أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، التطلع إلى توسيع نطاق المستفيدين من محتوى البرنامج التدريبي الأساسي للمحامين الجدد، العلمي والمهاري المتميز.
واختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية البرنامج للمحامين الجدد للعام 2018-2019 "الدفعة الحادية عشر"، تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي استمر من يناير وحتى أبريل، بمشاركة 60 محامياً تحت التمرين، إضافة إلى عدد من الباحثين القانونيين في وزارات ومؤسسات الدولة ممن تتطلب وظائفهم الترافع أمام المحاكم، بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية.
وشارك في البرنامج نخبة من المدربين الذين بلغوا 37 مدرباً، ساهموا في نقل خبراتهم المتراكمة في العمل القانوني.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن البرنامج مر بالكثير من التطويرات حتى هذه النسخة الحالية التي تتضمن العديد من الموضوعات المهمة للارتقاء بمستوى مهارات المحامين المقبلين على الحياة العملية في المجال القانوني.
وأكد وزير العدل حرص مجلس أمناء المعهد على دعم برامج تدريب المحامين، انطلاقا من دورهم المحوري في المنظومة العدلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.
من جانبه قدم رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من قبل المعهد من لدعم الثقافة القانونية والمهارات العملية للمحامين.
رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام، أكد أن المعهد عمل على إعداد البرنامج الأساسي للمحامين الجدد بإستخدام أفضل الأساليب العلمية المتطورة في عملية التدريب، بما يضمن الإثراء المعرفي والمهاري المتكامل للمحامين، لافتاً إلى حرص المعهد على التوسع في الأنشطة التدريبية للمحامين.
وأشار إلى أن البرامج امتد 4 أشهر بمجمل ساعات تدريبية 186 ساعة وهي الأعلى نسبة ضمن نسخ هذا البرنامج السابقة، حيث بلغت نسبة ساعات المحاضرات النظرية 17% من ساعات البرنامج وبلغت نسبة ورش العمل المهارية 46%، أما عن ورش تدريب المحاكمة الصورية فقد بلغت نسبة ساعاتها 37 % من مجمل عدد ساعات البرنامج.
وتم عرض معهد الدراسات القضائية والقانونية فيديو تعريفي بمراحل تنفيذ البرنامج. بعدها قام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتكريم المدربين والمشاركين في البرنامج.
يذكر أن المعهد عمل خلال 11 عاماً على تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للمحامين الجدد وفق أحدث الأنماط التدريبية، فقد اشتمل البرنامج على عدد كبير من المحاضرات وورش العمل والورش التدريبية التي تهدف إلى تطوير الجوانب المهارية والمعرفية ذات الصلة بالعمل المهني للمحامين المتدربين، لتنمية قدراتهم على التحليل وسعة الاطلاع والمعرفة ودقة الصياغة إلى جانب تنظيم مسابقة للمحاكمات الصورية بإشراف لجنة من القضاة.
{{ article.visit_count }}
واختتم معهد الدراسات القضائية والقانونية البرنامج للمحامين الجدد للعام 2018-2019 "الدفعة الحادية عشر"، تحت رعاية وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي استمر من يناير وحتى أبريل، بمشاركة 60 محامياً تحت التمرين، إضافة إلى عدد من الباحثين القانونيين في وزارات ومؤسسات الدولة ممن تتطلب وظائفهم الترافع أمام المحاكم، بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية.
وشارك في البرنامج نخبة من المدربين الذين بلغوا 37 مدرباً، ساهموا في نقل خبراتهم المتراكمة في العمل القانوني.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن البرنامج مر بالكثير من التطويرات حتى هذه النسخة الحالية التي تتضمن العديد من الموضوعات المهمة للارتقاء بمستوى مهارات المحامين المقبلين على الحياة العملية في المجال القانوني.
وأكد وزير العدل حرص مجلس أمناء المعهد على دعم برامج تدريب المحامين، انطلاقا من دورهم المحوري في المنظومة العدلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.
من جانبه قدم رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من قبل المعهد من لدعم الثقافة القانونية والمهارات العملية للمحامين.
رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام، أكد أن المعهد عمل على إعداد البرنامج الأساسي للمحامين الجدد بإستخدام أفضل الأساليب العلمية المتطورة في عملية التدريب، بما يضمن الإثراء المعرفي والمهاري المتكامل للمحامين، لافتاً إلى حرص المعهد على التوسع في الأنشطة التدريبية للمحامين.
وأشار إلى أن البرامج امتد 4 أشهر بمجمل ساعات تدريبية 186 ساعة وهي الأعلى نسبة ضمن نسخ هذا البرنامج السابقة، حيث بلغت نسبة ساعات المحاضرات النظرية 17% من ساعات البرنامج وبلغت نسبة ورش العمل المهارية 46%، أما عن ورش تدريب المحاكمة الصورية فقد بلغت نسبة ساعاتها 37 % من مجمل عدد ساعات البرنامج.
وتم عرض معهد الدراسات القضائية والقانونية فيديو تعريفي بمراحل تنفيذ البرنامج. بعدها قام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتكريم المدربين والمشاركين في البرنامج.
يذكر أن المعهد عمل خلال 11 عاماً على تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل للمحامين الجدد وفق أحدث الأنماط التدريبية، فقد اشتمل البرنامج على عدد كبير من المحاضرات وورش العمل والورش التدريبية التي تهدف إلى تطوير الجوانب المهارية والمعرفية ذات الصلة بالعمل المهني للمحامين المتدربين، لتنمية قدراتهم على التحليل وسعة الاطلاع والمعرفة ودقة الصياغة إلى جانب تنظيم مسابقة للمحاكمات الصورية بإشراف لجنة من القضاة.
