أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي أنه لا تهاون في استخدام كافة أدواتها الرقابية بحق من لا يحفظ المال العام، وذلك خلال عقد اللجنة اجتماعها التاسع، الأربعاء، برئاسة النائب بوعلي ، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وصرّح بوعلي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2016-2017، وقررت إخطار المستشارين القانونيين وأمانة سر اللجنة لإعداد دراسة شاملة حول كافة المخالفات الإدارية والمالية الواردة في التقرير، مضيفاً أن اللجنة لن تتهاون في استخدام كافة أدواتها الرقابية في حق من يثبت لدى اللجنة عدم التزامهم باتباع الإجراءات الإدارية والمالية التي تحفظ المال العام.

وأضاف بوعلي أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات، منها الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، إضافة إلى كشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016 والمعد من قبل وزارة المالية، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

وذكر بوعلي أن اللجنة أرجعت الاقتراح برغبة بوقف تصدير الروبيان الطازج أو المجمد وتوفير السلع الغذائية المهمة للسوق المحلي لحماية الثروة السمكية، إلى مكتب رئيس مجلس النواب لعدم الاختصاص.