أكدت وكيل وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، على الجهود الحثيثة في السعي لتنفيذ أهداف اللجنة، اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، فيما سيتم إطلاق الصفحة الإلكترونية للجنة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.
وعقدت اللجنة، اجتماعها السابع برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض نتائج عرض التقرير السنوي للجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 2018م على مجلس الوزراء، والذي من جانبه أصدر قراراً بالموافقة على التقرير وما تضمنه من توصيات تهدف إلى تعزيز وتطوير عمل اللجنة الوطنية.
وأطلعت اللجنة على الصفحة الإلكترونية الخاصة بها تمهيدًا لإطلاقها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، حيث تستعرض الصفحة دور اللجنة الوطنية والمهام المنوطة إليها إلى جانب التعريف بأعضاء اللجنة الوطنية والفرق المنبثقة عنها.
وانطلاقاً من حرص اللجنة على استغلال كافة الموارد المتاحة من أجل تقديم أفضل الخدمات لطلب الترخيص حيث يعد إصدار التراخيص للمواد الكيميائية المدرجة على الجداول (1) و (2) و(3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أبرز اختصاصات، كما تعمل اللجنة الوطنية حاليًا على استحداث آلية الكترونية لطلب الحصول على ترخيص تمهيداً لإطلاقها على الصفحة الإلكترونية التابعة للجنة.
وحرصاً من اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على اتباع سياسة رامية إلى تأكيد التزام البحرين المطلق بتنفيذ كافة تعهداتها الدولية وعلى وجه الخصوص تلك التي تساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، تم إنشاء المكتب التنفيذي التابع للجنة بموجب قرار رئيس اللجنة رقم (1) لسنة 2019 والذي على ضوئه قام المكتب برسم خطة عمل اللجنة للعام 2019 - 2020 تماشيًا مع الرؤية والرسالة والأهداف التي وضعتها اللجنة.
وتأسيساً على ذلك، قام رئيس المكتب التنفيذي التابع للجنة الوطنية باستعراض خطة عمل اللجنة للعام 2019- 2020 التي تجسد خطط وبرامج اللجنة على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف اللجنة الوطنية والمتمثلة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكة مجتمعية وتطوير منظومة مملكة البحرين التشريعية.
ومن أبرز تلك الخطط العمل على إطلاق جائزة البحث العلمي في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سعياً من اللجنة الوطنية بتنمية الكوادر الوطنية في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة المواضيع المرفوعة من الفريق القانوني التابع للجنة والمتعلقة بالأدوات التشريعية التي من شأنها تنفيذ التزامات البحرين الواردة في الاتفاقيات الدولية في مجال حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية "البيولوجية".
وأشادت رئيس اللجنة الوطنية بنتائج الزيارات الاستطلاعية التي قام بها وفد ممثل عن اللجنة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث كانت تلك الزيارات فرصة لإبراز دور ومهام اللجنة في مجال التطبيقات الوطنية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يذكر، أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011، وتختص بالحرص على تنفيذ التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل إيصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة والعمل كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل وذلك حسب ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017.
وعقدت اللجنة، اجتماعها السابع برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعراض نتائج عرض التقرير السنوي للجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 2018م على مجلس الوزراء، والذي من جانبه أصدر قراراً بالموافقة على التقرير وما تضمنه من توصيات تهدف إلى تعزيز وتطوير عمل اللجنة الوطنية.
وأطلعت اللجنة على الصفحة الإلكترونية الخاصة بها تمهيدًا لإطلاقها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، حيث تستعرض الصفحة دور اللجنة الوطنية والمهام المنوطة إليها إلى جانب التعريف بأعضاء اللجنة الوطنية والفرق المنبثقة عنها.
وانطلاقاً من حرص اللجنة على استغلال كافة الموارد المتاحة من أجل تقديم أفضل الخدمات لطلب الترخيص حيث يعد إصدار التراخيص للمواد الكيميائية المدرجة على الجداول (1) و (2) و(3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أبرز اختصاصات، كما تعمل اللجنة الوطنية حاليًا على استحداث آلية الكترونية لطلب الحصول على ترخيص تمهيداً لإطلاقها على الصفحة الإلكترونية التابعة للجنة.
وحرصاً من اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على اتباع سياسة رامية إلى تأكيد التزام البحرين المطلق بتنفيذ كافة تعهداتها الدولية وعلى وجه الخصوص تلك التي تساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، تم إنشاء المكتب التنفيذي التابع للجنة بموجب قرار رئيس اللجنة رقم (1) لسنة 2019 والذي على ضوئه قام المكتب برسم خطة عمل اللجنة للعام 2019 - 2020 تماشيًا مع الرؤية والرسالة والأهداف التي وضعتها اللجنة.
وتأسيساً على ذلك، قام رئيس المكتب التنفيذي التابع للجنة الوطنية باستعراض خطة عمل اللجنة للعام 2019- 2020 التي تجسد خطط وبرامج اللجنة على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف اللجنة الوطنية والمتمثلة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكة مجتمعية وتطوير منظومة مملكة البحرين التشريعية.
ومن أبرز تلك الخطط العمل على إطلاق جائزة البحث العلمي في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل سعياً من اللجنة الوطنية بتنمية الكوادر الوطنية في هذا المجال.
كما ناقشت اللجنة المواضيع المرفوعة من الفريق القانوني التابع للجنة والمتعلقة بالأدوات التشريعية التي من شأنها تنفيذ التزامات البحرين الواردة في الاتفاقيات الدولية في مجال حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية "البيولوجية".
وأشادت رئيس اللجنة الوطنية بنتائج الزيارات الاستطلاعية التي قام بها وفد ممثل عن اللجنة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث كانت تلك الزيارات فرصة لإبراز دور ومهام اللجنة في مجال التطبيقات الوطنية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
يذكر، أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2011، وتختص بالحرص على تنفيذ التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل إيصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة والعمل كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل وذلك حسب ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017.
