إيهاب أحمد
يصوت مجلس النواب الجديد الثلاثاء على 60 مشروع قانون لم يفصل فيها مجلس 2014.
ويحق لمجلس 2018 التمسك بالمشاريع التي أعدها المجلس السابق واستكمال دراستها في اللجان أو رفضها وإخطار الحكومة بموقف المجلس من مشاريع القوانين.
وتضم القائمة المدرجة على جدول أعمال النواب مجموعة من المشاريع أبرزها مشروع ينظم الدعم الحكومي للمواطنين وعدد من المشروعات حول معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع تعديل جدول الدرجات والرواتب والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي إضافة لمشروع حول العاملين في المنازل، وآخر حول سكن العمال وعدة مشاريع تتناول تعديل تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتعديل لائحة النواب الداخلية وتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
وضمت القائمة مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات
ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة،
ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، .
كما ضمت القائمة مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه. ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م. ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني.
ويسحم المجلس موقفه من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إضافة لمشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل.
ويبت المجلس في موقفه من مشروع قانون بتعديل المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. ومشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م.
فيما ينتظر المجلس في الجلسة المقبلة حسم موقفه من مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة ومشروع قانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م.
كما ينظر المجلس في مشروع قانون التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومشروع قانون بشأن سكن العمال، ومشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وآخر بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وثالث بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
- وينتظر المجلس النظر في بقاء مشروع قانون إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالموسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد. ومشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب ومشروع تعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، ومشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية.
ويتضمن جدول الجلسة المقبلة عرض التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م،.ومشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، ومشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م،.
إضافة إلى مشاريع إضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،.وتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م،. ومشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، وآخر برعاية المريض النفسي ومشروع بشأن العاملين في المنازل، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية،
ومشروع قانون مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) وآخر باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
كما يحدد المجلس موقفه من مشاريع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
