كشف تقرير صادر عن مجلس الشورى، أن إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بلغ 109 مراسيم ومشروعات، فيما بلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الرابع، ما مجموعه 105 مشروعات، من ضمنها 24 مشروعاً بقانون حولت من أدوار انعقاد سابقة.
وأضاف التقرير، أن من بين المجموع الكلي لمشروعات القوانين، هناك 9 مشروعات بقوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء مجلس الشورى، 4 منها تمت الموافقة عليها وإحالتها لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، وتشمل مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي ينص على عدم جواز أن يكون المرشَّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأيِّ جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمْع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وأقر المجلس ضمن 37 جلسة عقدها خلال دور الانعقاد الماضي، من ضمنها جلستان استثنائيتان، ما مجموعه 40 مشروعاً بقانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، إلى جانب رفض 9 مشاريع قوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت لإخطار الحكومة للعلم، وإعادة 7 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها وذلك لاختلاف المجلسين، فيما أحيلت 8 مشروعات قوانين إلى المجلس الوطني.
إقرار 4 مراسيم بقوانين
وبلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس 4 مراسيم بقوانين تم إقرارها جميعها، وأحيطت الحكومة علماً بها، تضمنت المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
20 اتفاقية ومعاهدة
ومن بين إجمالي مشروعات القوانين هناك 20 مشروع قانون تناولت مصادقة المجلس على معاهدات واتفاقيات دولية وقعت عليها مملكة البحرين، 18 منها تمت الموافقة عليها، وإحالتها إلى مجلس النواب تمهيداً لإخطار الحكومة وتصديق جلالة الملك المفدى، من أبرزها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017، ومشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018.
الشورى يتقدم بـ13 اقتراحاً بقانون
ونظر مجلس الشورى في 13 اقتراحاً بقانون تقدم بها الأعضاء، وافق المجلس على جواز النظر على 6 منها، وأحالها إلى الحكومة تمهيداً لإعدادها في صورة مشروعات قوانين، وتم سحب 3 منها من قبل مقدميها، أما باقي الاقتراحات فلم يتسنَّ عرض تقاريرها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.
وتضمنت الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس على جواز نظرها اقتراحاً بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وهو الاقتراح الذي يقضي بإنشاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يكون هدفه المشاركة في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة، والأعضاء الآخرين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، وبما يكفل له الاستقلالية عن وزارة المالية، وبما يضمن المزيد من الحرية والتخصص والكفاءة في إدارة هذا الحساب، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي تضمن تشديد العقوبة لمن تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ومن نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، وكذلك من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تلفونية أو بأية وسيلة كانت، وأفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
ومن بين الاقتراحات بقوانين الموافق عليها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي من شأنه المساهمة في حفظ حق الدائن، بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، واقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"، واقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وخدمة جميع أفراد المجتمع ويزيل أي لبس بشأن تفسير القانون، وذلك لما يسعى إليه من تطبيق قواعد قانونية تتسم بالمرونة وتعبّر عن إرادة المشرع، وذلك بجواز الطعن على حكم المحكمة الكبرى المدنية أمام محكمة التمييز.
واقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى القانون رقم ( 60 ) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالحياة الخاصة للآخرين ويرتكب جريمتي القذف والسب ويمس بسمعتهم.
بينما أقر المجلس حسابين ختاميين شملا الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015.
كما وافق المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على تقرير البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف التقرير، أن من بين المجموع الكلي لمشروعات القوانين، هناك 9 مشروعات بقوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من أعضاء مجلس الشورى، 4 منها تمت الموافقة عليها وإحالتها لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، وتشمل مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والذي ينص على عدم جواز أن يكون المرشَّح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأيِّ جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمْع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، ومشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وأقر المجلس ضمن 37 جلسة عقدها خلال دور الانعقاد الماضي، من ضمنها جلستان استثنائيتان، ما مجموعه 40 مشروعاً بقانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت تمهيدًا لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، إلى جانب رفض 9 مشاريع قوانين بالتوافق مع قرار مجلس النواب، وأحيلت لإخطار الحكومة للعلم، وإعادة 7 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها وذلك لاختلاف المجلسين، فيما أحيلت 8 مشروعات قوانين إلى المجلس الوطني.
إقرار 4 مراسيم بقوانين
وبلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس 4 مراسيم بقوانين تم إقرارها جميعها، وأحيطت الحكومة علماً بها، تضمنت المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
20 اتفاقية ومعاهدة
ومن بين إجمالي مشروعات القوانين هناك 20 مشروع قانون تناولت مصادقة المجلس على معاهدات واتفاقيات دولية وقعت عليها مملكة البحرين، 18 منها تمت الموافقة عليها، وإحالتها إلى مجلس النواب تمهيداً لإخطار الحكومة وتصديق جلالة الملك المفدى، من أبرزها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2017، ومشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018.
الشورى يتقدم بـ13 اقتراحاً بقانون
ونظر مجلس الشورى في 13 اقتراحاً بقانون تقدم بها الأعضاء، وافق المجلس على جواز النظر على 6 منها، وأحالها إلى الحكومة تمهيداً لإعدادها في صورة مشروعات قوانين، وتم سحب 3 منها من قبل مقدميها، أما باقي الاقتراحات فلم يتسنَّ عرض تقاريرها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.
وتضمنت الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس على جواز نظرها اقتراحاً بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وهو الاقتراح الذي يقضي بإنشاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يكون هدفه المشاركة في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة، والأعضاء الآخرين من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، وبما يكفل له الاستقلالية عن وزارة المالية، وبما يضمن المزيد من الحرية والتخصص والكفاءة في إدارة هذا الحساب، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي تضمن تشديد العقوبة لمن تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ومن نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، وكذلك من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تلفونية أو بأية وسيلة كانت، وأفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
ومن بين الاقتراحات بقوانين الموافق عليها، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي من شأنه المساهمة في حفظ حق الدائن، بعدم ضياع الرسوم التي دفعها لإصدار الأمر، واقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار "بصيغته المعدلة"، واقتراح بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وخدمة جميع أفراد المجتمع ويزيل أي لبس بشأن تفسير القانون، وذلك لما يسعى إليه من تطبيق قواعد قانونية تتسم بالمرونة وتعبّر عن إرادة المشرع، وذلك بجواز الطعن على حكم المحكمة الكبرى المدنية أمام محكمة التمييز.
واقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (9) مكرراً إلى القانون رقم ( 60 ) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالحياة الخاصة للآخرين ويرتكب جريمتي القذف والسب ويمس بسمعتهم.
بينما أقر المجلس حسابين ختاميين شملا الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015.
كما وافق المجلس خلال دور الانعقاد الرابع على تقرير البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
