إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل والذي يسمح للحكومة باستخدام مبلغ من صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وأكدت وزارة المالية والأقتصاد الوطني أن الكلفة التقديرية لبرنامج التقاعد الاختياري تقدر بـ 230 مليون دينار، سيتم تعويضه خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيستقطع هذا المبلغ لمرة واحدة فقط من فائض حساب التأمين ضد التعطل.
وأوضحت، أن المبلغ المذكور يتم الاستفادة منه في دفع استحقاقات الموظفين المستفيدين من البرنامج، حيث يخصص جزء منه لشراء عددٍ من سنوات الخدمة الإضافية، والجزء الآخر يُدفع كمكافأة نهاية الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج التقاعد الاختياري هو برنامج واحد وليس سلسلة من البرامج، وإن أية تعديلات مستقبلية ستكون من ضمن هذا البرنامج، حيث تطمح الحكومة لتوسيع نطاق المستفيدين من البرنامج لتشمل عدد 15هيئة حكومية غير منضوية تحت مظلة ديوان الخدمة.
من جانبها ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم برنامج التقاعد الاختياري ضرورة وطنية، كونه سيوفر كوادر وطنية ذات خبرات طويلة في مجال العمل بالحكومة، وينقلها إلى العمل في القطاع الأهلي بديلاً عن الأجانب الذين يشغلون عددًا كبيرًا من الوظائف في القطاع الأهلي، الأمر الذي سوف يعزز مفهوم بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي، ويجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وأكدّ ديوان الخدمة المدنية أهمية مشروع القانون في تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، حيث يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات برنامج التقاعد الاختياري من غير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي يحد من ارتفاع الدين العام وإن نسبة اشتراكات الحكومة في صندوق التأمين ضد التعطل تمثل النسبة الأكبر من الاشتراكات، بما تصل نسبته لثلثي تلك الاشتراكات.
فيما ذكرت اللجنة في مبرراتها إن المبلغ الذي سوف يقدمه صندوق التعطل والمقدر بـ (230 مليون دينار) لتمويل برنامج التقاعد الاختياري للموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية، لتغطية أو التعويض عن شراء الخدمة الافتراضية، وأن هذا المبلغ يمثل جزءًا من مساهمة الحكومة في الصندوق، حيث تتحمل الحكومة - استنادًا لأحكام المادة (6) من القانون - 1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً باعتبارها صاحبة عمل، وتتحمل 1% أخرى من أجور المؤمن عليهم شهريا باعتبارها حكومة مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والخاص.
وبيّنت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين العديد من المزايا التي تصب في صالح المواطنين المسجلين على قوائم التأمين ضد التعطل، حيث تضمن تعديلاً على المادة (11) الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل بزيادة مضاعفة في مبلغ التعويض الذي يصرف للمؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار بعد أن كان الحد الأقصى للتعويض لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار شهريـًا.
وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون أحدث زيادة في الحد الأدنى للتعويض، حيث لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريـًا بعد أن كان لا يقل عن 150 ديناراً شهرياً وإن مشروع القانون قد نص على تعديل أحكام المادة (18) من القانون النافذ وأحدث زيادة في مقدار إعانة التعطل، حيث أصبحت الإعانة لذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريـًا بعد أن كانت بواقع مائة وخمسين دينارًا شهريـًا، وأصبحت بواقع مائة وخمسين دينارًا للعاطلين من غير حملة المؤهلات الجامعية بعد أن كانت 120 دينارا شهريا.
وإلى جانب إن مشروع القانون أجرى تعديلاً مهمـًا على المادتين (14) و (19) المتعلقتين بالمدة القصوى لصرف التعويض والإعانة، حيث أصبحت المدة القصوى تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة بعد أن كانت المدة ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة.
وأوضحت اللجنة، أن دعم برنامج التقاعد الاختياري يعد ضرورة وطنية، كونه سوف يوفر كوادر وطنية ذات خبرات طويلة في مجال العمل بالحكومة، وينقلها إلى العمل في القطاع الأهلي بديلاً عن الأجانب الذين يشغلون عددًا كبيرًا من الوظائف في القطاع الأهلي، الأمر الذي سوف يعزز مفهوم بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي.
وان المشروع بقانون سيساهم - في حال إقراره - في توسيع نطاق المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري ليشمل موظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وإن مشروع القانون المذكور جاء ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل والذي يسمح للحكومة باستخدام مبلغ من صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
وأكدت وزارة المالية والأقتصاد الوطني أن الكلفة التقديرية لبرنامج التقاعد الاختياري تقدر بـ 230 مليون دينار، سيتم تعويضه خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيستقطع هذا المبلغ لمرة واحدة فقط من فائض حساب التأمين ضد التعطل.
