أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، بالموافقة على البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وخلصت اللجنة إلى أن المجلس التزم ببنود ومواد اللائحة الداخلية، مع تنفيذ الأمانة العامة للمجلس لكل الملاحظات السابقة للديوان وتلك التي أبدتها اللجنة في تقريرها السابق بشأن البيانات المالية للعام 2016، فيما قررت رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.

يأتي ذلك فيما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث مسودة تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون خلال الاجتماع القادم.