أجرت اللقاء - سماح علام
أكد النائب أحمد الأنصاري تبنيه لفكرة إيجاد استراتيجية وطنية واضحة تطرح كيفية علاج الدين العام، مؤكداً أن نجاحه في الانتخابات بأغلبية الأصوات من الجولة الأولى يعد دليلاً على ثقة الناخب بكتلة الأصالة باعتبارها دائرة تمثلها "الأصالة" عبر تاريخها في التمثيل النيابي.
ونفى الأنصاري إمكانية حدوث أي اختلاف في وجهات النظر إزاء القضايا بينه وبين الكتلة التي ينتمي إليها، مبيناً أن الهدف هو خدمة الوطن.
وأوضح أن كتلة الأصالة تقف في صف مبادرة ولي العهد لحل هذا الملف والوصول إلى نقطة الاتزان، مؤكداً أهمية حل مشكلة الدين العام بشكل جاد وعملي وإيجاد آليات محددة الأهداف.
وقال إن محاولات الإساءة التي وجهت إليه أثرت في نفسه، ولكنها لم تنجح في زعزعة ثقة الناخبين المتابعين لتاريخ عمله في الدائرة، موضحاً أن عمله البلدي يجعله قريباً من لجنة المرافق والخدمات في توزيع اللجان القادم.
نقاط كثيرة كانت محل حديث مطول مع أحمد الأنصاري الذي يترجل عمله البلدي ممثلاً عن الدائرة الثالثة ليستبدله بمقعد المجلس النيابي في تشكيل 2018.. فإلى تفاصيل الحوار.
* فزت في دائرة كانت لـ"الأصالة" عبر تاريخها.. فما هي أهم تطلعاتك لمجلس 2018؟
الدائرة بتاريخها كانت لجمعية الأصالة، ولو لم يكن الناس يرون المصداقية في الجمعية لما كانوا قد صوتوا لممثليها، وأحمد الله على الثقة التي نلتها والفوز بمقعد الدائرة من الجولة الأولى، وأرى أننا سنعمل أنا وأعضاء المجلس جميعاً على تغيير نظرة الناس السائدة عن البرلمان السابق، من إحباط وخيبة، فنحن علينا تعديل النظرة إلى المجلس النيابي لما يخدم البحرين ويحفظ صورتها أمام العالم كله، لقد كانت المشاركة هامة وذات مؤشر هام، فهذه النسبة تؤكد التفاف الشعب مع المشروع الإصلاحي، ونحن سنحاول مع الإخوة الموجودين لا سيما أن أغلب الأعضاء أعضاء جدد.
الحراك داخل البرلمان
* في المجلس أعضاء جدد وأيضاً مستقلون، فكيف ستعملون كممثلين عن كتلة الأصالة مع أغلبية الأعضاء المستقلين الذين وجدوا كتيار جديد في حد ذاته؟
لقد جربنا أداء المستقلين، وفي 2006 و2010 شاركت الكتل السياسية بثقلها، وقد أدت الكثير، وكانت الكتل هذه تؤدي وتنجز، وكانت بعض الشخصيات محاربين، بعدها جاء حراك المستقلين، وأرى أن بسبب الاستقلالية لم يكن هناك اتفاق جماعي تجاه الملفات، كان هناك مشاكل بين الأعضاء وبين الأعضاء بينهم وبعض، وبين الأعضاء وأمانة السر وبين الأعضاء ورئاسة المجلس، لأنه لم يكن هناك اتفاق في المواقف.. وأرى أن الجمعيات لديها نظرة شاملة وأن يكون الاتفاق من خلال الأمر الشورى.. فنحن ككتل لا ندلي بدلونا في قضية إلا بعد البحث والدراسة ووجود خبراء ينظرون للأمور من كل الجوانب، الأمر الذي لن يكون متاحاً لدى المستقلين، من هنا أجد أن مرشح الجمعيات أقوى.
أيضاً لا بد من توضيح أن الجمعية تقوم بتقييم أداء الشخص، وتتابع العمل، وبالتالي الشخص المستقل يقيمه الشعب فقط، ولكن داخل نطاق التكتل السياسي يتم النقد من الداخل ومن خبراء وأهل ثقة ومعرفة، لأن النائب هنا لا يمثل نفسه بل يمثل الجمعية ويمثل شريحة من الناس ودعمته.
