أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متابعتها لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة أحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل النزلاء، "سجن جو المركزي"، مغربي الجنسية، بسبب تعرضه لسوء المعاملة من قبل بعض النزلاء والمسؤولين في المركز، وذلك حسبما أفادت به والدة النزيل في حديث مصوّر، حيث تواصلت مباشرة مع المسؤولين في وزارة الداخلية للوقوف على تفاصيل ما جرى في الواقعة وجميع ملابساتها، حيث تبين بأن النزيل كان يعاني من آلام نقل على أثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطيبة اللازمة، وبقي تحت الملاحظة الطبية لمدة أربعة أيام، وفارق الحياة بسبب تدهور حالته الصحيّة نتيجة لنقص حاد في الدم.
وشددت في بيان على أن المؤسسة لم تتلقَّ أي ادعاءات سواء من النزيل أو من ذويه تشير إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل إدارة المركز.
وتابعت: "تكريساً لمبدأ الشفافية، وضماناً للحق والمصداقية، تود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تبين بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من والدة النزيل في 21 أغسطس 2017 أفادت فيه بأن ابنها المحكوم 15 سنة في قضية جنائية (اغتصاب) يتعرض لمضايقات من قبل بعض النزلاء، وقد تم نقله -بناء على طلبه- إلى مبنى آخر، بدون نقل أغراضه الشخصية، راجية من المؤسسة التدخل لمساعدة ابنها في هذا الشأن، حيث قامت المؤسسة الوطنية بمخاطبة الجهة المختصة لإجراء اللازم حسب الأنظمة واللوائح".
وأضافت: "كما وتلقت المؤسسة الوطنية في مطلع عام 2018 خطاباً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الغربية الشقيقة -في إطار التعاون القائم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- يفيد بتلقي النزيل مضايقات في المبنى راجين من المؤسسة الوطنية التدخل للمساعدة في نقلة إلى مبنى آخر، حيث قامت المؤسسة الوطنية بمتابعة الموضوع مع الجهة المختصة والتي تعاونت بدورها وقامت بنقل النزيل إلى مبنى آخر. وتم التواصل مع المجلس الوطني في المغرب الشقيق في حينه وأفادتهم بما تم".
وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى وتقدم المساعدة عن طريق الحضور الشخصي إلى مقرها في ضاحية السيف، أو عن طريق الخط الساخن المجاني: 80001144 أو عبر تطبيق الهواتف الذكية.
{{ article.visit_count }}
وشددت في بيان على أن المؤسسة لم تتلقَّ أي ادعاءات سواء من النزيل أو من ذويه تشير إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل إدارة المركز.
وتابعت: "تكريساً لمبدأ الشفافية، وضماناً للحق والمصداقية، تود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تبين بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من والدة النزيل في 21 أغسطس 2017 أفادت فيه بأن ابنها المحكوم 15 سنة في قضية جنائية (اغتصاب) يتعرض لمضايقات من قبل بعض النزلاء، وقد تم نقله -بناء على طلبه- إلى مبنى آخر، بدون نقل أغراضه الشخصية، راجية من المؤسسة التدخل لمساعدة ابنها في هذا الشأن، حيث قامت المؤسسة الوطنية بمخاطبة الجهة المختصة لإجراء اللازم حسب الأنظمة واللوائح".
وأضافت: "كما وتلقت المؤسسة الوطنية في مطلع عام 2018 خطاباً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الغربية الشقيقة -في إطار التعاون القائم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- يفيد بتلقي النزيل مضايقات في المبنى راجين من المؤسسة الوطنية التدخل للمساعدة في نقلة إلى مبنى آخر، حيث قامت المؤسسة الوطنية بمتابعة الموضوع مع الجهة المختصة والتي تعاونت بدورها وقامت بنقل النزيل إلى مبنى آخر. وتم التواصل مع المجلس الوطني في المغرب الشقيق في حينه وأفادتهم بما تم".
وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل الشكاوى وتقدم المساعدة عن طريق الحضور الشخصي إلى مقرها في ضاحية السيف، أو عن طريق الخط الساخن المجاني: 80001144 أو عبر تطبيق الهواتف الذكية.
