أكدت ورشة عمل أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع أمانة مجلس الشورى؛ ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس الشورى، أن اللجان البرلمانية تعد عماد العمل التشريعي والرقابي في السلطة التشريعية، وأن الهدف من إنشائها هو تقسيم العمل والبحث عن التخصص لأداء المهام التشريعية المناطة بها.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل بعنوان "دور اللجان البرلمانية"، والتي أقيمت في مقر مجلس الشورى، وقدمها الدكتور أحمد فرحان محام مجاز أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ومحاضر ومدرب معتمد في القانون العام؛ الذي أكد أن نجاح جهود اللجان البرلمانية في العملية التشريعية، يتطلب أن يكون أعضاء اللجان على قدر من المسؤولية لإقرار القوانين، والاستعانة برجال القانون والمتخصصين والفنيين البارزين عند إصدارها، إضافة إلى ضرورة التركيز على فلسفة التشريع والغاية المنشودة منه، وإسناد عملية صياغة التشريعات للمتخصصين من الخبراء والمستشارين داخل اللجنة.
وأشار د. فرحان إلى أن اللجان تنقسم إلى لجان دائمة ولجان مؤقتة، ويتم تحديد تقسيم اللجان واختصاصاتها بناء على اللائحة الداخلية للمجل، وأضاف بأن اللجان تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في العمل البرلماني، والاشتراك في إحداها من واجبات العضو الأساسية وفقاً لنص المادة (23) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث تقوم هذه اللجان بوظيفة مهمة وتبعد المجلس عن الدخول في النقاشات التفصيلية والاتصال بمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، إذ أن الأصل ألا يبحث موضوع داخل المجلس قبل عرضه على أحد لجان المجلس النوعية وتقديم تقرير بشأنه.
وأكد الدكتور أحمد فرحان في ختام الورشة ضرورة إيجاد اتصال فعال بين اللجان البرلمانية مع بعضها البعض واللجان في البرلمانات الأخرى للاستفادة من الخبرات المتصلة بالموضوع المطروح وتشجيع تبادل المعلومات.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال ورشة عمل بعنوان "دور اللجان البرلمانية"، والتي أقيمت في مقر مجلس الشورى، وقدمها الدكتور أحمد فرحان محام مجاز أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ومحاضر ومدرب معتمد في القانون العام؛ الذي أكد أن نجاح جهود اللجان البرلمانية في العملية التشريعية، يتطلب أن يكون أعضاء اللجان على قدر من المسؤولية لإقرار القوانين، والاستعانة برجال القانون والمتخصصين والفنيين البارزين عند إصدارها، إضافة إلى ضرورة التركيز على فلسفة التشريع والغاية المنشودة منه، وإسناد عملية صياغة التشريعات للمتخصصين من الخبراء والمستشارين داخل اللجنة.
وأشار د. فرحان إلى أن اللجان تنقسم إلى لجان دائمة ولجان مؤقتة، ويتم تحديد تقسيم اللجان واختصاصاتها بناء على اللائحة الداخلية للمجل، وأضاف بأن اللجان تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في العمل البرلماني، والاشتراك في إحداها من واجبات العضو الأساسية وفقاً لنص المادة (23) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث تقوم هذه اللجان بوظيفة مهمة وتبعد المجلس عن الدخول في النقاشات التفصيلية والاتصال بمؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية، إذ أن الأصل ألا يبحث موضوع داخل المجلس قبل عرضه على أحد لجان المجلس النوعية وتقديم تقرير بشأنه.
وأكد الدكتور أحمد فرحان في ختام الورشة ضرورة إيجاد اتصال فعال بين اللجان البرلمانية مع بعضها البعض واللجان في البرلمانات الأخرى للاستفادة من الخبرات المتصلة بالموضوع المطروح وتشجيع تبادل المعلومات.