* هل يمكن أن يقف أحمد الأنصاري ضد كتلة الأصالة في أمر أو موقف ما؟
نحن نعمل بما يرضي الله، ولا أعتقد أنني سأختلف في شيء معهم، فكل المواقف تكون بعد دراسة وليس قرارات فردية، فنحن أعضاء وطنيون كانت لنا مواقف وطنية راسخة في تاريخ البحرين، والكتل السابقة هي التي زرعت أول بذرة للوقف ضد أزمة 2011، فالكتل الوطنية كان لها دور كبير ولايزال .. لذا أقول إن الاختلاف غير وارد من الأساس.
مشاكل وطن
* ما هي رؤيتكم لقضية ارتفاع الدين العام؟
الدين العام يرتفع بشكل هائل، فلقد سجل 3.9 مليار دينار في عام 2012، ثم قفز إلى 5.1 مليار في 2013، ثم إلى 5.4 مليار دينار في 2014، ثم وصل إلى 7.1 مليار دينار في عام 2015، ثم قفز إلى 8.9 مليار في 2016، ثم 10.5 مليار في 2017، ثم إلى 11.5 مليار في 2018، وهو ما يعادل 87% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 13.5 مليار دينار تقريبا، وهو مستوى غير مقبول ويزيد عن المعدل العالمي وهو أن يكون الدين العام 60 - 70% من الناتج المحلي الإجمالي.أيضا تدفع البحرين فوائد سنوية (كخدمة الدين أو فوائد) تقدر بحوالي 553 مليون دينار، وهي أكبر من عائدات مبيعات حقل البحرين المقدرة بحوالي 350 مليون دينار في 2017، أو ما يعادل كلفة بناء 14 ألف بيت إسكاني. ومع الأسف الشديد، البحرين أصبحت تقترض لكي تسدد هذه الفوائد بدلاً من أن تقترض لتقيم مشروعات اقتصادية واستثمارية وغيرها من مشروعات تنموية تخدم المواطنين.
*هذا توصيف مهم وبالأرقام للواقع، ولكن ما هي الحلول التي تطرحونها؟
لا بد من علاج أمور مفصلية منها سوء أدارة ملف الدين العام وعدم وجود استراتيجية وطنية مكتوبة لكيفية علاج الدين العام والتخلص منه نهائياً، لذا نريد استراتيجية علاجية حقيقية، أيضاً نريد عدم ضخ أموال طائلة لتغطية خسائر شركات حكومية مثل طيران الخليج التي بلغت خسائرها بين 2003 و2015 ما مجموعه 1.55 مليار دينار، أيضاً نريد تشغيل الحلبة طوال العام، وعمل استثمارات هامة فيها، فكلفة إنشائها 70 مليون دينار، وتبلغ خسائرها حتى عام 2017 ما مجموعه 200 مليون دينار. أيضاً لا نريد الاعتماد على الإيرادات النفطية، بل نريد تنويع الدخل القومي، ولكل ذلك يجب وضع خطة لتقليل الدين العام سنوياً، ووقف الفساد وهدر المال العام، ووقف ضخ الأموال في الشركات الخاسرة.
ملفات المواطن
* كيف ترى التحديات التي تواجه ملفات مختلفة مثل الإسكان والصحة والتعليم؟
أولاً؛ يجب العمل الجاد على زيادة الميزانيات من جهة، وزيادة الأراضي وتوفيرها لإقامة هذه المشاريع، ومن رصدي لمنطقتي أقول إن مشاكل كثيرة اجتماعية تحدث بسبب عدم استقرار السكن، فالبيت الذي يجب أن يكون مقتصراً على أسرة واحدة أصبحت تسكن فيه أسر مختلفة، وأصبحت العائلة الواحدة عائلة مركبة، يعيش فيها الأب ومن ثم يكبر أبناؤه فيزوجهم ويسكنهم معه، وهذا الأمر يتسبب بعدم استقرار أسري، وأيضاً إذا كان في البيت سيارتين فستصبح 6 سيارات ويتسبب في مضايقة الجيران، وتتسع المشكلة وتزداد، لذا لا بد من سرعة توزيع البيوت على المواطنين ومراعاة توزيعهم جغرافيا، وهذا سينعكس على مستوى خدمات المركز الصحي والتعليم وبالتالي تقليل الازدحام في المراكز والصفوف.
