أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا"، د.رائد بن شمس على ضرورة العودة لصناعة المعرفة وتوظيفها كمحركٍ رئيس للارتقاء بالمخرجات التدريبية في منطقة الخليج العربي.وأضاف، أن المعرفة هي الأصل والأساس في صناعة قطاع استراتيجي حيوي ومحوري كالتدريب، لذا لا بد من توظيفها كمُصنعٍ للتطوير الحكومي، والاستفادة منها لتأسيس منصة أكاديمية تدريبية خليجية تُمكن الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص من الاستفادة من أحدث التوجهات والممارسات وتزودها بأفضل الأدوات لتطبيقها بنجاح.جاء ذلك خلال البيان الختامي لمحكمة المستقبل التي شارك فيها، بدور المدعي العام ومعهد الإدارة العامة "بيبا" كشريكٍ استراتيجي.وأوضح بن شمس، أن محكمة المستقبل والتي عُقدت لأول مرة في منطقة الخليج العربي هدفت بشكل أساسي إلى الوقوف أمام أهم القضايا والتحديات التي تواجه مستقبل التدريب في المنطقة.وجاء بيانها الختامي مؤكدًا على أهمية استشراف مستقبل أفضل للتدريب عبر تمكين العقول التدريبية المبدعة وتأهيلها، للعمل ضمن منصة خليجية واحدة تجمع أفضل العقول من القطاعات الاستراتيجية المختلفة، القادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والارتقاء بالمخرجات التدريبية، وتحويل التحديات إلى فرص تحقق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن النمو والتنمية نحو تأكيد مكانتنا خليجيًا ، كوجهة قادرة على استشراف المستقبل وصناعته.وأشار بن شمس، إلى أن معهد الإدارة العامة ومراكز ومعاهد التدريب والمدربين الخليجيين سيتخذون من توصيات محكمة المستقبل خارطة طريق لرسم مسار استراتيجي متكامل لمستقبل التدريب في المنطقة، نحو تحقيق نتائج سريعة وملموسة تدعم السياسات التدريبية والبرامج التي تتوافق مع احتياجات منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص و سوق العمل في منطقة الخليج العربي، عبر اعتماد آليات تركز على النتائج من خلال تمكين فرق عمل تدريبية مشتركة من تبني أساليب ومنهجيات عمل ريادية، نحو خلق "بيئة تدريبية مبتكرة مستدامة" مضيفًا أنه سيتم توظيف الابتكار و النماذج والحلول التكنولوجية في دعم مسيرة التطوير في المنطقة ككل.وقال صاحب الفكرة والمشرف العام لمحكمة المستقبل إبراهيم التميمي، إن استشراف مستقبل التدريب يدخل في صلب معادلة التغيير، ويُعتبر محركًا أساسيًا لعملية التنمية، نحو انتهاج استراتيجية مرسومة لتطوير القطاع التدريبي في منطقة الخليج العربي، قائمة على بناء القدرات وإعداد المؤسسات وخلق ثقافة استشراف المستقبل، ضمن كافة جوانب العمل الحكومي والخاص، وفي مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الإنسان.وأشار إلى سعيهم من خلال توصيات محكمة المستقبل إلى توفير برامج تعليمية وتدريبية متكاملة، على أسس مستقبلية، لتوفير الفرصة للمسؤولين في القطاع الحكومي و القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات وتخطيط الاستراتيجيات، ورسم السيناريوهات المستقبلية، من خلال برامج تعليمية وتدريبية قائمة على أسس علمية ومعايير عالمية.