وقعت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومعهد البحرين للتنمية السياسية، أمس اتفاقية تعاون مشترك تتضمن قيام المعهد بتقديم برنامجي "مهارات بلدية" لأعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، و"الدعم البلدي" لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تمكين أعضاء البلديات من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في مملكة البحرين عموما.
وأشار د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات بأن تطور العمل البلدي بمفهومه الحديث يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في المنظومة البلدية بجناحيها المتمثل في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة ومستمرة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد د. أبوالفتح على أهمية الشراكة بين الوزارة والمعهد، والذي تجسد في توقيع اتفاقية التعاون المشتركة التي سيقوم المعهد بموجبها بتنفيذ عدد من الدورات في مجالات العمل البلدي المختلفة عبر البرنامجين؛ مؤكدًا على توجيهات سعادة الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف بأهمية العمل على تحديث منظومة العمل البلدي والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة فيها.
ونوه د. أبوالفتح بما يقدمه المعهد من إسهامات في مجال نشر ثقافة العمل البلدي، مؤكدًا بأن الوزارة تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفاهيم العمل البلدي، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال القانوني والفني، لافتا إلى أن الوزارة تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية وموظفي الوزارة من أجل مساندة ما يقوم به الأعضاء من مهام مختلفة.
وأكد د.أبوالفتح على أهمية الدعم المقدم من المعهد للدفع بالعمل البلدي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم الوزارة مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجالس البلدية بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات الأعضاء فيما يتعلق بالأطر المؤسسية والقانونية.
ولفت د. أبوالفتح إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى المجالس البلدية والوزارة، مشيدًا بتوجيهات سعادة الوزير التي تؤكد دائمًا على التعاون من قبل الوزارة مع معهد البحرين للتنمية السياسية من أجل ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس.
من جانبه عبر السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوزارة، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة التي رسخها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الوطني وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في المملكة.
وأوضح أحمد أن المعهد سيباشر في تقديم برنامجي "مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية" و"الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني"؛ خلال الفترة من يونيو 2019م حتى شهر يونيو 2020م، وذلك عبر باقة متكاملة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية.
يذكر أن برنامج "مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية" يسعى إلى تحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة ضمن المحورين "الدستوري –القانوني" و"الاجتماعي-الخدمي"، من خلال باقة من ورش العمل تشمل 12 ورشة عمل، وتستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، ويمتد في الفترة من يونيو 2019م حتى يونيو 2020م، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى العضو البلدي، وتطوير أدائه لتأدية أدواه الخدمية والإدارية، وتعزيز كفاءة التواصل بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين.
أما برنامج "الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني" فيسعى إلى إيجاد دعم فني متميز لأعضاء المجالس البلدية، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات، التي تتصل جميعًا باختصاصات ومهام موظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أعضاء المجالس البلدية في مهامهم الخدمية والاجتماعية، وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء المجالس البلدية، وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البلدي بوجه عام.
وأشار د. نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات بأن تطور العمل البلدي بمفهومه الحديث يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في المنظومة البلدية بجناحيها المتمثل في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة ومستمرة لمواكبة التطورات التي شهدتها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكد د. أبوالفتح على أهمية الشراكة بين الوزارة والمعهد، والذي تجسد في توقيع اتفاقية التعاون المشتركة التي سيقوم المعهد بموجبها بتنفيذ عدد من الدورات في مجالات العمل البلدي المختلفة عبر البرنامجين؛ مؤكدًا على توجيهات سعادة الوزير المهندس عصام بن عبدالله خلف بأهمية العمل على تحديث منظومة العمل البلدي والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة فيها.
ونوه د. أبوالفتح بما يقدمه المعهد من إسهامات في مجال نشر ثقافة العمل البلدي، مؤكدًا بأن الوزارة تتطلع إلى شراكة حقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفاهيم العمل البلدي، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال القانوني والفني، لافتا إلى أن الوزارة تدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية وموظفي الوزارة من أجل مساندة ما يقوم به الأعضاء من مهام مختلفة.
وأكد د.أبوالفتح على أهمية الدعم المقدم من المعهد للدفع بالعمل البلدي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم الوزارة مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجالس البلدية بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات الأعضاء فيما يتعلق بالأطر المؤسسية والقانونية.
ولفت د. أبوالفتح إلى أهمية تنظيم دورات وورش عمل لتطوير قدرات موظفي الدعم والمساندة لدى المجالس البلدية والوزارة، مشيدًا بتوجيهات سعادة الوزير التي تؤكد دائمًا على التعاون من قبل الوزارة مع معهد البحرين للتنمية السياسية من أجل ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس.
من جانبه عبر السيد أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوزارة، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة التي رسخها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الوطني وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في المملكة.
وأوضح أحمد أن المعهد سيباشر في تقديم برنامجي "مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية" و"الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني"؛ خلال الفترة من يونيو 2019م حتى شهر يونيو 2020م، وذلك عبر باقة متكاملة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية.
يذكر أن برنامج "مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية" يسعى إلى تحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة ضمن المحورين "الدستوري –القانوني" و"الاجتماعي-الخدمي"، من خلال باقة من ورش العمل تشمل 12 ورشة عمل، وتستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، ويمتد في الفترة من يونيو 2019م حتى يونيو 2020م، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية لدى العضو البلدي، وتطوير أدائه لتأدية أدواه الخدمية والإدارية، وتعزيز كفاءة التواصل بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين.
أما برنامج "الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني" فيسعى إلى إيجاد دعم فني متميز لأعضاء المجالس البلدية، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات، التي تتصل جميعًا باختصاصات ومهام موظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تهيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أعضاء المجالس البلدية في مهامهم الخدمية والاجتماعية، وإيجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء المجالس البلدية، وتنمية قدرات الموظفين لمواكبة تلك الأعباء المستجدة وتطوير الأداء البلدي بوجه عام.
