دعت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، جميع الشركات والأفراد الذين يعملون في مزارع أو أحواض لتربية الأسماك لغرض تجاري، بضرورة التقيد بالقوانين والضوابط المنظمة لهذا النشاط.
وحثت على ضرورة التقدم بطلبات رسمية واستيفاء الإجراءات المطلوبة من قبل إدارة الثروة السمكية، تفادياً لأية مساءلة قانونية.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم بالحصول على الموافقة على هذا النشاط، تتمثل في مخطط المشروع، ودراسة الجدوى، والبطاقة الذكية لصاحب المشروع، والسجل التجاري، ودعت إلى ضرورة الحضور الشخصي إلى مبنى شؤون الزراعة والثروة البحرية بالبديع.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف أن تكون جميع المشاريع المتعلقة بزراعة الأسماك مستوفية للاشتراطات الصحية والبيئة، والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، علاوة على السعي لتنظيم هذا القطاع الذي يشكل واحداً من القطاعات الحيوية الواعدة في رفد الاقتصادي البحريني ودعم التوجهات الحكومية في توفير الأمن الغذائي النسبي.
وحثت على ضرورة التقدم بطلبات رسمية واستيفاء الإجراءات المطلوبة من قبل إدارة الثروة السمكية، تفادياً لأية مساءلة قانونية.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم بالحصول على الموافقة على هذا النشاط، تتمثل في مخطط المشروع، ودراسة الجدوى، والبطاقة الذكية لصاحب المشروع، والسجل التجاري، ودعت إلى ضرورة الحضور الشخصي إلى مبنى شؤون الزراعة والثروة البحرية بالبديع.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف أن تكون جميع المشاريع المتعلقة بزراعة الأسماك مستوفية للاشتراطات الصحية والبيئة، والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، علاوة على السعي لتنظيم هذا القطاع الذي يشكل واحداً من القطاعات الحيوية الواعدة في رفد الاقتصادي البحريني ودعم التوجهات الحكومية في توفير الأمن الغذائي النسبي.
