أشادت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، بالأمر الملكي السامي الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأشارت، إلى أن الأمر الملكي السامي الذي يأتي استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد المفدى، ما يؤكد حرص واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة والعودة لجادة الصواب.
كما أن الأمر الملكي السامي يرسخ أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين، ورؤيتها الحضارية والإنسانية الرفيعة، وحماية أمن الوطن واستقراره.
وأضافت زينل، أن المنظومة القانونية والحقوقية في البحرين، تشهدان تطوراً كبيراً، ورعاية واهتماماً غير مسبوق، وأن حرص الدولة على تنفيذ القانون لا يقل أهمية على حرصها في رعاية أبناءها، وإعادة تأهيل كل من أساء لوطنه ونفسه.
ودعت المستفيدين من الأمر الملكي السامي، إلى ضرورة الاستفادة من هذا الأمر، والمشاركة الإيجابية في البناء مع أخوانه في الوطن، وأن يكون ذلك بمثابة درساً وطنياً يستحق كل التقدير، وتعزيز روح المواطنة واحترام القانون، والولاء للوطن والقيادة والشعب.
وأشارت، إلى أن الأمر الملكي السامي الذي يأتي استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد المفدى، ما يؤكد حرص واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة والعودة لجادة الصواب.
كما أن الأمر الملكي السامي يرسخ أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين، ورؤيتها الحضارية والإنسانية الرفيعة، وحماية أمن الوطن واستقراره.
وأضافت زينل، أن المنظومة القانونية والحقوقية في البحرين، تشهدان تطوراً كبيراً، ورعاية واهتماماً غير مسبوق، وأن حرص الدولة على تنفيذ القانون لا يقل أهمية على حرصها في رعاية أبناءها، وإعادة تأهيل كل من أساء لوطنه ونفسه.
ودعت المستفيدين من الأمر الملكي السامي، إلى ضرورة الاستفادة من هذا الأمر، والمشاركة الإيجابية في البناء مع أخوانه في الوطن، وأن يكون ذلك بمثابة درساً وطنياً يستحق كل التقدير، وتعزيز روح المواطنة واحترام القانون، والولاء للوطن والقيادة والشعب.