أيضاً نعاني من عدم وجود مستشفى شامل مجهز، فمن غير المعقول أن المواطنين يذهبون إلى المنامة من أجل تلقي العلاج التخصصي، وأسوة بمناطق أخرى توفرت فيها المستشفيات الحكومية، نريد أن يتم بناء مستشفى شامل لأهل الجنوبية قريباً من مناطق سكنهم، فمستشفى الولادة مثلاً تحول لمتحف، وهذا ما يجعلنا أمام استكمال النواقص.
*هذه ملفات خدمية، فهل يتقاطع التشريع فيها؟
طبعاً هي أمور تتداخل، فالمطلوب تشريعات تضمن توفير كل ذلك، وأيضاً من دور النائب مراقبة التنفيذ والوقوف على احتياجات المنطقة، وهذا في صلب العمل التشريعي، من هنا أجد أن خبرتي البلدية ستساعدني في أن أمثل أهالي الدائرة في البرلمان لتحقيق الأفضل لهم.. لذا نريد خطة شاملة.. لا سيما وأن هذه المطالبات قديمة، فالمستشفى العسكري للعساكر، ومستشفى حمد لأهل المحرق، فأين هو مستشفى منطقة الرفاع العريقة؟
*وماذا عن الملفات المعيشية الأخرى.. كيف يحقق النائب التوازن بين كفتي المشاريع الوطنية ومطالبات الناس؟
النائب يعمل من أجل الوطن والمواطن، ولا خلاف في ذلك إذا ما كان جميع أطراف العمل الديمقراطي يضع الأولية لمصلحة الوطن، من هنا أجد أنه لا توجد قضية ليس لها حل، ولكن الفكرة في التوافق حولها، وكتلة الأصالة لها مواقف واضحة عبر تاريخها في تبني ملفات معيشية هامة مثل رفع المستوى المعيشي وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتحصينها من الرسوم والضرائب، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار، وزيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء، والحفاظ مكتسبات المتقاعدين ودعمهم، وزيادة علاوتهم، فضلاً عن تبني ملفات الإسكان والتعليم وشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والرياضة وحقوق المرأة وإحلال العمالة الوطنية والسياحة والبيئة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الشؤون الدينية والشؤون الأمنية بشكل لا يساوم عليهما.
تراجع عدد المقاعد
*هل هناك تراجع في ثقل الأصالة في المجتمع.. بناء على تراجع تمثيل الجمعيات عموماً؟
هناك تراجع نشهده منذ فترة، فالعدد الفعلي كان أكبر مما هو عليه الآن، نحن حالياً رسمياً 6 أعضاء، وإلى الآن خرج 3 من مرشحينا من المنافسة، ولدينا دائرتان يمثل الأصالة فيهما كل من علي حطاب وعلي زايد اللذين نتمنى أن يصلا إلى قبة البرلمان، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أرضية، فالأرضية موجودة، والعمل بين الكتلة وباقي الأعضاء أمر موجود، وسيعمل الجميع على تحقيق عمل برلماني.
* الإساءات التي وجهت لك في الآونة الأخيرة قبل الانتخابات، هل تجد أنها كانت في صالحك بدلاً من أن تضرك؟
نعم والحمد لله، فثقة الناس كانت أكبر من أي محاولات للإساءة لأحمد الأنصاري، فتاريخ عملي يشهد لي، ولله الحمد أقدر نيل ثقة الناخبين، وسأكون دائماً عند حسن ظنهم بي. فليس بيدي أن أغير الكون، أو أن أوقف المطر الذي هو رزق من الله، فأنا أعد الناس بما أستطيع عمله، لا أتملق ولا أرفع شعارات غير واقعية، فالزيف ينكشف ويبقى الحق، ولقد واجهت الإساءة بالحسنة انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف، وتأكيداً على أخلاقي التي أتعامل على أساسها مع الجميع. بتاريخ عملي الطويل.. أعمل تحت القسم من أجل خدمة الوطن.. فلقد كنت عسكرياً لمدة 25 سنة، وأقسمت على خدمة البحرين، ثم خرجت من هذا الميدان، وعملت في مجال العمل البلدي، وأنا راضٍ عن الأداء الذي تم، والآن أتطلع إلى خدمة البحرين تلبية لنداء جلالة الملك لدعم العملية الديمقراطية وأن أخدم البحرين في المجال النيابي استكمالاً لمسيرة عملي من أجل الوطن.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب أحمد الأنصاري تبنيه لفكرة إيجاد استراتيجية وطنية واضحة تطرح كيفية علاج الدين العام، مؤكداً أن نجاحه في الانتخابات بأغلبية الأصوات من الجولة الأولى يعد دليلاً على ثقة الناخب بكتلة الأصالة باعتبارها دائرة تمثلها "الأصالة" عبر تاريخها في التمثيل النيابي.
