إبراهيم الرقيمي

يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة برفض تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب السابق بشأن إضافة مادة جديدة لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتي تقتضي بحظر عرض الأفلام السينمائية أو المطبوعات المسجلة التي تمول وتنتج بأموال إسرائيلية.

وأشارت اللجنة إلى أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية الحالية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه من الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة.

وأوضحت اللجنة إلى أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قررت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى.

وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).