قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إنتم رفع الإعانة لبدل التعطل للجامعيين إلى 200 دينار بدلاً من 150 دينار الحالية، فيما سيتم رفع الحد الأقصى لتعويض المفصول عن العمل من 500 دينار إلى 1000 دينار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، أيمن المؤيد، والرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، د. إبراهيم جناحي.
وقال البوعينين، مشروع تعديل المرسوم بقانون سيرفع الحد الأقصى لتعويض المفصولين والمسرحين من العمل من 60% بحد أقصى 500 دينار حالياُ إلى 60% بحد أقصى 1000 دينار من الراتب الأخير، معرباً عن تطلعه أن يرى مشروع تعديل المرسوم موافقة السلطة التشريعية لما سيسهم به من أمور إيجابية للمواطنين الباحثين عن فرص العمل.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، إن البرنامج الوطني للتوظيف يأتي مواصلة للجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة، في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن المواطن البحريني محوراً أساسيا لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم العمل عليها، ونحرص أن يكون المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية له.
وتابع، "يرتكز البرنامج الوطني للتوظيف على أربع مبادرات رئيسية".
وأكد أن برنامج التوظيف الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، لتعزيز جهود الحكومة في إيجاد فرص العمل النوعية المناسبة للمواطنين.
من جانبه، دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، جميع الباحثين عن عمل للتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف.
وقال إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة.
وشدد على أن الوزارة تطمح في أن يحقق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه بتوظيف البحرينيين و تأهيلهم ليصبحوا خياراً رئيسياً في سوق العمل.
وأكد أن تحقيق مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف يتطلب تعاوناً إيجابياً ومثمراً من شركاء الإنتاج الثلاثة، مشدداً على أن وزارة العمل لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لتوفير فرص التوظيف بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، ورصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل.
وتابع، سنضع خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما تختص به الوزارة من مبادرات "الوطني للتوظيف" نصب أعيننا بما يحقق الأهداف التي من أجله تم تدشين هذا البرنامج.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتمكين، د. إبراهيم جناحي، إن "تمكين" ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسيتم تقديم المقترح خلال شهر.
وتابع، جهود صندوق العمل "تمكين" الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب ليصبح البحريني الخيار الأول أو من خلال دعم الأجور إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة التي يملكها البحرينيين".
وأكد أن مبادرة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور يأتي في سبيل تعزيز استفادة المواطن من التدريب ودعم الأجور الذي تقدمه "تمكين".
من جانبه، قال وزير شؤون الشباب والرياضة، أيمن المؤيد إن الاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة الى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف.
وأكد الحرص على الاستجابة لتوجيهات سمو ولي العهد وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب
فيما قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، إن مبادرات "الوطني للتوظيف" تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف باعتباره الثروة الأهم ومحور عملية التنمية الشاملة.
وتابع، "نأمل مواصلة التعاون والتواصل البناء مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف كونهم عنصراً مهماً لإنجاحه".
وتابع، نتطلع لتعاون القطاع الخاص بإشعار وزارة العمل بالفرص الوظيفية النوعية الشاغرة المناسبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي حول تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، أيمن المؤيد، والرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، د. إبراهيم جناحي.
وقال البوعينين، مشروع تعديل المرسوم بقانون سيرفع الحد الأقصى لتعويض المفصولين والمسرحين من العمل من 60% بحد أقصى 500 دينار حالياُ إلى 60% بحد أقصى 1000 دينار من الراتب الأخير، معرباً عن تطلعه أن يرى مشروع تعديل المرسوم موافقة السلطة التشريعية لما سيسهم به من أمور إيجابية للمواطنين الباحثين عن فرص العمل.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني، إن البرنامج الوطني للتوظيف يأتي مواصلة للجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة، في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مؤكداً أن المواطن البحريني محوراً أساسيا لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم العمل عليها، ونحرص أن يكون المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية له.
وتابع، "يرتكز البرنامج الوطني للتوظيف على أربع مبادرات رئيسية".
وأكد أن برنامج التوظيف الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، لتعزيز جهود الحكومة في إيجاد فرص العمل النوعية المناسبة للمواطنين.
من جانبه، دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، جميع الباحثين عن عمل للتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف.
وقال إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة.
وشدد على أن الوزارة تطمح في أن يحقق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه بتوظيف البحرينيين و تأهيلهم ليصبحوا خياراً رئيسياً في سوق العمل.
وأكد أن تحقيق مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف يتطلب تعاوناً إيجابياً ومثمراً من شركاء الإنتاج الثلاثة، مشدداً على أن وزارة العمل لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لتوفير فرص التوظيف بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، ورصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل.
وتابع، سنضع خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما تختص به الوزارة من مبادرات "الوطني للتوظيف" نصب أعيننا بما يحقق الأهداف التي من أجله تم تدشين هذا البرنامج.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتمكين، د. إبراهيم جناحي، إن "تمكين" ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسيتم تقديم المقترح خلال شهر.
وتابع، جهود صندوق العمل "تمكين" الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب ليصبح البحريني الخيار الأول أو من خلال دعم الأجور إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة التي يملكها البحرينيين".
وأكد أن مبادرة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور يأتي في سبيل تعزيز استفادة المواطن من التدريب ودعم الأجور الذي تقدمه "تمكين".
من جانبه، قال وزير شؤون الشباب والرياضة، أيمن المؤيد إن الاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة الى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف.
وأكد الحرص على الاستجابة لتوجيهات سمو ولي العهد وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب
فيما قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، إن مبادرات "الوطني للتوظيف" تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف باعتباره الثروة الأهم ومحور عملية التنمية الشاملة.
وتابع، "نأمل مواصلة التعاون والتواصل البناء مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف كونهم عنصراً مهماً لإنجاحه".
وتابع، نتطلع لتعاون القطاع الخاص بإشعار وزارة العمل بالفرص الوظيفية النوعية الشاغرة المناسبة للمواطنين.
