​كتبت- زهراء حبيب:​

أيدت محكمة الاستئناف العليا براءة ممرضة آسيوية من تهمة تزوير عقد زواجها من رجل أعمال بحريني أشرفت على علاجه طوال 25 سنة.

وانكشف أمر زواجها من رجل الأعمال البحريني عندما بدأ ورثة الزوج بإجراءات توزيع التركة، وطلبها بضمها ضمن الورثة الشرعيين كونها زوجته منذ 1995 خلال رحلة للعلاج بالفلبين، ولم يصدقوا ذلك كون عمهم سبق وأصيب بحادث بشبابه إصابة منعته من الزواج، فطعنوا بأن العقد مزور، وقدموا بلاغا ضدها بتهمة التزوير.

وأكدت الممرضة بأنها رافقت رجل الأعمال أثناء علاجه بالفلبين وتزوجها في التسعينات، ثم رجعت للبحرين وبقيت معه نحو 25 سنة، وقدمت عقد زواج مصدق من وزارة العدل بالبحرين، ومؤرخ في عام 2014 وهو ما دفع ورثته بالشك به، خاصة وأن عمهم تعرض لحادث وأصيب بإعاقة منعته من الزواج طوال عمره، ناهيك وأن العقد وثق بعد 19 سنة من زواجهما.

ووجهت النيابة العامة للممرضة تهمة أنها في غضون 2015، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف وآخر مجهولا حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة إثبات زواج صادرة من وزارة العدل، مع علمها بتزويرها، بأن قدمت للموظف الحسن النية استمارة طلب تصديق على عقد الزواج وسمت المجهولين وشهدا على خلاف الحقيقة بصحة شهادة الزواج، واستعملت المحرر الرسمي المزور بتقديمه للورثة.

وتهمة ارتكاب تزوير في محررين خاصين، وهما شهادة زواج منسوب صدورها للجهات الرسمية في الفلبين، ونسبته زورا للمجني عليه، واستعملت المحررين المزورين بأن قدمتهما للمسجل العام بالعدل وإلى الورثة، كما قدمت المحرر المزور للإدارة العامة للجنسية والجوازات للحصول على الجنسية البحرينية.

وقضت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة بأن أوراق الدعوى تنفي القصد الجنائي، حيث يبين كتاب سفارة الفلبين وجود عقد صحيح صدر من الفلبين، وأن وجد ثمة عبث في تصديق هذا الزواج العرفي لصدوره خارج البحرين، فإن ذلك لا ينفي قيام الزوجية، ومن ثم ينتفي تغيير الحقيقة في المحرر.

ولم ترتض النيابة العامة الحكم الصادر فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف العليا التي أيدت البراءة.