أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، توجه عدد من أعضاء اللجنة للتقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (428) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بما يحقق تسهيل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون يجيز للشريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه، ويكون حضور الوكيل عن الشريك في اجتماعات الجمعية العمومية، بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، وذلك بدلاً من النص النافذ والذي يقرر أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، وذلك نظرا لصعوبة تنفيذ التوكيل الرسمي لكل جمعية عامة.
وأفاد بأن التعديل المقترح يسهم في تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي موثق من قبل الجهة المختصة بالتوثيق، لاسيما إذا كان التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص يقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل.
من جهة أخرى بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، في ضوء رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على التساؤلات التي طرحتها اللجنة بشأن آلية تطبيق المرسوم على أرض الواقع، إلى جانب المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث المرسوم خلال الاجتماعات القادمة.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون يجيز للشريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه، ويكون حضور الوكيل عن الشريك في اجتماعات الجمعية العمومية، بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، وذلك بدلاً من النص النافذ والذي يقرر أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، وذلك نظرا لصعوبة تنفيذ التوكيل الرسمي لكل جمعية عامة.
وأفاد بأن التعديل المقترح يسهم في تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي موثق من قبل الجهة المختصة بالتوثيق، لاسيما إذا كان التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص يقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل.
من جهة أخرى بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، في ضوء رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على التساؤلات التي طرحتها اللجنة بشأن آلية تطبيق المرسوم على أرض الواقع، إلى جانب المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث المرسوم خلال الاجتماعات القادمة.
