مريم بوجيري
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود مخزون كافٍ من الأدوية وذلك من خلال إجراءات تقوم بها الوزارة لتوفير الأدوية بجميع أنواعها، إلى جانب وجود المتابعة اليومية مع الموردين لتوفير الكميات المطلوبة.
وأوضحت الوزيرة في ردها شفاهةً على سؤال برلماني بشأن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة للتأكد من توافر الأدوية على اختلاف أنواعها من مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، أنه يتم طلب شراء معظم الأدوية من خلال مناقصات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من خلال الشراء الموحد، حيث تبلغ نسبة شراء الأدوية من تلك المناقصات 76% في حين يتم الشراء الخليجي من خلال مناقصات تورد للمملكة، في حين تصل نسبة الشراء المحلي للأدوية إلى 24%.
وبينت الصالح، وجود خطط قامت بها الوزارة لضمان استمرارية توفير الأدوية منها تطوير أنظمة حديثه لمراقبة المخزون وعمليات الصرف، إلى جانب إدارة المواد لتفادي أي خلل إداري يقع في إدارة المخزون الدوائي، مبينة أنه تم تحديث النظام المالي للشراء بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه تم رفع المخزون لـ14 مركزاً صحياً ويجري العمل في الوقت الحالي لتوفيره في 14 مركزاً آخر مما يمكن معرفة النواقص الموجودة في المراكز الصحية، مشيرة إلى أنه من ضمن الخطط التي تقوم بها الوزارة الاستعانة بشركة متخصصة لإدارة مخزن الأدوية.
وبشأن الإجراءات المتبعة لمراقبة نقص الأدوية، بيّنت أن المختصين بالوزارة يقومون بمراقبة المخزون لتحديث الكميات المطلوبة حسب المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة، حيث يتم إعداد تقارير خاصة بالتخطيط شهرياً لجميع الأدوية المخزنة وبشكل أسبوعي للأدوية الحساسة وتحدد من خلالها الكميات المحتاجة حسب الاستهلاك خلال السنة، فيما تتم مراجعتها من قبل رؤساء الصيدليات بالسلمانية والمراكز الصحية والطب النفسي للتأكد من الحاجة الفعلية للأدوية، ومن ثم تبدأ إجراءات المناقصات والمشتريات بالأخذ بالاعتبار جميع ما يتقدم به الأطباء والاستشاريون بشأن البروتوكول العلاجي وترفع التوصية للجنة المركزية للبت في مقترحات هذه الأدوية، مبينة أن هناك أدوية مصنفة يتم شراؤها بناء على طلب استشاري معين يوافق عليه رئيس القسم المعني وتستخدم لحالات وأعداد معينة وتوفر بصفة مستعجلة.
وأشارت الصالح إلى وجود تنسيق وتعاون بين المستشفيات المحلية لتبادل الأدوية من خلال الشركات الموردة إلى جانب الصيدليات المحلية، بالإضافة إلى التعاون بين الوزارة ودول المجلس في إطار التعاون المشترك في حالة النقص لتوفير الأدوية، مبينة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية وتسجيلها بناء على دليل صادر منها ويشمل تقييم السعر الخليجي وتسعر بناء على التسعيرة الخليجية الموحدة إلى جانب مراقبة التسعير في الصيدليات المحلية.
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن وجود مخزون كافٍ من الأدوية وذلك من خلال إجراءات تقوم بها الوزارة لتوفير الأدوية بجميع أنواعها، إلى جانب وجود المتابعة اليومية مع الموردين لتوفير الكميات المطلوبة.
وأوضحت الوزيرة في ردها شفاهةً على سؤال برلماني بشأن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة للتأكد من توافر الأدوية على اختلاف أنواعها من مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، أنه يتم طلب شراء معظم الأدوية من خلال مناقصات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من خلال الشراء الموحد، حيث تبلغ نسبة شراء الأدوية من تلك المناقصات 76% في حين يتم الشراء الخليجي من خلال مناقصات تورد للمملكة، في حين تصل نسبة الشراء المحلي للأدوية إلى 24%.
وبينت الصالح، وجود خطط قامت بها الوزارة لضمان استمرارية توفير الأدوية منها تطوير أنظمة حديثه لمراقبة المخزون وعمليات الصرف، إلى جانب إدارة المواد لتفادي أي خلل إداري يقع في إدارة المخزون الدوائي، مبينة أنه تم تحديث النظام المالي للشراء بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه تم رفع المخزون لـ14 مركزاً صحياً ويجري العمل في الوقت الحالي لتوفيره في 14 مركزاً آخر مما يمكن معرفة النواقص الموجودة في المراكز الصحية، مشيرة إلى أنه من ضمن الخطط التي تقوم بها الوزارة الاستعانة بشركة متخصصة لإدارة مخزن الأدوية.
وبشأن الإجراءات المتبعة لمراقبة نقص الأدوية، بيّنت أن المختصين بالوزارة يقومون بمراقبة المخزون لتحديث الكميات المطلوبة حسب المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة، حيث يتم إعداد تقارير خاصة بالتخطيط شهرياً لجميع الأدوية المخزنة وبشكل أسبوعي للأدوية الحساسة وتحدد من خلالها الكميات المحتاجة حسب الاستهلاك خلال السنة، فيما تتم مراجعتها من قبل رؤساء الصيدليات بالسلمانية والمراكز الصحية والطب النفسي للتأكد من الحاجة الفعلية للأدوية، ومن ثم تبدأ إجراءات المناقصات والمشتريات بالأخذ بالاعتبار جميع ما يتقدم به الأطباء والاستشاريون بشأن البروتوكول العلاجي وترفع التوصية للجنة المركزية للبت في مقترحات هذه الأدوية، مبينة أن هناك أدوية مصنفة يتم شراؤها بناء على طلب استشاري معين يوافق عليه رئيس القسم المعني وتستخدم لحالات وأعداد معينة وتوفر بصفة مستعجلة.
وأشارت الصالح إلى وجود تنسيق وتعاون بين المستشفيات المحلية لتبادل الأدوية من خلال الشركات الموردة إلى جانب الصيدليات المحلية، بالإضافة إلى التعاون بين الوزارة ودول المجلس في إطار التعاون المشترك في حالة النقص لتوفير الأدوية، مبينة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية وتسجيلها بناء على دليل صادر منها ويشمل تقييم السعر الخليجي وتسعر بناء على التسعيرة الخليجية الموحدة إلى جانب مراقبة التسعير في الصيدليات المحلية.
