أنس الأغبش وأماني الأنصاري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن بدء تفعيل البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاثنين.
وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء- أن البرنامج، يأتي ضمن إطار جهود الحكومة في إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن البرنامج يتضمن 4 مبادرات رئيسة، مؤكداً أنه سيتم إطلاق حملة توعوية للتعريف اهمية البرنامج ضمن المرحلة الأولى.
وأوضح وزير المالية أن البرنامج يصب بشكل مباشر في توفير فرص عمل نوعية تتبناها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن أكثر من 66% من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص كما سيتم إعطاء الأفضلية للمواطن في سوق العمل.
وتحدث في المؤتمر الصحافي، الذي عقد بقصر القضيبية، بالإضافة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي.
تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وولي العهد
وقال وزير المالية إن برنامج التوظيف الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي سيتم من خلاله توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مواصلةً للجهود التي قامت بها الحكومة في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير فرص العمل المناسبة للبحرينيين.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن المواطن البحريني يعد محوراً أساسياً لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها، ونحرص دوماً بأن يكون المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية للباحثين عن عمل من المواطنين.
وأكد أن أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الـ4 الرئيسة والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل من خلال تعديل مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتعاون مع السلطة التشريعية ، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل "تمكين" لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل ، إلى جانب رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري ورسم نظام تصريح العمل المرن بما يعزز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
تضمين الميزانية برنامج التوازن المالي
وحول مشروع الميزانية العام للدولة التي وافق عليها مجلس الوزارء الاثنين، أكد أنه من المهم أن تتضمن الميزانية - التي سترفع إلى السلطة التشريعية في أسرع وقت - مبادئ برنامج التوازن المالى الذي أطلقته المملكة في أكتوبر الماضي حتى الوصول إلى الهدف المحدد وهو التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني "من المهم جداً أنه تم الحفاظ على مصروفات وزارتي التربية والصحة إلى جانب المشاريع الإسكانية الواعدة، إلى جانب التركيز على ترشيد المصروفات الإدارية، ما انعكس على الميزانية".
وفي سؤال لـ"الوطن" حول أن كيفيية مساهمة البرنامج البرنامج تقليل معدلات البطالة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم استحداث "الوطني للتوظيف"، لخفض معدلات البطالة وعدم السماح لها بالارتفاع.
وقال حميدان، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة، منوهاً إلى أن الوزارة تطمح في أن يحقق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه بتوظيف البحرينيين وتأهيلهم ليصبحوا خياراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن تحقيق مبادرات البرنامج يتطلب تعاوناً إيجابياً ومثمراً من شركاء الإنتاج الثلاثة.
التسجيل في البرنامج
ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميع المواطنين الباحثين عن فرص العمل حالياً، إلى المبادرة في التسجيل بالبرنامج الوطني للتوظيف، وأشار إلى أن المملكة تقوم بقياس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، والتي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه بجدية إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له.
ولفت إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لتوفير فرص التوظيف بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل ووضع السياسات اللازمة لضبطها.
وقال إن الوزارة ستضع خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما تختص به من مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف نصب عينيها بما يحقق الأهداف التي من أجله تم تدشين هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل عبر القنوات المختلفة من توعية المواطنين بآليات التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحثهم على التسجيل ضمن قوائم الباحثين عن العمل في الوزارة.
وأوضح حميدان، أن مبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختيار ورسم نظام تصريح العمل المرن، سيعزز من اختيار البحريني لشغل الوظائف الشاغرة، كما تأتي هذه المبادرة استمراراً في تطوير سوق العمل.
وأوضح، أنه سيتم خلال هذه المبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار للسنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا.
1500 وظيفة في بنك الشواغر
وقال حميدان، إن بنك الشواغر يضم 1500 وظيفة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توسيعه ليضم المزيد من الوظائف التخصصية، ما سينسجم مع الجهود التى تقودها "تمكين" في تحفيز الشركات للمهن، التى يواجه أصحابها بعض الصعوبات في الاندماج في سوق العمل.
وقال حميدان، إن هناك حوالي 15 ألف بحريني يعملون حالياً في مؤسسات صغيرة، فيما يوجد 4800 يعملون في قطاع الفنادق، كما أصبح عدد المدراء البحرينين في القطاع الخاص حوالي 1800 مقارنة مع 1200 في السابق.
من جانبه، أشاد غانم البوعينين، بالتعاون القائم والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما من شأنه صالح الوطن والمواطن، منوهاً بأن إحالة مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال جاء بناء على ما سيترتب عليه من استفادة متحققة لأبنائنا الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أن مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بقانون يهدف إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات في سوق العمل التي ترتب عليه اقتراح التعديل. معرباً عن تطلعه أن يرى مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بقانون موافقة السلطة التشريعية لما سيسهم به من أمور إيجابية للمواطنين الباحثين عن فرص العمل.
