أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبد الرحمن بومجيد، أن اللجنة تحرص على استثمار كافة الفعاليات والمناسبات الحقوقية العربية والدولية لتنظيم فعاليات وورش عمل وحلقات نقاشية من أجل الإسهام في تعزيز الوعي الحقوقي وإبراز إنجازات البحرين الحقوقية بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات على المستوى المحلي والدولي.
وتحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، نظمت اللجنة، وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يُحتفل به في السادس عشر من شهر مارس كل عام، حلقة نقاشية حول دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، وبحضور النواب والشوريين، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعهد السلام الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، بمقر مجلس النواب الأحد. وأوضح بو مجيد، أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في المجال الحقوقي انطلاقاً من تشكيل الجمعيات الحقوقية وصولاً إلى المؤسسات الحقوقية، وانطلاقا إلى العربية بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ومقرها المنامة وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأشار إلى أن هذه الإنجازات الحقوقية جاءت تطبيقاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين من نصوص أعلت شأن العمل الحقوقي في البحرين ورسخت أركانه. وتحت عنوان: "مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والتوقيف"، أشار اللواء محمد راشد بو حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إلى نقطتين أساسيتين: الأولى ضوابط وضمانات وإجراءات جمع الاستدلال، ومنها وجوب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، وجواز الاستماع لأقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عنها وإخطار النيابة العامة فوراً، وابعاد الحاضرين من مبارحة محل الواقعة. أما الثانية، فتتمثل في ضوابط وضمانات القبض على المتهم وتوقيفه لحماية حريته ومنها السماع لأقوال المتهم فوراً وإرساله إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة ومنع الإيزاء البدني أو المعنوي للمتهم والاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه. وتحدثت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة، مديرة إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة حول تعزيز مبادئ حقوق الإنسان لدى الشباب، مؤكدة أن برامج وخطط الوزارة تتماشى مع جميع أهداف منظمة الأمم المتحدة التي انبثق منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وأيضاً أهداف التنمية المستدامة المؤمل تحقيقها بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدم التمييز بين الشباب في منح الفرص التدريبية وبالتحديد فيما يتعلق بمشاركة الفتيات، كما تقوم بالتدريب والتعليم للشباب المكمل لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس من خلال باقة برامجية متكاملة من خلال الأقسام المعنية بالأنشطة الشبابية كمركز الإبداع الشبابي ومركز سلمان الثقافي والدورات المقدمة طوال العام مثل مشروع مدينة شباب 2030 التي تعمل على مد الشباب بالمعارف اللازمة وتسليح الشباب بأدوات التميز. وجاءت مداخلة د.أسمهان السعود، مدير ادارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حول الخدمات التي تُقدم لذوي الإعاقة، حيث تضمنت ورقتها إشارة إلى القوانين والقرارات الناظمة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت دور قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعية بالوزارة والمنقسم إلى إدارتين، إدارة التأهيل وهي التي تقدم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وإدارة الرعاية. وأشارت إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ في البحرين 11144 شخصاً ذي إعاقة ومن أهم الخدمات التي تقدم لهم التمكين الاقتصادي والوظيفي والرعاية الصحية والتأهيل الأكاديمي والدمج والإعلام وإذكاء الوعي، حيث بلغت الميزانية المقررة في العام 2018 لمخصص الإعاقة 15903100 دينار. واستعرضت لطيفة البونوظة، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، تجربة المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان وهو مشروع يستهدف تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، مشيرة إلى جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستحداث مادة لجميع المراحل والصفوف الدراسية وتضمين تربية المواطنة وحقوق الإنسان في مقررات وكتب سائر المواد الدراسية وتطوير مقررات المواد الدراسية الاجتماعية والإنسانية وكتبها.
وتحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، نظمت اللجنة، وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يُحتفل به في السادس عشر من شهر مارس كل عام، حلقة نقاشية حول دور المؤسسات الحكومية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، وبحضور النواب والشوريين، وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعهد السلام الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان، بمقر مجلس النواب الأحد. وأوضح بو مجيد، أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في المجال الحقوقي انطلاقاً من تشكيل الجمعيات الحقوقية وصولاً إلى المؤسسات الحقوقية، وانطلاقا إلى العربية بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ومقرها المنامة وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأشار إلى أن هذه الإنجازات الحقوقية جاءت تطبيقاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين من نصوص أعلت شأن العمل الحقوقي في البحرين ورسخت أركانه. وتحت عنوان: "مراحل جمع الاستدلال والتحقيق والتوقيف"، أشار اللواء محمد راشد بو حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إلى نقطتين أساسيتين: الأولى ضوابط وضمانات وإجراءات جمع الاستدلال، ومنها وجوب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، وجواز الاستماع لأقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عنها وإخطار النيابة العامة فوراً، وابعاد الحاضرين من مبارحة محل الواقعة. أما الثانية، فتتمثل في ضوابط وضمانات القبض على المتهم وتوقيفه لحماية حريته ومنها السماع لأقوال المتهم فوراً وإرساله إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة ومنع الإيزاء البدني أو المعنوي للمتهم والاتصال بذويه والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه. وتحدثت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة، مديرة إدارة الأنشطة الشبابية بوزارة شؤون الشباب والرياضة حول تعزيز مبادئ حقوق الإنسان لدى الشباب، مؤكدة أن برامج وخطط الوزارة تتماشى مع جميع أهداف منظمة الأمم المتحدة التي انبثق منها الإعلان العالمي لحقوق الانسان وأيضاً أهداف التنمية المستدامة المؤمل تحقيقها بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدم التمييز بين الشباب في منح الفرص التدريبية وبالتحديد فيما يتعلق بمشاركة الفتيات، كما تقوم بالتدريب والتعليم للشباب المكمل لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس من خلال باقة برامجية متكاملة من خلال الأقسام المعنية بالأنشطة الشبابية كمركز الإبداع الشبابي ومركز سلمان الثقافي والدورات المقدمة طوال العام مثل مشروع مدينة شباب 2030 التي تعمل على مد الشباب بالمعارف اللازمة وتسليح الشباب بأدوات التميز. وجاءت مداخلة د.أسمهان السعود، مدير ادارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حول الخدمات التي تُقدم لذوي الإعاقة، حيث تضمنت ورقتها إشارة إلى القوانين والقرارات الناظمة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت دور قطاع الرعاية والتأهيل الاجتماعية بالوزارة والمنقسم إلى إدارتين، إدارة التأهيل وهي التي تقدم أوجه الخدمات الرعائية والتأهيلية والمهنية والاجتماعية والنفسية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم، وإدارة الرعاية. وأشارت إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ في البحرين 11144 شخصاً ذي إعاقة ومن أهم الخدمات التي تقدم لهم التمكين الاقتصادي والوظيفي والرعاية الصحية والتأهيل الأكاديمي والدمج والإعلام وإذكاء الوعي، حيث بلغت الميزانية المقررة في العام 2018 لمخصص الإعاقة 15903100 دينار. واستعرضت لطيفة البونوظة، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، تجربة المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان وهو مشروع يستهدف تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم التسامح والاعتدال، مشيرة إلى جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستحداث مادة لجميع المراحل والصفوف الدراسية وتضمين تربية المواطنة وحقوق الإنسان في مقررات وكتب سائر المواد الدراسية وتطوير مقررات المواد الدراسية الاجتماعية والإنسانية وكتبها.