وأوضحت، أن المبلغ المذكور يتم الاستفادة منه في دفع استحقاقات الموظفين المستفيدين من البرنامج، حيث يخصص جزء منه لشراء عددٍ من سنوات الخدمة الإضافية، والجزء الآخر يُدفع كمكافأة نهاية الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج التقاعد الاختياري هو برنامج واحد وليس سلسلة من البرامج، وإن أية تعديلات مستقبلية ستكون من ضمن هذا البرنامج، حيث تطمح الحكومة لتوسيع نطاق المستفيدين من البرنامج لتشمل عدد 15هيئة حكومية غير منضوية تحت مظلة ديوان الخدمة.
من جانبها ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن دعم برنامج التقاعد الاختياري ضرورة وطنية، كونه سيوفر كوادر وطنية ذات خبرات طويلة في مجال العمل بالحكومة، وينقلها إلى العمل في القطاع الأهلي بديلاً عن الأجانب الذين يشغلون عددًا كبيرًا من الوظائف في القطاع الأهلي، الأمر الذي سوف يعزز مفهوم بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي، ويجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وأكدّ ديوان الخدمة المدنية أهمية مشروع القانون في تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، حيث يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات برنامج التقاعد الاختياري من غير اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي يحد من ارتفاع الدين العام وإن نسبة اشتراكات الحكومة في صندوق التأمين ضد التعطل تمثل النسبة الأكبر من الاشتراكات، بما تصل نسبته لثلثي تلك الاشتراكات.
فيما ذكرت اللجنة في مبرراتها إن المبلغ الذي سوف يقدمه صندوق التعطل والمقدر بـ (230 مليون دينار) لتمويل برنامج التقاعد الاختياري للموظفين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية، لتغطية أو التعويض عن شراء الخدمة الافتراضية، وأن هذا المبلغ يمثل جزءًا من مساهمة الحكومة في الصندوق، حيث تتحمل الحكومة - استنادًا لأحكام المادة (6) من القانون - 1% من أجور المؤمن عليهم شهرياً باعتبارها صاحبة عمل، وتتحمل 1% أخرى من أجور المؤمن عليهم شهريا باعتبارها حكومة مشيرة إلى أن الحكومة تتحمل النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والخاص.
وبيّنت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين العديد من المزايا التي تصب في صالح المواطنين المسجلين على قوائم التأمين ضد التعطل، حيث تضمن تعديلاً على المادة (11) الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل بزيادة مضاعفة في مبلغ التعويض الذي يصرف للمؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار بعد أن كان الحد الأقصى للتعويض لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار شهريـًا.
وأضافت اللجنة، أن مشروع القانون أحدث زيادة في الحد الأدنى للتعويض، حيث لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريـًا بعد أن كان لا يقل عن 150 ديناراً شهرياً وإن مشروع القانون قد نص على تعديل أحكام المادة (18) من القانون النافذ وأحدث زيادة في مقدار إعانة التعطل، حيث أصبحت الإعانة لذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريـًا بعد أن كانت بواقع مائة وخمسين دينارًا شهريـًا، وأصبحت بواقع مائة وخمسين دينارًا للعاطلين من غير حملة المؤهلات الجامعية بعد أن كانت 120 دينارا شهريا.
وإلى جانب إن مشروع القانون أجرى تعديلاً مهمـًا على المادتين (14) و (19) المتعلقتين بالمدة القصوى لصرف التعويض والإعانة، حيث أصبحت المدة القصوى تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرًا متصلة بعد أن كانت المدة ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة.
وأوضحت اللجنة، أن دعم برنامج التقاعد الاختياري يعد ضرورة وطنية، كونه سوف يوفر كوادر وطنية ذات خبرات طويلة في مجال العمل بالحكومة، وينقلها إلى العمل في القطاع الأهلي بديلاً عن الأجانب الذين يشغلون عددًا كبيرًا من الوظائف في القطاع الأهلي، الأمر الذي سوف يعزز مفهوم بحرنة الوظائف في القطاع الأهلي.
وان المشروع بقانون سيساهم - في حال إقراره - في توسيع نطاق المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري ليشمل موظفي الأجهزة الحكومية غير الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية، وإن مشروع القانون المذكور جاء ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.
