إبراهيم الرقيمي
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عدد القضايا التي باشرتها النيابة العامة في قضايا الفساد التي وردتها خلال الـ 5 سنوات الماضية هي 178 قضية.
وذكر وزير العدل في رده على السؤال البرلماني من النائبة زينب عبدالأمير والتي حصلت "الوطن" على نسخه منه، أن النيابة العامة احالت 26 قضية وقضت في 23 قضية بالإدانة ومعاقبة الجناة فيها ، فيما قضت بالبراءة في قضية واحدة ولا زالت المحاكمة جارية في قضيتين و13 قضية لا زالت قيد التحقيق.
وأضاف في رده على السؤال البرلماني عن عدد القضايا المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية حول المخالفات ذات الصيغة الجنائية والتي رصدت من خلال ممارسة الرقابة على الوزارات والجهات الحكومية، بأن النيابة العامة قررت حفظ 139 قضية لكون بعضها مخالفات إدارية لافتاً إلى ان النيابة العامة خاطبت الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شانها في ذلك أو لكون بعضها تم استبعاد شبهة الجريمة بشأنه.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحجري تحقيقاتها في أي بلاغ يقدم إليها يتعلق بالفساد سواء ما يتعلق منها بجرائم الرشوة والتربح والأضرار العمدي بالمال العام والأختلاس والاستيلاء على المال العام أو تسهيلا الاستيلاء عليه أو الإضرار غير العمدي بالمال العام.
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عدد القضايا التي باشرتها النيابة العامة في قضايا الفساد التي وردتها خلال الـ 5 سنوات الماضية هي 178 قضية.
وذكر وزير العدل في رده على السؤال البرلماني من النائبة زينب عبدالأمير والتي حصلت "الوطن" على نسخه منه، أن النيابة العامة احالت 26 قضية وقضت في 23 قضية بالإدانة ومعاقبة الجناة فيها ، فيما قضت بالبراءة في قضية واحدة ولا زالت المحاكمة جارية في قضيتين و13 قضية لا زالت قيد التحقيق.
وأضاف في رده على السؤال البرلماني عن عدد القضايا المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية حول المخالفات ذات الصيغة الجنائية والتي رصدت من خلال ممارسة الرقابة على الوزارات والجهات الحكومية، بأن النيابة العامة قررت حفظ 139 قضية لكون بعضها مخالفات إدارية لافتاً إلى ان النيابة العامة خاطبت الجهات الإدارية المعنية لاتخاذ شانها في ذلك أو لكون بعضها تم استبعاد شبهة الجريمة بشأنه.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحجري تحقيقاتها في أي بلاغ يقدم إليها يتعلق بالفساد سواء ما يتعلق منها بجرائم الرشوة والتربح والأضرار العمدي بالمال العام والأختلاس والاستيلاء على المال العام أو تسهيلا الاستيلاء عليه أو الإضرار غير العمدي بالمال العام.