اجتمعت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب الأربعاء برئاسة النائب عبدالله الذوادي لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث استعرضت اللجنة المرئيات الحكومية الواردة اليها من الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وفي انتظار رأي كلا من وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب طلب رأي مركز الملك حمد للتعايش السلمي.
وقال النائب الذوادي إن اللجنة استعرضت أيضاً في بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة استنكار البرلمان العربي لما صدر عن بعض المنظمات والهيئات الدولية على الأحكام، وعرضت نسخة من تقرير الوفد النيابي المشارك بالدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما وتم عرض طلب لجنة الخدمات بشأن تزويدها برأي بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة بشأن العاملين في المنازل "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وقد ارتأى النواب اعضاء اللجنة تأجيل البت بالموضوعات إلى الاجتماع المقبل.
كما واطلعت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب في ذات الاجتماع على الطلب الوارد إليها بشأن رغبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لقاء اللجنة للتعرف واللقاء ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد رحبت اللجنة بهذا اللقاء لفتح باب الشراكة والتكاملية بين الجهات الحقوقية وعلى دراسات الباحث القانوني للجنة بشأن: دراسة قانونية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، وعرض ورقة عمل حول "الشراكة التكاملية لتعزيز الحقوق الإنسانية"، والمناسبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2019.
وقال النائب الذوادي إن اللجنة استعرضت أيضاً في بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة استنكار البرلمان العربي لما صدر عن بعض المنظمات والهيئات الدولية على الأحكام، وعرضت نسخة من تقرير الوفد النيابي المشارك بالدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما وتم عرض طلب لجنة الخدمات بشأن تزويدها برأي بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة بشأن العاملين في المنازل "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، وقد ارتأى النواب اعضاء اللجنة تأجيل البت بالموضوعات إلى الاجتماع المقبل.
كما واطلعت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب في ذات الاجتماع على الطلب الوارد إليها بشأن رغبة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لقاء اللجنة للتعرف واللقاء ومناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد رحبت اللجنة بهذا اللقاء لفتح باب الشراكة والتكاملية بين الجهات الحقوقية وعلى دراسات الباحث القانوني للجنة بشأن: دراسة قانونية بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، وعرض ورقة عمل حول "الشراكة التكاملية لتعزيز الحقوق الإنسانية"، والمناسبات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لعام 2019.