وأوضح البوعينين، أن مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل سيسهم في زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً.
تعاون "الصناعة" مع "الغرفة" لمصلحة المواطن
وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أثنى بدوره، على التعاون المثمر بين الوزارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين المستمر في كل ما يخص المواطن، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التعاون والتواصل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف كونهم عنصراً مهماً لإنجاحه من خلال إشعار وزارة العمل بالفرص الوظيفية النوعية الشاغرة المناسبة للمواطنين.
وأكد أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف، باعتباره الثروة الأهم ومحور عملية التنمية الشاملة، وتسعى لتلبية احتياجات سوق العمل مع مراعاة تنافسية العامل البحريني في سوق العمل.
من جهته أكد وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية الاستثمار في الشباب بالتعليم والتمكين في بيئة تنافسية مفتوحة وعادلة تخدم تطلعاتهم وطموحهم، وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة الى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، أن جهود "تمكين" الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب ليصبح البحريني الخيار الأول أو من خلال دعم الأجور إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة التي يملكها البحرينيين. ونوه بأن مبادرة إعادة تصميم برنامج دعم الأجور التي يتضمنها البرنامج الوطني للتوظيف، تأتي في سبيل تعزيز استفادة المواطن من التدريب دعم الأجور الذي تقدمه "تمكين" في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل في مملكة البحرين، وجهودها في تنمية الفرد البحريني لشغل أفضل الوظائف وتحقيق مستوى معيشي أفضل.
إعادة تصميم "التدريب" و"دعم الأجور"
وأكد أن "تمكين"، ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسيتم تقديم المقترح خلال شهر.
وأشار إلى أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة 3 سنوات ففي السنة الأولى بنسبة 70% وفي السنة الثانية 50% أما في السنة الثالثة بنسبة 30%، أما البرنامج الثاني فيتمثل في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة عن طريق دفع 250 دينارا أو 25% لمدة ثلاث سنوات.
وأكد جناحي، أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور سيسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، إلى أن صندوق العمل سيخصص برامج جديدة تستهدف في جزء منها العاطلين عن العمل وحديثي التخرج بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، عن بدء تفعيل البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاثنين.
وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحافي الاثنين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء- أن البرنامج، يأتي ضمن إطار جهود الحكومة في إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
ولفت وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن البرنامج يتضمن 4 مبادرات رئيسة، مؤكداً أنه سيتم إطلاق حملة توعوية للتعريف اهمية البرنامج ضمن المرحلة الأولى.
وأوضح وزير المالية أن البرنامج يصب بشكل مباشر في توفير فرص عمل نوعية تتبناها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن أكثر من 66% من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص كما سيتم إعطاء الأفضلية للمواطن في سوق العمل.
وتحدث في المؤتمر الصحافي، الذي عقد بقصر القضيبية، بالإضافة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، وكل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي.
تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وولي العهد
وقال وزير المالية إن برنامج التوظيف الوطني يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي سيتم من خلاله توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مواصلةً للجهود التي قامت بها الحكومة في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير فرص العمل المناسبة للبحرينيين.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن المواطن البحريني يعد محوراً أساسياً لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها، ونحرص دوماً بأن يكون المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق الوظائف النوعية للباحثين عن عمل من المواطنين.
وأكد أن أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الـ4 الرئيسة والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل من خلال تعديل مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتعاون مع السلطة التشريعية ، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل "تمكين" لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل ، إلى جانب رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري ورسم نظام تصريح العمل المرن بما يعزز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
تضمين الميزانية برنامج التوازن المالي
وحول مشروع الميزانية العام للدولة التي وافق عليها مجلس الوزارء الاثنين، أكد أنه من المهم أن تتضمن الميزانية - التي سترفع إلى السلطة التشريعية في أسرع وقت - مبادئ برنامج التوازن المالى الذي أطلقته المملكة في أكتوبر الماضي حتى الوصول إلى الهدف المحدد وهو التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني "من المهم جداً أنه تم الحفاظ على مصروفات وزارتي التربية والصحة إلى جانب المشاريع الإسكانية الواعدة، إلى جانب التركيز على ترشيد المصروفات الإدارية، ما انعكس على الميزانية".
وفي سؤال لـ"الوطن" حول أن كيفيية مساهمة البرنامج البرنامج تقليل معدلات البطالة، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم استحداث "الوطني للتوظيف"، لخفض معدلات البطالة وعدم السماح لها بالارتفاع.
وقال حميدان، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة، منوهاً إلى أن الوزارة تطمح في أن يحقق البرنامج الوطني للتوظيف أهدافه بتوظيف البحرينيين وتأهيلهم ليصبحوا خياراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن تحقيق مبادرات البرنامج يتطلب تعاوناً إيجابياً ومثمراً من شركاء الإنتاج الثلاثة.
