مريم بوجيري
كشف وزير الإسكان باسم الحمر، عن البدء بتوزيع مدينة شرق الحد خلال الشهر المقبل، في حين سيتم تسليم مشروع الرملي الإسكاني العام الجاري.
وأكد، في رده على أسئلة كل من النائب أحمد الأنصاري وأحمد الدمستاني و عبدالرزاق حطاب، أن الوزارة بادرت في تدشين برنامج مزايا المطور الذي لاقى استحسان ونجاح واسع خلال 4 سنوات من انطلاقه واستطاعت الوزارة تسكين 4 آلاف مواطن من ضمن المشروع.
وأشار الحمر، إلى أن الوزارة حريصة على استمرارية توفير الخدمات الإسكانية، باعتبار أنها تقوم في الوقت الحالي بإنشاء 5 مدن سكنية في آنٍ واحد وهي مدينة سلمان التي تم تسكين جزء كبير منه إلى جانب مدينة خليفة التي تم تسليمها وهي مسكونه في الوقت الحالي.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص ساهم في المشاريع الإسكانية كعنصر أساسي مساعد، حيث بلغت نسبة مساهمته 13% من 25 ألف وحدة سكنية التي التزمت فيها الوزارة ضمن برنامج الحكومة السابق، معتبراً أن القطاع الخاص لديه إمكانية تسمح بتأسيس شراكه معه بدءاً من العام الجاري.
وقال: "استطعنا في الفترة من 2016 إلى 2018 توزيع 6 دفعات من محصلة الـ 25 الف وحدة سكنية، كما تعد المرحلة القادمة هامة بالنسبة للوزارة حيث نتطلع للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير برنامج مزايا ونستمر في استكمال مدن البحرين الجديدة".
وأردف: "وزارة الإسكان ستواصل التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم الوطن والمواطن، حيث تم إحداث نقلة كبيرة في الملف الإسكاني بالاعتماد على عدة عوامل منها وضع خطط واستراتيجيات للتعامل معه كملف كبير وهام بالنسبة للمواطنين، حيث تم وضع خطه خمسية تقوم على إنشاء 5 مدن من أجل زيادة عدد الوحدات السكنية التي لم يتم بالإمكان الحصول عليها ضمن المجمعات السكنية الحالية، والتوجيه الملكي بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج التنمية الخليجي إلى جانب توفير أراضٍ وميزانيات ساهمت في إنجاز العدد المطلوب والعمل بشكل موسع في مدن البحرين الجديدة".
وأكد الحمر، أن برنامج عمل الحكومة السابق كان بمثابة التحدي الذي استدعى الوزارة الوقوف ومراجعة الخطط وطرح المبادرات والبرامج.
الرئيس:أهل الرفاع يستاهلون.. الوزير: لهم نصيب
وعقّب الوزير بعد مداخلة النائب الأنصاري الذي طالب بتخصيص إسكان البحير لأهالي المنطقة أنفسهم، لتعقب بعدها الرئيسة بقولها للوزير: "هالله هالله في أهالي الرفاع ترا يستاهلون"، ورد الوزير بالإشارة إلى أن إسكان البحير كان من أصعب المواقع والأراضي التي تعاملت معها الوزارة.
وقال: "استطعنا رغم التحديات إنشاء الموقع السكني، حيث أن مدينة الرفاع أصبح لها نصيب من المشاريع الإسكانية خلال السنوات الأخيرة"، واستعرض الحمر المشاريع التي تمت في الرفاع".
وبين أن منطقة الرفاع الشرقي بها 73 بيت إلى جانب 59 بيتاً في الرفاع الغربي، ومنطقة الحنينية التي تحتوي على 293 بيت، بالإضافة لمنطقة الحجيات التي بها 142 بيتاً و128 شقة.
وأشار إلى مشروع البحير الذي يضم نحو 227 بيت في مرحلته الأولى والمرحلة الثانية ستضم 128 بيت، كما ستشمل المرحلة الثالثة 260 بيتاً، وبالتالي ستضم البحير كمحصلة أكثر من 600 وحدة سكنية، وقال: "هذا فقط بالنسبة للمجمعات القريبة، كما أن مدينة خليفة تشمل أهالي الرفاع وستستوعب نحو 4500 وحدة سكنية".
وأشار أن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على بناء المدن لاستيعاب أكبر عدد من الطلبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تنظر في المشاريع والخطط والمبادرات لضمان حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمشاريع الإسكانية، معتبراً ذلك تحدياً كبيراً فالطلب على الإسكان لا ينتهي.