ونفى الأنصاري إمكانية حدوث أي اختلاف في وجهات النظر إزاء القضايا بينه وبين الكتلة التي ينتمي إليها، مبيناً أن الهدف هو خدمة الوطن.
وأوضح أن كتلة الأصالة تقف في صف مبادرة ولي العهد لحل هذا الملف والوصول إلى نقطة الاتزان، مؤكداً أهمية حل مشكلة الدين العام بشكل جاد وعملي وإيجاد آليات محددة الأهداف.
وقال إن محاولات الإساءة التي وجهت إليه أثرت في نفسه، ولكنها لم تنجح في زعزعة ثقة الناخبين المتابعين لتاريخ عمله في الدائرة، موضحاً أن عمله البلدي يجعله قريباً من لجنة المرافق والخدمات في توزيع اللجان القادم.
نقاط كثيرة كانت محل حديث مطول مع أحمد الأنصاري الذي يترجل عمله البلدي ممثلاً عن الدائرة الثالثة ليستبدله بمقعد المجلس النيابي في تشكيل 2018.. فإلى تفاصيل الحوار.
* فزت في دائرة كانت لـ"الأصالة" عبر تاريخها.. فما هي أهم تطلعاتك لمجلس 2018؟
الدائرة بتاريخها كانت لجمعية الأصالة، ولو لم يكن الناس يرون المصداقية في الجمعية لما كانوا قد صوتوا لممثليها، وأحمد الله على الثقة التي نلتها والفوز بمقعد الدائرة من الجولة الأولى، وأرى أننا سنعمل أنا وأعضاء المجلس جميعاً على تغيير نظرة الناس السائدة عن البرلمان السابق، من إحباط وخيبة، فنحن علينا تعديل النظرة إلى المجلس النيابي لما يخدم البحرين ويحفظ صورتها أمام العالم كله، لقد كانت المشاركة هامة وذات مؤشر هام، فهذه النسبة تؤكد التفاف الشعب مع المشروع الإصلاحي، ونحن سنحاول مع الإخوة الموجودين لا سيما أن أغلب الأعضاء أعضاء جدد.
الحراك داخل البرلمان
* في المجلس أعضاء جدد وأيضاً مستقلون، فكيف ستعملون كممثلين عن كتلة الأصالة مع أغلبية الأعضاء المستقلين الذين وجدوا كتيار جديد في حد ذاته؟
لقد جربنا أداء المستقلين، وفي 2006 و2010 شاركت الكتل السياسية بثقلها، وقد أدت الكثير، وكانت الكتل هذه تؤدي وتنجز، وكانت بعض الشخصيات محاربين، بعدها جاء حراك المستقلين، وأرى أن بسبب الاستقلالية لم يكن هناك اتفاق جماعي تجاه الملفات، كان هناك مشاكل بين الأعضاء وبين الأعضاء بينهم وبعض، وبين الأعضاء وأمانة السر وبين الأعضاء ورئاسة المجلس، لأنه لم يكن هناك اتفاق في المواقف.. وأرى أن الجمعيات لديها نظرة شاملة وأن يكون الاتفاق من خلال الأمر الشورى.. فنحن ككتل لا ندلي بدلونا في قضية إلا بعد البحث والدراسة ووجود خبراء ينظرون للأمور من كل الجوانب، الأمر الذي لن يكون متاحاً لدى المستقلين، من هنا أجد أن مرشح الجمعيات أقوى.
أيضاً لا بد من توضيح أن الجمعية تقوم بتقييم أداء الشخص، وتتابع العمل، وبالتالي الشخص المستقل يقيمه الشعب فقط، ولكن داخل نطاق التكتل السياسي يتم النقد من الداخل ومن خبراء وأهل ثقة ومعرفة، لأن النائب هنا لا يمثل نفسه بل يمثل الجمعية ويمثل شريحة من الناس ودعمته.
