أكد النائب علي النعيمي ممثل الدائرة السابعة الجنوبية أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تحديد الرسوم الحكومية تؤكد اهتمام جلالته بكل ما من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومراعاة ظروفهم.
وأشار إلى أن هذا التوجيه السامي هو من أهم خصائص المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يعظم من شأن البعد الإنساني الاجتماعي ويبوؤه المكانة الرفيعة لما له من تأثير إيجابي على المواطنين.
وعلى صعيد متصل، أكد النعيمي أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة تؤكد حرص سموه على ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع وذلك خلال ترؤس سموه للجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء. وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وسيرا على نهج عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات المالية. وأوضح النعيمي أن هذا القرار الحكيم الذي سوف يرفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة وإلغاء رسوم العديد من الخدمات والإعفاء، قد أسعد المواطنين واستقبلوه بقدر كبير من الارتياح والتقدير لجهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، من خلال خفض الرسوم انسجاما مع أهداف برنامج التوزان المالي.
وأشار إلى أن هذا التوجيه السامي هو من أهم خصائص المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي يعظم من شأن البعد الإنساني الاجتماعي ويبوؤه المكانة الرفيعة لما له من تأثير إيجابي على المواطنين.
وعلى صعيد متصل، أكد النعيمي أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة تؤكد حرص سموه على ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع وذلك خلال ترؤس سموه للجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء. وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وسيرا على نهج عدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات المالية. وأوضح النعيمي أن هذا القرار الحكيم الذي سوف يرفع قائمة الخدمات المعفاة من القيمة المضافة وإلغاء رسوم العديد من الخدمات والإعفاء، قد أسعد المواطنين واستقبلوه بقدر كبير من الارتياح والتقدير لجهود الحكومة للتسهيل على المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، من خلال خفض الرسوم انسجاما مع أهداف برنامج التوزان المالي.
