كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن وجود دراسة لإنشاء محطات وقود جديدة، تدعم محطات الوقود في المناطق التي تعاني من كثافة عالية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن محطات الوقود الموجودة حاليا تقوم بتغطية البلاد تغطية جيدة وتعمل بكفاءة عالية.
وقال في تصريح له على هامش افتتاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للسلامة: "نسعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والقطاعات بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومن ضمن تلك المساعي التوجه لخصخصة قطاع النفط، وذكرنا من قبل حول التوجه لتأسيس شركة لمحطات تزويد الوقود وطرح أسهمها في الاكتتاب، ونسعى لأن تكون الشركات في متناول الاستثمار البحريني والخليجي".
وأشار إلى أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب سيتم بعد استكمال كافة الاجراءات المرتبطة بذلك، مع مراعاة أجواء السوق، متوقعا أن يتم استكمال كافة الاجراءات لإنشاء الشركة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: "التوجه في إطار خصخصة محطات تزويد الوقود واضح، وهو يعكس ما تضمنته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، لقد كانت لنا تجربة ناجحة في السابق في طرح عقارات السيف للاكتتاب العام ونسعى لتكرار التجربة الناجحة في قطاعات أخرى مما تعود بالنفع والفائدة على الجميع"، لافتا أن عدد محطات تزويد الوقود تراوح في مجمل عددها الخمسين محطة، حيث تبلغ المحطات التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو) 16 منها.
وقال: "هناك دراسة تفصيلية نهدف من خلالها إلى إضافة عدد من محطات تزويد الوقود مع التركيز على المناطق ذات الكثافة العالية، لتفادي صفوف الانتظار للحصول على الخدمة. ومن المتوقع أن تشمل النقاط التي سيتم فيها إضافة المحطات الجديدة المنامة، وسار، وشارع الاستقلال".
وعلى صعيد فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للسلامة، أكد معالي وزير النفط على الأهمية الكبيرة التي يحتلها موضوع الأمن والسلامة لدى الشركات العاملة في مجال النفط.
وقال: "الأمن والسلامة وسبل تطويرها وضمان استدامتها وأثر ذلك على العاملين في الشركات والشركات نفسها والقطاع النفطي والصناعي وانعكاسات ذلك على الدفع بعجلة الاستثمار، جميعها أمور سيتطرق إليها المشاركون في المنتدى الذي يستمر على مدى يومين لمناقشة جميع تلك المواضيع وعرض التجارب المرتبطة بذلك. هناك اهتمام كبير من الشركات العاملة في مجال النفط في البحرين بمجال الأمن والسلامة، والدليل على ذلك أن عددا من الشركات البحرينية حصلت على جوائز عديدة في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد حرصها على تهيئة القاعدة السليمة للعمل والإنتاج، مما يعود إيجابا على القطاع النفطي والاستثماري والصناعي".
{{ article.visit_count }}
وقال في تصريح له على هامش افتتاح فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للسلامة: "نسعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والقطاعات بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومن ضمن تلك المساعي التوجه لخصخصة قطاع النفط، وذكرنا من قبل حول التوجه لتأسيس شركة لمحطات تزويد الوقود وطرح أسهمها في الاكتتاب، ونسعى لأن تكون الشركات في متناول الاستثمار البحريني والخليجي".
وأشار إلى أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب سيتم بعد استكمال كافة الاجراءات المرتبطة بذلك، مع مراعاة أجواء السوق، متوقعا أن يتم استكمال كافة الاجراءات لإنشاء الشركة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: "التوجه في إطار خصخصة محطات تزويد الوقود واضح، وهو يعكس ما تضمنته الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، لقد كانت لنا تجربة ناجحة في السابق في طرح عقارات السيف للاكتتاب العام ونسعى لتكرار التجربة الناجحة في قطاعات أخرى مما تعود بالنفع والفائدة على الجميع"، لافتا أن عدد محطات تزويد الوقود تراوح في مجمل عددها الخمسين محطة، حيث تبلغ المحطات التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو) 16 منها.
وقال: "هناك دراسة تفصيلية نهدف من خلالها إلى إضافة عدد من محطات تزويد الوقود مع التركيز على المناطق ذات الكثافة العالية، لتفادي صفوف الانتظار للحصول على الخدمة. ومن المتوقع أن تشمل النقاط التي سيتم فيها إضافة المحطات الجديدة المنامة، وسار، وشارع الاستقلال".
وعلى صعيد فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للسلامة، أكد معالي وزير النفط على الأهمية الكبيرة التي يحتلها موضوع الأمن والسلامة لدى الشركات العاملة في مجال النفط.
وقال: "الأمن والسلامة وسبل تطويرها وضمان استدامتها وأثر ذلك على العاملين في الشركات والشركات نفسها والقطاع النفطي والصناعي وانعكاسات ذلك على الدفع بعجلة الاستثمار، جميعها أمور سيتطرق إليها المشاركون في المنتدى الذي يستمر على مدى يومين لمناقشة جميع تلك المواضيع وعرض التجارب المرتبطة بذلك. هناك اهتمام كبير من الشركات العاملة في مجال النفط في البحرين بمجال الأمن والسلامة، والدليل على ذلك أن عددا من الشركات البحرينية حصلت على جوائز عديدة في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد حرصها على تهيئة القاعدة السليمة للعمل والإنتاج، مما يعود إيجابا على القطاع النفطي والاستثماري والصناعي".
