أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أهمية الأخذ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والابتعاد عن سياسات التهديد وزعزعة الاستقرار الإقليمي بين دول الجوار أو التدخل في شؤونه الداخلية أو تقويض أمنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسائل الاعلام المختلفة التي تقوم بالتحريض المستمر.
وشاركت مملكة البحرين في اجتماعات الاجتماع الوزاري لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز في دورتها الثامنة عشرة المنعقدة يومي 5 و 6 ابريل 2018 في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان بحضور 120 دولة عضو في الحركة وعدد كبير من الدول والمنظمات الدولية المراقبة والمدعوة، حيث ترأس وفد المملكة مساعد وزير الخارجية.
وأشاد الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحيازالمنعقد بجمهورية أذربيجان بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مجال تمكين الشباب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كواحدة من المبادرات الرائدة التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال، حيث رحبت بجائزة جلالته الرائدة التي تم إطلاقها من خلال منتدى الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة والمعنونة "جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة" والمقدمة من مملكة البحرين لدول العالم أجمع للمشاركة فيها.
كما رحب بيان الاجتماع الوزاري بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار الذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر 2017، والذي صدر عنه إعلان المنامة المعني بتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال.
وقدم مساعد وزير الخارجية شكره إلى جمهورية أذربيجان على استضافتها للاجتماع الوزاري منوهاً فيها بأهمية انعقاده، حيث يعد فرصة هامة لتقييم ومراجعة آخر المستجدات منذ إعلان قمة مارجريتا في عام 2016 على الساحة الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في الحركة، وذلك في ظل أوضاع دولية صعبة تتطلب من أعضاء الحركة السعي لدراستها وتبني مواقف مشتركة حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد استمرار حركة عدم الانحياز بالتعاون مع المنظمات الدولية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التي قامت عليها منذ مؤتمر باندونغ في أندونيسيا عام 1955، للوصول إلى رؤى مشتركة تصب في مصلحة كافة الدول الأعضاء ومن أهمها العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية عبر نظام تجاري دولي عادل وبخاصة للدول النامية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان. وهي الأمور التي ستعزز بدورها في حال الالتزام بها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها بشكل كامل دون ترك أحد يتخلف عن الركب، عبر أبعاد أجندة 2030 الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والأولويات للدول كافة.
وشدد على أهمية أن تستمر الحركة في دعم القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتم اعتماد الوثيقة الختامية والتي تحتوي على ما يزيد عن 550 فقرة تغطي كافة المواضيع والقضايا التي تهم الدول الأعضاء في الحركة كما تم اعتماد اعلان باكو، الذي يلخص أهم القضايا من قبل دولة الرئاسة للحركة والتي تشير للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الحركة ومنها تفاقم ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وقضايا حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعوب والعقوبات الجماعية غير القانونية ضد دول الحركة، والقضايا الطارئة والإنسانية للاجئين والمهجرين قسريا وأهمية التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في وقت يواجه فيه العالم مجموعة من التحديات والمتغيرات والصراعات الدولية والأزمات المالية العالمية، وقضايا تغير المناخ.
وشاركت مملكة البحرين في اجتماعات الاجتماع الوزاري لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز في دورتها الثامنة عشرة المنعقدة يومي 5 و 6 ابريل 2018 في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان بحضور 120 دولة عضو في الحركة وعدد كبير من الدول والمنظمات الدولية المراقبة والمدعوة، حيث ترأس وفد المملكة مساعد وزير الخارجية.
وأشاد الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحيازالمنعقد بجمهورية أذربيجان بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مجال تمكين الشباب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كواحدة من المبادرات الرائدة التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال، حيث رحبت بجائزة جلالته الرائدة التي تم إطلاقها من خلال منتدى الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة والمعنونة "جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة" والمقدمة من مملكة البحرين لدول العالم أجمع للمشاركة فيها.
كما رحب بيان الاجتماع الوزاري بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار الذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر 2017، والذي صدر عنه إعلان المنامة المعني بتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر ريادة الأعمال.
وقدم مساعد وزير الخارجية شكره إلى جمهورية أذربيجان على استضافتها للاجتماع الوزاري منوهاً فيها بأهمية انعقاده، حيث يعد فرصة هامة لتقييم ومراجعة آخر المستجدات منذ إعلان قمة مارجريتا في عام 2016 على الساحة الدولية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في الحركة، وذلك في ظل أوضاع دولية صعبة تتطلب من أعضاء الحركة السعي لدراستها وتبني مواقف مشتركة حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد استمرار حركة عدم الانحياز بالتعاون مع المنظمات الدولية ولاسيما منظمة الأمم المتحدة للعمل على تحقيق الأهداف والمبادئ التي قامت عليها منذ مؤتمر باندونغ في أندونيسيا عام 1955، للوصول إلى رؤى مشتركة تصب في مصلحة كافة الدول الأعضاء ومن أهمها العمل على حل النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية عبر نظام تجاري دولي عادل وبخاصة للدول النامية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية ونشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان. وهي الأمور التي ستعزز بدورها في حال الالتزام بها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها بشكل كامل دون ترك أحد يتخلف عن الركب، عبر أبعاد أجندة 2030 الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والأولويات للدول كافة.
وشدد على أهمية أن تستمر الحركة في دعم القضية الفلسطينية وحق شعبها في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف طبقا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتم اعتماد الوثيقة الختامية والتي تحتوي على ما يزيد عن 550 فقرة تغطي كافة المواضيع والقضايا التي تهم الدول الأعضاء في الحركة كما تم اعتماد اعلان باكو، الذي يلخص أهم القضايا من قبل دولة الرئاسة للحركة والتي تشير للتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في الحركة ومنها تفاقم ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وقضايا حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعوب والعقوبات الجماعية غير القانونية ضد دول الحركة، والقضايا الطارئة والإنسانية للاجئين والمهجرين قسريا وأهمية التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في وقت يواجه فيه العالم مجموعة من التحديات والمتغيرات والصراعات الدولية والأزمات المالية العالمية، وقضايا تغير المناخ.
