أكد الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد محمد بونجمة، أن الأمانةَ العامة للمجلس حريصةٌ كل الحرص على تجويد آليات الدعم والمساندة التي تقدمها للنواب واستثمار مختلف الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها منتسبو الأمانة العامة، بما يساعد النواب في أداء دورهم الوطني الرقابي والتشريعي، ضمن توجيهات رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
وأشار الأمين العام، خلال توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى ضرورة دعم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني، بما سيحقق منظومة تشريعية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب، من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين، مضيفاً أن التدريب هو متطلب دائم، ورافد رئيس للوصول إلى جهاز إداري متطور ومتميز يحقق الطموحات والتطلعات لما فيه خير وصالح ومستقبل مملكة البحرين.
وبين الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة تسعى من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتعاون للاستفادة من خبرات وإمكانيات مؤسسات الدولة كمعهد الدراسات القضائية والقانونية بما يخدم استثمار وتطوير التنمية البشرية، خصوصاً في الشق القانوني الذي يعد أساس عمل المجلس.
وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها من طرف المعهد المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل بحضور رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد صيام، والقائم بأعمال مدير إدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية، سولاف زكريا، ومدير مكتب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، عبدالله خليفة، تأتي من منطلق حرص الأمانة العامة والمعهد على تعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، ورفد النواب الأعضاء و العاملين في الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.
وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات حول برامج الدراسة والبحوث والدورات المختلفة والندوات والأنشطة الأخرى وأنشطة التدريب، إلى جانب دعم الاتصالات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين، وتشجيع الدراسات والأبحاث وتبادل الإصدارات الوطنية والدولية المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، رحب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، المستشار وائل بوعلاي، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي لتنمية معارف وصقل مهارات المشتغلين بالقانون وتسليحهم بالمتطلبات اللازمة لمختلف أنماط العمل القانوني.
وحضر توقيع الاتفاقية من طرف الأمانة العامة لمجلس النواب كل من الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، د.ياسر الشيراوي، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات، يحيى علي الملا، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، محميد جمعة المحميد، والمستشار القانوني للأمانة العامة يوسف حسن العلوي.
{{ article.visit_count }}
وأشار الأمين العام، خلال توقيع الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى ضرورة دعم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني، بما سيحقق منظومة تشريعية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب، من خلال عملية البناء المعرفي والعلمي الرصين، مضيفاً أن التدريب هو متطلب دائم، ورافد رئيس للوصول إلى جهاز إداري متطور ومتميز يحقق الطموحات والتطلعات لما فيه خير وصالح ومستقبل مملكة البحرين.
وبين الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة تسعى من خلال توقيع مذكرات التفاهم والتعاون للاستفادة من خبرات وإمكانيات مؤسسات الدولة كمعهد الدراسات القضائية والقانونية بما يخدم استثمار وتطوير التنمية البشرية، خصوصاً في الشق القانوني الذي يعد أساس عمل المجلس.
وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها من طرف المعهد المستشار وائل رشيد بوعلاي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل بحضور رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية خالد صيام، والقائم بأعمال مدير إدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية، سولاف زكريا، ومدير مكتب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، عبدالله خليفة، تأتي من منطلق حرص الأمانة العامة والمعهد على تعزيز التعاون بينهما في مجالات التدريب وتبادل المعلومات، ورفد النواب الأعضاء و العاملين في الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.
وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات حول برامج الدراسة والبحوث والدورات المختلفة والندوات والأنشطة الأخرى وأنشطة التدريب، إلى جانب دعم الاتصالات وتبادل المتدربين والخبراء والباحثين، وتشجيع الدراسات والأبحاث وتبادل الإصدارات الوطنية والدولية المتخصصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، رحب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، المستشار وائل بوعلاي، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤكداً أهمية التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي لتنمية معارف وصقل مهارات المشتغلين بالقانون وتسليحهم بالمتطلبات اللازمة لمختلف أنماط العمل القانوني.
وحضر توقيع الاتفاقية من طرف الأمانة العامة لمجلس النواب كل من الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، د.ياسر الشيراوي، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات، يحيى علي الملا، ومدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني، محميد جمعة المحميد، والمستشار القانوني للأمانة العامة يوسف حسن العلوي.