كشف وزير الإسكان باسم الحمر، عن البدء بتوزيع مدينة شرق الحد خلال الشهر المقبل، في حين سيتم تسليم مشروع الرملي الإسكاني العام الجاري.
وأكد، في رده على أسئلة كل من النائب أحمد الأنصاري وأحمد الدمستاني و عبدالرزاق حطاب، أن الوزارة بادرت في تدشين برنامج مزايا المطور الذي لاقى استحسان ونجاح واسع خلال 4 سنوات من انطلاقه واستطاعت الوزارة تسكين 4 آلاف مواطن من ضمن المشروع.
وأشار الحمر، إلى أن الوزارة حريصة على استمرارية توفير الخدمات الإسكانية، باعتبار أنها تقوم في الوقت الحالي بإنشاء 5 مدن سكنية في آنٍ واحد وهي مدينة سلمان التي تم تسكين جزء كبير منه إلى جانب مدينة خليفة التي تم تسليمها وهي مسكونه في الوقت الحالي.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص ساهم في المشاريع الإسكانية كعنصر أساسي مساعد، حيث بلغت نسبة مساهمته 13% من 25 ألف وحدة سكنية التي التزمت فيها الوزارة ضمن برنامج الحكومة السابق، معتبراً أن القطاع الخاص لديه إمكانية تسمح بتأسيس شراكه معه بدءاً من العام الجاري.
وقال: "استطعنا في الفترة من 2016 إلى 2018 توزيع 6 دفعات من محصلة الـ 25 الف وحدة سكنية، كما تعد المرحلة القادمة هامة بالنسبة للوزارة حيث نتطلع للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير برنامج مزايا ونستمر في استكمال مدن البحرين الجديدة".
وأردف: "وزارة الإسكان ستواصل التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم الوطن والمواطن، حيث تم إحداث نقلة كبيرة في الملف الإسكاني بالاعتماد على عدة عوامل منها وضع خطط واستراتيجيات للتعامل معه كملف كبير وهام بالنسبة للمواطنين، حيث تم وضع خطه خمسية تقوم على إنشاء 5 مدن من أجل زيادة عدد الوحدات السكنية التي لم يتم بالإمكان الحصول عليها ضمن المجمعات السكنية الحالية، والتوجيه الملكي بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج التنمية الخليجي إلى جانب توفير أراضٍ وميزانيات ساهمت في إنجاز العدد المطلوب والعمل بشكل موسع في مدن البحرين الجديدة".
وأكد الحمر، أن برنامج عمل الحكومة السابق كان بمثابة التحدي الذي استدعى الوزارة الوقوف ومراجعة الخطط وطرح المبادرات والبرامج.
الرئيس:أهل الرفاع يستاهلون.. الوزير: لهم نصيب
وعقّب الوزير بعد مداخلة النائب الأنصاري الذي طالب بتخصيص إسكان البحير لأهالي المنطقة أنفسهم، لتعقب بعدها الرئيسة بقولها للوزير: "هالله هالله في أهالي الرفاع ترا يستاهلون"، ورد الوزير بالإشارة إلى أن إسكان البحير كان من أصعب المواقع والأراضي التي تعاملت معها الوزارة.
وقال: "استطعنا رغم التحديات إنشاء الموقع السكني، حيث أن مدينة الرفاع أصبح لها نصيب من المشاريع الإسكانية خلال السنوات الأخيرة"، واستعرض الحمر المشاريع التي تمت في الرفاع".
وبين أن منطقة الرفاع الشرقي بها 73 بيت إلى جانب 59 بيتاً في الرفاع الغربي، ومنطقة الحنينية التي تحتوي على 293 بيت، بالإضافة لمنطقة الحجيات التي بها 142 بيتاً و128 شقة.
وأشار إلى مشروع البحير الذي يضم نحو 227 بيت في مرحلته الأولى والمرحلة الثانية ستضم 128 بيت، كما ستشمل المرحلة الثالثة 260 بيتاً، وبالتالي ستضم البحير كمحصلة أكثر من 600 وحدة سكنية، وقال: "هذا فقط بالنسبة للمجمعات القريبة، كما أن مدينة خليفة تشمل أهالي الرفاع وستستوعب نحو 4500 وحدة سكنية".
وأشار أن الوزارة تركز في المرحلة الحالية على بناء المدن لاستيعاب أكبر عدد من الطلبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تنظر في المشاريع والخطط والمبادرات لضمان حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمشاريع الإسكانية، معتبراً ذلك تحدياً كبيراً فالطلب على الإسكان لا ينتهي.
