براء ملحم
أيدت محكمة الاستئناف العليا لجنائية السجن 10 سنوات لمدانين لحيازتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي والبيع، وغرامة 5 ألاف دينار لكل منهما، علماً بأن أحدهم يقضي عقوبة السجن في قضية مخدرات أخرى.
وتكمن تفاصيل القضية في تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام أحد المحكومين بالسجن في قضية مخدرات بتجنيد شخص في الخارج ليقوم بعملية التنسيق والترتيب ببيع المواد المخدرة.
زقامت الجهات المعنية بالتواصل مع المدان الثاني المتواجد خارج السجن عبر مصدر سري لشراء مواد مخدرة بقيمة 100 دينار، وتم الاتفاق على التسليم بالقرب من حديقة الاستقلال، ليتم القبض عليه وبحوزته المبلغ المصور. وبالتوجه الى مسكنة وتفتيشه عثرت قوات الأمن على 38 قطعة حشيش و3 ميزان حساس وألف دينار حصيلة لبيع المخدرات، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد أنه يستلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق والتنسيق مع الأول الذي يقضي عقوبة السجن، وأنه يقوم بتسليم قيمة عمليات البيع لأشخاص آخرين لا يعرفهم.
ودار حوار بين المدانين وتحت مسمع رجال الشرطة تطرقا فيه إلى عملية بيع المخدرات، إذ أخبره الثاني عن أجمالي المبلغ الذي بحوزته من حصيلة البيع وانه لايزال يحتفظ ب28 قطعة من الحشيش، فطالبة الأول بسرعة بيعها حتى يتمكن من التنسيق لتحضير كميات أخرى.
وتحت مسمع الشرطة تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني وتطرق الحوار بينهما إلى آخر عملية لبيع المواد المخدرة ويخبره المتهم الثاني بإجمالي المبالغ التي بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة وأنه لا يزال بحوزته 28 قطعة، فطالبه المتهم الأول بسرعة بيعها حتى يقوم بالتنسيق لتحضير كمية أخرى.
وقال المدان الثاني، إنه تعرف على الأول خلال قضائهما عقوبة الحبس سوياً في قضية تعاطي بالإضافة إلى كونهما جيراناً في نفس المنطقة، وأن الأول اتصل به منذ فترة وطلب منه بيع كميات من المواد المخدرة علماً بأنه سوف يحدد له المكان والزمان، إضافة إلى الأشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له وقام بتلك الواقعة 6 مرات.
وأسندت النيابة للمدانين أنهما في غضون عامي 2017 و2018 بدائرة أمن المملكة الأول حال كونه عائداً حاز وأحرز وباع وسلم وتسلم بقصد الاتجار المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق.
أما المدان الثاني، باع وتوسط بقصد الإتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
{{ article.visit_count }}
أيدت محكمة الاستئناف العليا لجنائية السجن 10 سنوات لمدانين لحيازتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي والبيع، وغرامة 5 ألاف دينار لكل منهما، علماً بأن أحدهم يقضي عقوبة السجن في قضية مخدرات أخرى.
وتكمن تفاصيل القضية في تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام أحد المحكومين بالسجن في قضية مخدرات بتجنيد شخص في الخارج ليقوم بعملية التنسيق والترتيب ببيع المواد المخدرة.
زقامت الجهات المعنية بالتواصل مع المدان الثاني المتواجد خارج السجن عبر مصدر سري لشراء مواد مخدرة بقيمة 100 دينار، وتم الاتفاق على التسليم بالقرب من حديقة الاستقلال، ليتم القبض عليه وبحوزته المبلغ المصور. وبالتوجه الى مسكنة وتفتيشه عثرت قوات الأمن على 38 قطعة حشيش و3 ميزان حساس وألف دينار حصيلة لبيع المخدرات، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد أنه يستلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق والتنسيق مع الأول الذي يقضي عقوبة السجن، وأنه يقوم بتسليم قيمة عمليات البيع لأشخاص آخرين لا يعرفهم.
ودار حوار بين المدانين وتحت مسمع رجال الشرطة تطرقا فيه إلى عملية بيع المخدرات، إذ أخبره الثاني عن أجمالي المبلغ الذي بحوزته من حصيلة البيع وانه لايزال يحتفظ ب28 قطعة من الحشيش، فطالبة الأول بسرعة بيعها حتى يتمكن من التنسيق لتحضير كميات أخرى.
وتحت مسمع الشرطة تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني وتطرق الحوار بينهما إلى آخر عملية لبيع المواد المخدرة ويخبره المتهم الثاني بإجمالي المبالغ التي بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة وأنه لا يزال بحوزته 28 قطعة، فطالبه المتهم الأول بسرعة بيعها حتى يقوم بالتنسيق لتحضير كمية أخرى.
وقال المدان الثاني، إنه تعرف على الأول خلال قضائهما عقوبة الحبس سوياً في قضية تعاطي بالإضافة إلى كونهما جيراناً في نفس المنطقة، وأن الأول اتصل به منذ فترة وطلب منه بيع كميات من المواد المخدرة علماً بأنه سوف يحدد له المكان والزمان، إضافة إلى الأشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له وقام بتلك الواقعة 6 مرات.
وأسندت النيابة للمدانين أنهما في غضون عامي 2017 و2018 بدائرة أمن المملكة الأول حال كونه عائداً حاز وأحرز وباع وسلم وتسلم بقصد الاتجار المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق.
أما المدان الثاني، باع وتوسط بقصد الإتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
