براء ملحم
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 مداناً بقضية تنظيم ما يعرف بـ"حزب الله البحريني" والتي أدين فيها 138 شخصاً، وأيدت عقوبات السجن عليهم والتي تتراوح بين الحبس 3 سنوات وحتى المؤبد.
وتكمن تفاصيل القضية في تلقي النيابة العامة بلاغاً يفيد بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، إذ أصدرت قيادات النظام الإيراني أوامرها لعناصر الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف التنظيمات والتيارات الإرهابية المختلفة في مملكة البحرين، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة في إيران والتنسيق فيما بينها مع العناصر الإرهابية في الدول الأخرى، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، لانخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد تحت راية ما يطلق عليه بحزب الله البحريني.
ويعد الهدف من التشكيل تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها والتي حصلت على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، كما قامت بتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع.
كما يهدف التشكيل إلى تدريب كافة العناصر الإرهابية في المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة وعملية استلام وتسليم الأسلحة والأموال والذخائر والعبوات المتفجرة سواء كانت جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً، إضافة إلى تكليف القيادات بالعمل على تسفير العناصر إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية وتنفيذ عمليات رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية والمركبات الخاص بها، والاعتداء على المنشآت النفطية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية من أجل زعزعة الأمن في المملكة وقلب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وبعد التحريات تم القبض على عدد منهم وفقاً للإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
وكانت قد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 مداناً بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ39 مداناً، والسجن 7 سنوات لـ23 مدان آخرين، وبالسجن 5 سنوات لمدان واحد، وبالحبس 3 سنوات لـ6 مدانين، فيما برأت 30 متهماً مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهماً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عما قضي فيه بإسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين، ولما كان المرسوم رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على "تلغى المادة 24 مكرراً من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن ثم فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي عن المستأنفين".
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 مداناً بقضية تنظيم ما يعرف بـ"حزب الله البحريني" والتي أدين فيها 138 شخصاً، وأيدت عقوبات السجن عليهم والتي تتراوح بين الحبس 3 سنوات وحتى المؤبد.
وتكمن تفاصيل القضية في تلقي النيابة العامة بلاغاً يفيد بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، إذ أصدرت قيادات النظام الإيراني أوامرها لعناصر الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف التنظيمات والتيارات الإرهابية المختلفة في مملكة البحرين، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات التنظيمات والتيارات المتواجدة في إيران والتنسيق فيما بينها مع العناصر الإرهابية في الدول الأخرى، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، لانخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد تحت راية ما يطلق عليه بحزب الله البحريني.
ويعد الهدف من التشكيل تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها والتي حصلت على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، كما قامت بتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع.
كما يهدف التشكيل إلى تدريب كافة العناصر الإرهابية في المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة وعملية استلام وتسليم الأسلحة والأموال والذخائر والعبوات المتفجرة سواء كانت جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً، إضافة إلى تكليف القيادات بالعمل على تسفير العناصر إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية وتنفيذ عمليات رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية والمركبات الخاص بها، والاعتداء على المنشآت النفطية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية من أجل زعزعة الأمن في المملكة وقلب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وبعد التحريات تم القبض على عدد منهم وفقاً للإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
وكانت قد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 مداناً بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لـ39 مداناً، والسجن 7 سنوات لـ23 مدان آخرين، وبالسجن 5 سنوات لمدان واحد، وبالحبس 3 سنوات لـ6 مدانين، فيما برأت 30 متهماً مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهماً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم عما قضي فيه بإسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين، ولما كان المرسوم رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ينص على "تلغى المادة 24 مكرراً من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن ثم فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي عن المستأنفين".
