إبراهيم الرقيمي
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة والمقدم من مجلس النواب السابق، مبررة بذلك بأن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع .
وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن المشروع بقانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وبالأخص في الجزر الاستثمارية، حيث إن فتح السواحل للعامة قد يؤدي إلى نزع الخصوصية لقاطني تلك الجزر، مؤكدة إمكانية تخصيص واجهات بحرية وذلك ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة.
وبيّنت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا إنها - في الوقت ذاته - تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، وبناءً عليه رأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع قانون.
جاء ذلك بعد موافقة لجنة المرافق العامة بمجلس النواب السابق على مقترح بقانون، ينص على تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وهو الأمر الذي أيدته الحكومة.
وقالت لجنة المرافق في مجلس النواب إن المادة 11 من الدستور تنص على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون يهدف إلى استرجاع السواحل العامة التي تقلصت بسبب الاستحواذ عليها وتحويلها الى سواحل خاصة أو إقامة مشاريع استثمارية عليها، وإنشاء المشاريع العامة المخصصة للجمهور، كما يهدف إلى تنظيم الجزر الاستثمارية بالشكل الذي يكفل استفادة الجمهور منها، وتخفيف الاضرار الواقعة على أهالي القرى والمناطق المطلة على سواحل البحرين.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة والمقدم من مجلس النواب السابق، مبررة بذلك بأن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع .
وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن المشروع بقانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وبالأخص في الجزر الاستثمارية، حيث إن فتح السواحل للعامة قد يؤدي إلى نزع الخصوصية لقاطني تلك الجزر، مؤكدة إمكانية تخصيص واجهات بحرية وذلك ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة.
وبيّنت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا إنها - في الوقت ذاته - تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، وبناءً عليه رأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع قانون.
جاء ذلك بعد موافقة لجنة المرافق العامة بمجلس النواب السابق على مقترح بقانون، ينص على تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وهو الأمر الذي أيدته الحكومة.
وقالت لجنة المرافق في مجلس النواب إن المادة 11 من الدستور تنص على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون يهدف إلى استرجاع السواحل العامة التي تقلصت بسبب الاستحواذ عليها وتحويلها الى سواحل خاصة أو إقامة مشاريع استثمارية عليها، وإنشاء المشاريع العامة المخصصة للجمهور، كما يهدف إلى تنظيم الجزر الاستثمارية بالشكل الذي يكفل استفادة الجمهور منها، وتخفيف الاضرار الواقعة على أهالي القرى والمناطق المطلة على سواحل البحرين.