* هل يمكن أن يقف أحمد الأنصاري ضد كتلة الأصالة في أمر أو موقف ما؟
نحن نعمل بما يرضي الله، ولا أعتقد أنني سأختلف في شيء معهم، فكل المواقف تكون بعد دراسة وليس قرارات فردية، فنحن أعضاء وطنيون كانت لنا مواقف وطنية راسخة في تاريخ البحرين، والكتل السابقة هي التي زرعت أول بذرة للوقف ضد أزمة 2011، فالكتل الوطنية كان لها دور كبير ولايزال .. لذا أقول إن الاختلاف غير وارد من الأساس.
مشاكل وطن
* ما هي رؤيتكم لقضية ارتفاع الدين العام؟
الدين العام يرتفع بشكل هائل، فلقد سجل 3.9 مليار دينار في عام 2012، ثم قفز إلى 5.1 مليار في 2013، ثم إلى 5.4 مليار دينار في 2014، ثم وصل إلى 7.1 مليار دينار في عام 2015، ثم قفز إلى 8.9 مليار في 2016، ثم 10.5 مليار في 2017، ثم إلى 11.5 مليار في 2018، وهو ما يعادل 87% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 13.5 مليار دينار تقريبا، وهو مستوى غير مقبول ويزيد عن المعدل العالمي وهو أن يكون الدين العام 60 - 70% من الناتج المحلي الإجمالي.أيضا تدفع البحرين فوائد سنوية (كخدمة الدين أو فوائد) تقدر بحوالي 553 مليون دينار، وهي أكبر من عائدات مبيعات حقل البحرين المقدرة بحوالي 350 مليون دينار في 2017، أو ما يعادل كلفة بناء 14 ألف بيت إسكاني. ومع الأسف الشديد، البحرين أصبحت تقترض لكي تسدد هذه الفوائد بدلاً من أن تقترض لتقيم مشروعات اقتصادية واستثمارية وغيرها من مشروعات تنموية تخدم المواطنين.
*هذا توصيف مهم وبالأرقام للواقع، ولكن ما هي الحلول التي تطرحونها؟
لا بد من علاج أمور مفصلية منها سوء أدارة ملف الدين العام وعدم وجود استراتيجية وطنية مكتوبة لكيفية علاج الدين العام والتخلص منه نهائياً، لذا نريد استراتيجية علاجية حقيقية، أيضاً نريد عدم ضخ أموال طائلة لتغطية خسائر شركات حكومية مثل طيران الخليج التي بلغت خسائرها بين 2003 و2015 ما مجموعه 1.55 مليار دينار، أيضاً نريد تشغيل الحلبة طوال العام، وعمل استثمارات هامة فيها، فكلفة إنشائها 70 مليون دينار، وتبلغ خسائرها حتى عام 2017 ما مجموعه 200 مليون دينار. أيضاً لا نريد الاعتماد على الإيرادات النفطية، بل نريد تنويع الدخل القومي، ولكل ذلك يجب وضع خطة لتقليل الدين العام سنوياً، ووقف الفساد وهدر المال العام، ووقف ضخ الأموال في الشركات الخاسرة.
ملفات المواطن
* كيف ترى التحديات التي تواجه ملفات مختلفة مثل الإسكان والصحة والتعليم؟
أولاً؛ يجب العمل الجاد على زيادة الميزانيات من جهة، وزيادة الأراضي وتوفيرها لإقامة هذه المشاريع، ومن رصدي لمنطقتي أقول إن مشاكل كثيرة اجتماعية تحدث بسبب عدم استقرار السكن، فالبيت الذي يجب أن يكون مقتصراً على أسرة واحدة أصبحت تسكن فيه أسر مختلفة، وأصبحت العائلة الواحدة عائلة مركبة، يعيش فيها الأب ومن ثم يكبر أبناؤه فيزوجهم ويسكنهم معه، وهذا الأمر يتسبب بعدم استقرار أسري، وأيضاً إذا كان في البيت سيارتين فستصبح 6 سيارات ويتسبب في مضايقة الجيران، وتتسع المشكلة وتزداد، لذا لا بد من سرعة توزيع البيوت على المواطنين ومراعاة توزيعهم جغرافيا، وهذا سينعكس على مستوى خدمات المركز الصحي والتعليم وبالتالي تقليل الازدحام في المراكز والصفوف.
