إبراهيم الرقيميناقشت اللجان الخمس الدائمة لمجلس النواب في اجتماعاتها للأسبوع الثاني، 37 مشروعاً بقانون للتمسك بها من عدمه ومناقشتها، والتي قدمت كاقتراحات من مجلس النواب ولم يبت فيها المجلس السابق.وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الأحد في اجتماعها الثاني، 10 مشاريع بقانون مقدمة كاقتراحات من مجلس النواب ولم يبت فيها المجلس السابق برئاسة النائب عبدالرزاق حطاب وقد طرح أعضاء اللجنة آراءهم وملاحظاتهم حول هذه المشاريع.وضمت المشاريع بقانون التي ناقشتها اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية ومشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء.وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني الأحد برئاسة النائب د.هشام العشيري حيث تمسك أعضاء اللجنة بـ4 مشاريع بقانون محالة من المجلس السابق وقررت بعدم التمسك بمشروع واحد، والتي لم يفصل فيها المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع.وشمل أبرز ما ناقشته اللجنة مشروع قانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.فيما ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الإثنين، 6 مشاريع بقانون برئاسة النائب علي إسحاقي، لمناقشة المشاريع بقانون المقدمة كاقتراح بقانون من مجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها المجلس في الفصل التشريعي الرابع.وكانت أبرز المشاريع بقانون -التي ناقشتها اللجنة- مشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ومشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين.كما ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها الإثنين، 8 مشاريع بقانون برئاسة النائب عمار قمبر، حيث تم مناقشة مشاريع مقدمة كاقتراحات من مجلس النواب ولم يبت فيها المجلس السابق وقد طرح أعضاء اللجنة آراءهم وملاحظاتهم حول هذه المشاريع.وشملت المشاريع بقانون التي ناقشتها اللجنة مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ومناقشة تقرير اللجنة السابق لمشروع قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتقرير اللجنة السابق حول المشروع بقانون بشـأن سكن العمال.وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، 8 مشاريع بقانون وتمسكت فيهم فيما أجلت مشروعين لمناقشتهما بشكل تفصيلي وذلك برئاسة النائب محمد السيسي، وقد تم استعراض ما أحيل من مكتب رئيس المجلس، إلى جانب الموضوعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق خلال الفصل التشريعي الرابع.وكانت أبرز المشاريع بقانون التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون المرور ومشروع قانون بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.