قال النائب أحمد العامر إن العاطلين وذويهم يطالبون بحلول سريعة لأوضاعهم وعلى إثر ذلك تحرك مجلس النواب في عدة محاور لحلحلة ملف التوظيف والبحرنة كما جاءت مبادرة الحكومة لزيادة دعم العاطلين من 150 ديناراً إلى 200 دينار وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم كشباب لديهم طموح في الحصول على وظيفة وتأسيس حياتهم وأسرتهم وشق طريقهم نحو المستقبل والمساهمة في بناء بلدهم، ومسألة الموافقة على مشروع الحكومة الذي يتضمن دعم المتقاعدين اختيارياً كان مصدر اختلاف بين أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة، ولكن المصلحة واحدة وهدف الجميع هو خدمة الوطن والمواطن.
وذكر العامر أن ما توصل إليه الأعضاء أمر إيجابي بتحديد مبلغ 230 مليوناً كاستقطاع لمرة واحدة مع مراعاة تسديدها لاحقاً من الحكومة وهذا أمر منصف من كل الجوانب ويحمل إيجابيات كثيرة الأولى عدم اقتراض الحكومة وزيادة الدين العام والفوائد التي يمكن أن تترتب على البحرين وهذا بخلاف توجهات الحكومة ومجلس النواب ضمن خطة التوازن المالي، والفائدة الثانية عدم تأخير استحقاق العاطلين لزيادة إلى 200 دينار واستمرار صرفها لأكثر من المدة السابقة التي تقتصر على 6 شهور فقط وتوقف الدعم لنفس الفترة، أما الإيجابية الثالثة فهو عدم تعطيل مستحقات المتقاعدين اختيارياً، وكل المستفيدين من النقاط الإيجابية بحرينيين ويستحقون هذه الأموال ولم تذهب إلى غير ذلك، والنائب يمثل كل البحرينيين باختلاف احتياجاتهم ومطالباتهم.
{{ article.visit_count }}
وذكر العامر أن ما توصل إليه الأعضاء أمر إيجابي بتحديد مبلغ 230 مليوناً كاستقطاع لمرة واحدة مع مراعاة تسديدها لاحقاً من الحكومة وهذا أمر منصف من كل الجوانب ويحمل إيجابيات كثيرة الأولى عدم اقتراض الحكومة وزيادة الدين العام والفوائد التي يمكن أن تترتب على البحرين وهذا بخلاف توجهات الحكومة ومجلس النواب ضمن خطة التوازن المالي، والفائدة الثانية عدم تأخير استحقاق العاطلين لزيادة إلى 200 دينار واستمرار صرفها لأكثر من المدة السابقة التي تقتصر على 6 شهور فقط وتوقف الدعم لنفس الفترة، أما الإيجابية الثالثة فهو عدم تعطيل مستحقات المتقاعدين اختيارياً، وكل المستفيدين من النقاط الإيجابية بحرينيين ويستحقون هذه الأموال ولم تذهب إلى غير ذلك، والنائب يمثل كل البحرينيين باختلاف احتياجاتهم ومطالباتهم.
