أكد النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ضرورة إيجاد البدائل والحلول قبل إصدار وتطبيق القرارات التي تتعلق بتنظيم قطاع الثروة السمكية ومراعاة الأوضاع المعيشية للصيادين.
وقدم النائب السيسي في الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول اقتراحا برغبة بشأن إرجاء تطبيق قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي ينص على إلزام صاحب ترخيص الصيد بالتواجد على ظهر سفن الصيد البحري أو تعيين نوخذة بحريني للعمل على ظهر السفينة، وذلك نظراً لما يترتب على تطبيق هذا القرار من آثار اقتصادية وخيمة.
وكشف أن هذا البند من القانون، تم إيقافه في السنوات الماضية بسبب صعوبة الحصول على عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد بصورة يومية، والذين من المؤكد بأنهم سيعملون مع حاملي التراخيص بنظام المحاصصة "القلاطة"، خصماً من إيراد بيع السمك المصطاد الأمر الذي سيؤثر سلباً على دخل الصيادين خصوصا مع ارتفاع التكلفة التشغيلية للسفن والرسوم الإدارية.
كما أن هناك ندرة في توافر عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد والعمل على ظهر سفن الصيد البحري وذلك نظراً للمردود المالي المنخفض للمهنة وصعوبة مزاولتها والتي تتطلب الخبرة في الإبحار والملاحة البحرية .
وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين الذين يعتمدون على الإيراد المالي من صيد الأسماك كمصدر دخل لهم ولأسرهم، كما أنهم ومنذ سنين طويلة قد ساهموا بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد من خلال صيد الأسماك الطازجة وتوفيرها في الأسواق المحلية، حيث أن البعض منهم أصبحوا كبار في السن والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وغيرها من حالات مثل العجز الجسدي، وفي حال تطبيق ذلك القرار سيُحرم الصيادون وأسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم .
وأوضح، أن الصيادين يقومون بصورة يومية وشبه متكررة بمتابعة إجراءات تسجيل تلك السفن وتجديد تصاريح العمالة واستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية في الجهات ذات العلاقة، وتوفير المؤن الغذائية والوقود للسفن بصورة دورية مما يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة، الأمر الذي دفع بالصيادين البحرينيين وحاملي التراخيص بالاعتماد بشكل كلي في مهنة الصيد على العمالة الوافدة.
ودعا السيسي جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم قطاع الصيد أخذ كافة الاعتبارات قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على معيشة ومكتسبات الصيادين، وأن مثل تلك القرارات قد تتسبب في شح الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق من الأسماك الطازجة في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن توقف الصيادين عن مزاولة الصيد سيؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية وذلك بسبب قلة العرض وزيادة الطلب على أحد اهم مورد غذائي للمواطن والمقيم في البحرين.
كما قدم في الجلسات السابقة اقتراحا برغبة وبصفة الاستعجال بشأن تعويض صيادي الربيان عن الخسائر المادية المترتبة من حظر استخدام الوسيلة الوحيدة لصيد الروبيان شباك الجر القاعية "الكراف" بموجب القرار رقم "205" لسنة 2018 الصادر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 15 نوفمبر 2018، حيث أن القرار الذي صدر في منتصف موسم الصيد ودون سابق إخطار للصيادين ترتب عليه خسائر مادية للصيادين .
وبين النائب أن هناك العديد من الالتزامات والتكاليف التي يتكبدها صيادي الروبيان سنوياً للاستعداد لموسم الصيد ومعظمهم يلجأ للاقتراض من البنوك لتوفير المتطلبات والاحتياجات قبل انتهاء موسم حظر صيد الروبيان.
