قالت دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إن اللجنة عقدت اجتماعًا (الأربعاء)، بالشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017م.
وأوضحت الزايد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجعله يتواءم مع استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة، والسيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف "مكتب إدارة الدعوى" المختص بتحضيرها، في الدعاوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية، والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء، والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وتطوير العمل بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تسريع الفصل في الدعاوى مع إتقان الحكم، وتمكين القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.
وذكرت الزايد أن المشروع يعطي لوزير العدل الاختصاص، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بوضع لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، نظراً لاتجاه العديد من الدول إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشجع البحرين على أن تحذو حذو هذه الدول، والاستفادة من تجربتها.
وبيّنت الزايد أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أبدوا وجهات نظرهم حول مشروع القانون، والبنود الواردة فيه، وارتأوا الموافقة على مشروع القانون.
من جانب آخر، أفادت سعادة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن أعضاء اللجنة وافقوا على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من سعادة العضوين: دلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، وذلك وفقًا للتعديلات التي أجريت على الاقتراح خلال الاجتماع.
هذا، وأقر أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية لعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة، وهي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م، ومشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).
