلق فرص جديدة للشباب نـحو مزيد من المشاركة الإيجابية في المجتمع من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب (2011ـ2015) عبر تطوير استراتيجية الشباب للعام 2003.
وأضافت أن النهج الذي عملت عليه السلطة التشريعية من خلال غرفتيها "مجلسي الشورى والنواب"، بإنشاء لجنتين تعنى بالشباب يأتي ضمن مسؤولياتهما في تأكيد دور الشباب واستنهاض هممهم وإطلاق طاقاتهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر، وفتح آفاق الإنجاز أمامهم"، مؤكداً أن لجان المجلسين المعنية بالشباب ستسهم بشكل مباشر لتحقيق ما يصبو إليه الشباب.
وشددت تقوي، على أن السلطة التشريعية في البحرين ماضية نحو الاهتمام بالشباب، من خلال سن التشريعات ووضع البرامج لتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من تحمل المسؤولية، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتقدم، مشيرة إلى أن تزويد الشباب بمختلف المهارات مرحلة أساسية تمهد الطريق امامهم للدخول في معترك سوق العمل.
وأكدت تقوي حرص السلطة التشريعية الدائم على دعم الشباب وتمكينهم وحثّهم على الإبداع واستثمار طاقاتهم، والمشاركة في الحياة العامّة بمختلف جوانبها ورعايتها وتأهيلها لحمل المسؤولية من خلال توفير ما يتناسب من تشريعات لازمة في المؤسسات الوطنيّة المختلفة، وبلورة هويّة شبابيّة جادّة وناضجة تأخذ زمام المبادرة.
وأشارت تقوي إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمناقشة العديد من الاقتراحات المقدمة من النواب في مجال الشباب والرياضة ومنها اقتراحات بقوانين وعددها 4 حول إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وإنشاء برلمان الشباب، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.
أما بشأن الاقتراحات برغبة، فبلغ عددها نحو 49 اقتراحاً تم مناقشتها بمجلس النواب، أبرزها يتعلق بزيادة المخصصات المالية السنوية للأندية والمراكز الشبابية، وتطوير الرياضة في المدارس وتطوير مدرّسي التربية الرياضية، وإنشاء مراكز رياضية للشباب، والاهتمام بالمواهب الشابة من فئة الشباب، وإنشاء قنوات فضائية رياضية خاصة بالشباب.
ودعت تقوي، البرلمانات لتشجيع مشاركة الشباب في العملية السياسية، من خلال سن قوانين من أجل تمكين التنظيمات الشبابية ثقافياً، إضافة إلى تثقيف الشباب بحقوقهم والتزاماتهم تجاه مجتمعاتهم، وإنشاء برلمان للشباب يهدف للنهوض بهم سياسياً، واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وإصدار تشريعات تتعلق بتنظيم المؤتمرات، واللقاءات، والندوات والحلقات الدراسية التي تتناول بشكل ميسر ومبسط أنظمة الحكم في العالم، وطرق سن التشريعات، وأهمية احترام القانون في المجتمع.
كما دعت الحكومات إلى إعداد مناهج مدرسية وجامعية متطورة تتضمن تعليم الشباب مبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة في المناهج الدراسية التي تنسجم مع معاني وقيم المحبة والسلام في مختلف الأديان والتي ستعمل على حماية الشباب من الوقوع في دوامة العنف والإرهاب، مع العمل على إيجاد فرص العمل للشباب والحد من البطالة، من خلال البرامج الحكومية والخاصة، ومن خلال برامج التدريب والتنمية الاجتماعية.
وأكدت تقوي على ضرورة العمل على صياغة سياسة إعلامية تشجع الشباب على تحقيق تطلعاتهم في إطار مجتمعات تعزز من قيم الثقافة الوطنية والانتماء عبر طرح أفكارهم البنّاءة في هذا السياق، وتكثيف البرامج الإعلامية المتخصصة والمعنية بمخاطبة الشباب والنهوض بالقطاعات الشبابية وتوعيتها للمساهمة في خدمة الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً ورياضياً.