أيضاً نعاني من عدم وجود مستشفى شامل مجهز، فمن غير المعقول أن المواطنين يذهبون إلى المنامة من أجل تلقي العلاج التخصصي، وأسوة بمناطق أخرى توفرت فيها المستشفيات الحكومية، نريد أن يتم بناء مستشفى شامل لأهل الجنوبية قريباً من مناطق سكنهم، فمستشفى الولادة مثلاً تحول لمتحف، وهذا ما يجعلنا أمام استكمال النواقص.
*هذه ملفات خدمية، فهل يتقاطع التشريع فيها؟
طبعاً هي أمور تتداخل، فالمطلوب تشريعات تضمن توفير كل ذلك، وأيضاً من دور النائب مراقبة التنفيذ والوقوف على احتياجات المنطقة، وهذا في صلب العمل التشريعي، من هنا أجد أن خبرتي البلدية ستساعدني في أن أمثل أهالي الدائرة في البرلمان لتحقيق الأفضل لهم.. لذا نريد خطة شاملة.. لا سيما وأن هذه المطالبات قديمة، فالمستشفى العسكري للعساكر، ومستشفى حمد لأهل المحرق، فأين هو مستشفى منطقة الرفاع العريقة؟
*وماذا عن الملفات المعيشية الأخرى.. كيف يحقق النائب التوازن بين كفتي المشاريع الوطنية ومطالبات الناس؟
النائب يعمل من أجل الوطن والمواطن، ولا خلاف في ذلك إذا ما كان جميع أطراف العمل الديمقراطي يضع الأولية لمصلحة الوطن، من هنا أجد أنه لا توجد قضية ليس لها حل، ولكن الفكرة في التوافق حولها، وكتلة الأصالة لها مواقف واضحة عبر تاريخها في تبني ملفات معيشية هامة مثل رفع المستوى المعيشي وحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتحصينها من الرسوم والضرائب، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ما لا يقل عن 400 دينار، وزيادة الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء، والحفاظ مكتسبات المتقاعدين ودعمهم، وزيادة علاوتهم، فضلاً عن تبني ملفات الإسكان والتعليم وشؤون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والرياضة وحقوق المرأة وإحلال العمالة الوطنية والسياحة والبيئة والبنية التحتية، مع الحفاظ على الشؤون الدينية والشؤون الأمنية بشكل لا يساوم عليهما.
تراجع عدد المقاعد
*هل هناك تراجع في ثقل الأصالة في المجتمع.. بناء على تراجع تمثيل الجمعيات عموماً؟
هناك تراجع نشهده منذ فترة، فالعدد الفعلي كان أكبر مما هو عليه الآن، نحن حالياً رسمياً 6 أعضاء، وإلى الآن خرج 3 من مرشحينا من المنافسة، ولدينا دائرتان يمثل الأصالة فيهما كل من علي حطاب وعلي زايد اللذين نتمنى أن يصلا إلى قبة البرلمان، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أرضية، فالأرضية موجودة، والعمل بين الكتلة وباقي الأعضاء أمر موجود، وسيعمل الجميع على تحقيق عمل برلماني.
* الإساءات التي وجهت لك في الآونة الأخيرة قبل الانتخابات، هل تجد أنها كانت في صالحك بدلاً من أن تضرك؟
نعم والحمد لله، فثقة الناس كانت أكبر من أي محاولات للإساءة لأحمد الأنصاري، فتاريخ عملي يشهد لي، ولله الحمد أقدر نيل ثقة الناخبين، وسأكون دائماً عند حسن ظنهم بي. فليس بيدي أن أغير الكون، أو أن أوقف المطر الذي هو رزق من الله، فأنا أعد الناس بما أستطيع عمله، لا أتملق ولا أرفع شعارات غير واقعية، فالزيف ينكشف ويبقى الحق، ولقد واجهت الإساءة بالحسنة انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف، وتأكيداً على أخلاقي التي أتعامل على أساسها مع الجميع. بتاريخ عملي الطويل.. أعمل تحت القسم من أجل خدمة الوطن.. فلقد كنت عسكرياً لمدة 25 سنة، وأقسمت على خدمة البحرين، ثم خرجت من هذا الميدان، وعملت في مجال العمل البلدي، وأنا راضٍ عن الأداء الذي تم، والآن أتطلع إلى خدمة البحرين تلبية لنداء جلالة الملك لدعم العملية الديمقراطية وأن أخدم البحرين في المجال النيابي استكمالاً لمسيرة عملي من أجل الوطن.
