أوضحت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، في ردها على ما نشر من معلومات "غير دقيقة" في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أعضاء المجلس بخصوص الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، أن الهدف من الاقتراح هو الحد من استهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 عامًا، وليس حظر استهلاكها بشكل مطلق كما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت اللجنة في بيان، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع بتحقيق المنافع الصحية والاجتماعية، والتخلي عن العادات الضارة التي تؤثر على الصحة، ويكون ذلك بالحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة نظرًا لما تساهم به من الإصابة بعدد من الأمراض، لما تحتويه من نسب عالية من السكر والكافيين وغيرها من المواد غير الصحية، مما يستدعي العمل على وضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات.
وأشارت اللجنة إلى أنها درست الاقتراح بصورة واسعة، واستمعت لوجهات نظر مختلف الجهات المعنية.
وذكرت أنه نتيجة لتكرار حالات الوفيات في عدة دول لأسباب ترتبط بهذه المشروبات، فقد أصدرت عدد من الدول قرارات تحظر من خلالها الترويج لمشروبات الطاقة أو بيعها، كالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وهو ما يؤيد إلى اتخاذ إجراءات مشابهة في مملكة البحرين، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وذلك بما يتسق مع الفقرة (أ) من المادة الثامنة من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية".
ودعت لجنة شؤون الشباب كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتوخي الدقة في نشر المعلومات، وعدم إخراجها من إطارها الصحيح.
{{ article.visit_count }}
وبينت اللجنة في بيان، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع بتحقيق المنافع الصحية والاجتماعية، والتخلي عن العادات الضارة التي تؤثر على الصحة، ويكون ذلك بالحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة نظرًا لما تساهم به من الإصابة بعدد من الأمراض، لما تحتويه من نسب عالية من السكر والكافيين وغيرها من المواد غير الصحية، مما يستدعي العمل على وضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات.
وأشارت اللجنة إلى أنها درست الاقتراح بصورة واسعة، واستمعت لوجهات نظر مختلف الجهات المعنية.
وذكرت أنه نتيجة لتكرار حالات الوفيات في عدة دول لأسباب ترتبط بهذه المشروبات، فقد أصدرت عدد من الدول قرارات تحظر من خلالها الترويج لمشروبات الطاقة أو بيعها، كالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وهو ما يؤيد إلى اتخاذ إجراءات مشابهة في مملكة البحرين، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وذلك بما يتسق مع الفقرة (أ) من المادة الثامنة من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية".
ودعت لجنة شؤون الشباب كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتوخي الدقة في نشر المعلومات، وعدم إخراجها من إطارها الصحيح.
