إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقرير لجنة الخدمات بشأن الرفض لتعديل مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل المقدم من مجلس النواب السابق، والذي يتضمن التعديل تحديد سن العامل الأجنبي لضمان كفاءته وفعاليته وخلوه من الأمراض وتحديد سن العامل المراد استقدامه للعمل في مملكة البحرين، بحيث لا يتجاوز سن الخمسين سنة.
وبررت اللجنة رفضها بأن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حالة بعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه.
وأوضحت اللجنة بأن هناك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميم موحد على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس.
وذكرت اللجنة بأن مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة له، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأضافت اللجنة، أن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة وتشغل مهنًا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس والطبيب والمستشار وعامل البناء وغير ذلك من المهن، الأمر الذي يكون معه إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تخالف توجهات المملكة.
وعززت اللجنة موقفها بأن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون - وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين - متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب "الهجرة والإقامة" لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه.
وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له كأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي.
وفي ضوء ذلك، تقر لجنة الخدمات بالتمسك بتوصيتها السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقرير لجنة الخدمات بشأن الرفض لتعديل مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل المقدم من مجلس النواب السابق، والذي يتضمن التعديل تحديد سن العامل الأجنبي لضمان كفاءته وفعاليته وخلوه من الأمراض وتحديد سن العامل المراد استقدامه للعمل في مملكة البحرين، بحيث لا يتجاوز سن الخمسين سنة.
وبررت اللجنة رفضها بأن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حالة بعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه.
وأوضحت اللجنة بأن هناك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميم موحد على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس.
وذكرت اللجنة بأن مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة له، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وأضافت اللجنة، أن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة وتشغل مهنًا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس والطبيب والمستشار وعامل البناء وغير ذلك من المهن، الأمر الذي يكون معه إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تخالف توجهات المملكة.
وعززت اللجنة موقفها بأن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون - وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين - متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب "الهجرة والإقامة" لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه.
وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له كأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي.
وفي ضوء ذلك، تقر لجنة الخدمات بالتمسك بتوصيتها السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
