بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمقدم من الأعضاء خالد المسقطي، صادق آل رحمة، درويش المناعي، بسام البنمحمد، رضا فرج، بحضور وزارة التجارة والصناعة والسياحة.ويهدف الاقتراح إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء.، فيما يعد التوكيل بحسب الاقتراح كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة.كما استمعت اللجنة لمرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول كل من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث طلبت اللجنة الحصول على مرئيات الوزارة كتابياً، وقررت اللجنة مواصلة بحث المراسيم المذكورة خلال الاجتماعات القادمة.وواصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، حيث يهدف التعديل المقترح لتقنين الإجراءات المتبعة على مستوى الدولة بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، فيما قررت الجنة مواصلة بحث الموضوع في الاجتماعات القادمة.