تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، باقتراح برغبة حول إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية للمعاقين، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة في جميع محافظات المملكة.
وأكدت أن الاقتراح برغبة يهدف لتوفير أفضل الخدمات لذوي الإعاقة من أهل الهمم والعزم، وتجنيبهم مشقة الانتقال إلى غير محافظاتهم للاستفادة من خدمات المراكز التي تعنى بهم.
وأشارت زينل، إلى أن المقترح يتواءم مع تفعيل نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، ولاسيما المادة (19/ب) التي نصت على "إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه".
وذكرت رئيسة مجلس النواب أن المقترح يأتي تماشياً مع النصوص التي وردت في دستور مملكة البحرين كنص المادة 5/ج المؤكدة على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، بالإضافة للمادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة التي تنص على أن "تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة".
{{ article.visit_count }}
وأكدت أن الاقتراح برغبة يهدف لتوفير أفضل الخدمات لذوي الإعاقة من أهل الهمم والعزم، وتجنيبهم مشقة الانتقال إلى غير محافظاتهم للاستفادة من خدمات المراكز التي تعنى بهم.
وأشارت زينل، إلى أن المقترح يتواءم مع تفعيل نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، ولاسيما المادة (19/ب) التي نصت على "إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه".
وذكرت رئيسة مجلس النواب أن المقترح يأتي تماشياً مع النصوص التي وردت في دستور مملكة البحرين كنص المادة 5/ج المؤكدة على أن "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، بالإضافة للمادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة التي تنص على أن "تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش لذوي الإعاقة، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة".
