ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، بحضور ممثلي وزارة الصحة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث استعرضت اللجنة رأي الجهات المختصة، وأكدت على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، لافتا إلى ضرورة معالجة المشكلات البيئية من خلال اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة، مشيرة إلى أنها ستواصل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة، مع دعوة وزارة الداخلية للاطلاع على مرئياتها.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق مستقل، يتم بموجبه وضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في مملكة البحرين، من خلال وضع الموازنات اللازمة لترميم هذه البيوت، حيث أكدت اللجنة في هذا الإطار حرصها على وضع أسس قانونية محكمة، لإنشاء هذا الصندوق، تكون قابلة للتنفيذ وفق آليات وإجراءات قانونية واضحة، إضافة إلى بحث مدى جدوى لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، وطلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة على مواد المشروع بقانون.
وخلال الاجتماع تم إخطار أعضاء اللجنة بالرسالة الواردة إلى اللجنة من رئيس مجلس الشورى المتضمنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،حيث يهدف مشروع القانون إلى إضافة مادة تسمح لكل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على أن يتم دعوة الوزارة إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للاستماع لمرئياتهم وردودهم حول مشروع القانون.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، الذي يهدف إلى إنشاء صندوق مستقل، يتم بموجبه وضع خطة متكاملة وواضحة لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط في مملكة البحرين، من خلال وضع الموازنات اللازمة لترميم هذه البيوت، حيث أكدت اللجنة في هذا الإطار حرصها على وضع أسس قانونية محكمة، لإنشاء هذا الصندوق، تكون قابلة للتنفيذ وفق آليات وإجراءات قانونية واضحة، إضافة إلى بحث مدى جدوى لحل مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، وطلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول التعديلات التي اقترحها أعضاء اللجنة على مواد المشروع بقانون.
وخلال الاجتماع تم إخطار أعضاء اللجنة بالرسالة الواردة إلى اللجنة من رئيس مجلس الشورى المتضمنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،حيث يهدف مشروع القانون إلى إضافة مادة تسمح لكل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على أن يتم دعوة الوزارة إلى جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للاستماع لمرئياتهم وردودهم حول مشروع القانون.