التسجيل في البرنامج
ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميع المواطنين الباحثين عن فرص العمل حالياً، إلى المبادرة في التسجيل بالبرنامج الوطني للتوظيف، وأشار إلى أن المملكة تقوم بقياس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، والتي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه ويبحث عنه بجدية إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له.
ولفت إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة لتوفير فرص التوظيف بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل ووضع السياسات اللازمة لضبطها.
وقال إن الوزارة ستضع خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما تختص به من مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف نصب عينيها بما يحقق الأهداف التي من أجله تم تدشين هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل عبر القنوات المختلفة من توعية المواطنين بآليات التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحثهم على التسجيل ضمن قوائم الباحثين عن العمل في الوزارة.
وأوضح حميدان، أن مبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختيار ورسم نظام تصريح العمل المرن، سيعزز من اختيار البحريني لشغل الوظائف الشاغرة، كما تأتي هذه المبادرة استمراراً في تطوير سوق العمل.
وأوضح، أنه سيتم خلال هذه المبادرة رفع رسم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار للسنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا.
1500 وظيفة في بنك الشواغر
وقال حميدان، إن بنك الشواغر يضم 1500 وظيفة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توسيعه ليضم المزيد من الوظائف التخصصية، ما سينسجم مع الجهود التى تقودها "تمكين" في تحفيز الشركات للمهن، التى يواجه أصحابها بعض الصعوبات في الاندماج في سوق العمل.
وقال حميدان، إن هناك حوالي 15 ألف بحريني يعملون حالياً في مؤسسات صغيرة، فيما يوجد 4800 يعملون في قطاع الفنادق، كما أصبح عدد المدراء البحرينين في القطاع الخاص حوالي 1800 مقارنة مع 1200 في السابق.
من جانبه، أشاد غانم البوعينين، بالتعاون القائم والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما من شأنه صالح الوطن والمواطن، منوهاً بأن إحالة مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال جاء بناء على ما سيترتب عليه من استفادة متحققة لأبنائنا الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أن مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بقانون يهدف إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات في سوق العمل التي ترتب عليه اقتراح التعديل. معرباً عن تطلعه أن يرى مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بقانون موافقة السلطة التشريعية لما سيسهم به من أمور إيجابية للمواطنين الباحثين عن فرص العمل.
وأوضح البوعينين، أن مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل سيسهم في زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة إلى 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً.
تعاون "الصناعة" مع "الغرفة" لمصلحة المواطن
وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أثنى بدوره، على التعاون المثمر بين الوزارة وغرفة صناعة وتجارة البحرين المستمر في كل ما يخص المواطن، معرباً عن أمله في مواصلة هذا التعاون والتواصل مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف كونهم عنصراً مهماً لإنجاحه من خلال إشعار وزارة العمل بالفرص الوظيفية النوعية الشاغرة المناسبة للمواطنين.
وأكد أن مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف تهدف إلى جعل البحريني أولوية في التوظيف، باعتباره الثروة الأهم ومحور عملية التنمية الشاملة، وتسعى لتلبية احتياجات سوق العمل مع مراعاة تنافسية العامل البحريني في سوق العمل.
من جهته أكد وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية الاستثمار في الشباب بالتعليم والتمكين في بيئة تنافسية مفتوحة وعادلة تخدم تطلعاتهم وطموحهم، وإنفاذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب والاستمرار في تطوير البرامج والخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإدماج الخريجين في سوق العمل بالإضافة الى الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في عملية التوظيف.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، أن جهود "تمكين" الداعمة للمواطن البحريني بدأت منذ تأسيسه سواء في مجال التدريب ليصبح البحريني الخيار الأول أو من خلال دعم الأجور إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة التي يملكها البحرينيين. ونوه بأن مبادرة إعادة تصميم برنامج دعم الأجور التي يتضمنها البرنامج الوطني للتوظيف، تأتي في سبيل تعزيز استفادة المواطن من التدريب دعم الأجور الذي تقدمه "تمكين" في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل في مملكة البحرين، وجهودها في تنمية الفرد البحريني لشغل أفضل الوظائف وتحقيق مستوى معيشي أفضل.
إعادة تصميم "التدريب" و"دعم الأجور"
وأكد أن "تمكين"، ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسيتم تقديم المقترح خلال شهر.
وأشار إلى أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة 3 سنوات ففي السنة الأولى بنسبة 70% وفي السنة الثانية 50% أما في السنة الثالثة بنسبة 30%، أما البرنامج الثاني فيتمثل في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة عن طريق دفع 250 دينارا أو 25% لمدة ثلاث سنوات.
وأكد جناحي، أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور سيسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"تمكين"، إلى أن صندوق العمل سيخصص برامج جديدة تستهدف في جزء منها العاطلين عن العمل وحديثي التخرج بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