وتضمن الاقتراح تعويض الصيادين عن فترة وقف سفن صيد الروبيان عن الإبحار في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد تطبيق القرار، والذي ترتب عنه تراكم الديون والأقساط على الصيادين لدى البنوك جراء وقفهم عن مزاولة المهنة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وقدم النائب السيسي في الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول اقتراحا برغبة بشأن إرجاء تطبيق قرار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والذي ينص على إلزام صاحب ترخيص الصيد بالتواجد على ظهر سفن الصيد البحري أو تعيين نوخذة بحريني للعمل على ظهر السفينة، وذلك نظراً لما يترتب على تطبيق هذا القرار من آثار اقتصادية وخيمة.
وكشف أن هذا البند من القانون، تم إيقافه في السنوات الماضية بسبب صعوبة الحصول على عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد بصورة يومية، والذين من المؤكد بأنهم سيعملون مع حاملي التراخيص بنظام المحاصصة "القلاطة"، خصماً من إيراد بيع السمك المصطاد الأمر الذي سيؤثر سلباً على دخل الصيادين خصوصا مع ارتفاع التكلفة التشغيلية للسفن والرسوم الإدارية.
كما أن هناك ندرة في توافر عمالة بحرينية متفرغة لمزاولة الصيد والعمل على ظهر سفن الصيد البحري وذلك نظراً للمردود المالي المنخفض للمهنة وصعوبة مزاولتها والتي تتطلب الخبرة في الإبحار والملاحة البحرية .
وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من الصيادين البحرينيين الذين يعتمدون على الإيراد المالي من صيد الأسماك كمصدر دخل لهم ولأسرهم، كما أنهم ومنذ سنين طويلة قد ساهموا بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبلاد من خلال صيد الأسماك الطازجة وتوفيرها في الأسواق المحلية، حيث أن البعض منهم أصبحوا كبار في السن والبعض منهم يعاني من أمراض مزمنة وغيرها من حالات مثل العجز الجسدي، وفي حال تطبيق ذلك القرار سيُحرم الصيادون وأسرهم من مصدر الدخل الوحيد لهم .
وأوضح، أن الصيادين يقومون بصورة يومية وشبه متكررة بمتابعة إجراءات تسجيل تلك السفن وتجديد تصاريح العمالة واستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية في الجهات ذات العلاقة، وتوفير المؤن الغذائية والوقود للسفن بصورة دورية مما يتطلب الكثير من الجهد والمتابعة، الأمر الذي دفع بالصيادين البحرينيين وحاملي التراخيص بالاعتماد بشكل كلي في مهنة الصيد على العمالة الوافدة.
ودعا السيسي جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم قطاع الصيد أخذ كافة الاعتبارات قبل اتخاذ القرارات التي تؤثر على معيشة ومكتسبات الصيادين، وأن مثل تلك القرارات قد تتسبب في شح الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق من الأسماك الطازجة في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن توقف الصيادين عن مزاولة الصيد سيؤثر مباشرة في ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية وذلك بسبب قلة العرض وزيادة الطلب على أحد اهم مورد غذائي للمواطن والمقيم في البحرين.
كما قدم في الجلسات السابقة اقتراحا برغبة وبصفة الاستعجال بشأن تعويض صيادي الربيان عن الخسائر المادية المترتبة من حظر استخدام الوسيلة الوحيدة لصيد الروبيان شباك الجر القاعية "الكراف" بموجب القرار رقم "205" لسنة 2018 الصادر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 15 نوفمبر 2018، حيث أن القرار الذي صدر في منتصف موسم الصيد ودون سابق إخطار للصيادين ترتب عليه خسائر مادية للصيادين .
وبين النائب أن هناك العديد من الالتزامات والتكاليف التي يتكبدها صيادي الروبيان سنوياً للاستعداد لموسم الصيد ومعظمهم يلجأ للاقتراض من البنوك لتوفير المتطلبات والاحتياجات قبل انتهاء موسم حظر صيد الروبيان.
وتضمن الاقتراح تعويض الصيادين عن فترة وقف سفن صيد الروبيان عن الإبحار في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بعد تطبيق القرار، والذي ترتب عنه تراكم الديون والأقساط على الصيادين لدى البنوك جراء وقفهم عن مزاولة المهنة التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
