أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب الطبعة الخامسة من كتاب "مجموعة القوانين والتشريعات"، الذي احتوى على مجموعة القوانين الجنائية والقضائية ضمن تشريعات مملكة البحرين.
وفي ظل توجيهات الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة بتعزيز إسهامات المجلس في مجال الثقافة البرلمانية والمعرفة القانونية، تم إصدار النسخة المحدثة لتشتمل على القوانين التي تضمنتها الطبعة السابقة مع الاهتمام بتحديثها وفق آخر التشريعات والتعديلات الصادرة.
وتأتي هذه الطبعة بعد فترة قصيرة من إصدار الطبعة الرابعة، استجابة للطلب المتزايد على هذه المجموعة، ونفاد جميع النسخ من الطبعة السابقة، ولأهمية ما تحويه المجموعة من قوانين تدفع للحرص على اقتنائها من قبل عدد كبير من العاملين في المجال البرلماني والقانوني والعدلي والباحثين والطلبة ومكاتب المحاماة بشكل خاص والمهتمين في الشأن القانوني بشكل عام.
كما تسعى الأمانة العامة لمجلس النواب للتسهيل والتيسير على المهتمين والمختصين والباحثين بالشأن القانوني للرجوع إلى التشريعات المحدثة واقتناء هذه النسخة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس مع إمكانية توصيلها إلى العنوان المدرج ضمن الطلب، وهي خدمة إلكترونية تتميز بها الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني على المستوى الخليجي بين المواقع الإلكترونية الأخرى.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى أنها مستمرة في هذا الجانب بإصدار مجموعات تشريعية أخرى ذات نفع للعاملين في الجانب القانوني والتي لا تقل أهمية عن القوانين المدرجة في هذا الإصدار، والتي تتضمن مجموعة تشريعات المرأة والأسرة والطفل ومجموعة القوانين الضريبية وغيرها من الكتب التشريعية.
يذكر أن الأمانة العامة وبحسب الإحصائية الأخيرة تلقت عبر الموقع الإلكتروني المجلس المئات من الطلبات لاقتناء كتاب "القوانين والتشريعات"، لما لهذا العمل من إضافة قيمة للمكتبة البرلمانية والقانونية بمملكة البحرين، لكونه مرجعاً متكاملاً ويعتد به في جميع الجامعات والمعاهد ومكاتب المحاماة، ويمكن طلبه عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
وفي ظل توجيهات الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة بتعزيز إسهامات المجلس في مجال الثقافة البرلمانية والمعرفة القانونية، تم إصدار النسخة المحدثة لتشتمل على القوانين التي تضمنتها الطبعة السابقة مع الاهتمام بتحديثها وفق آخر التشريعات والتعديلات الصادرة.
وتأتي هذه الطبعة بعد فترة قصيرة من إصدار الطبعة الرابعة، استجابة للطلب المتزايد على هذه المجموعة، ونفاد جميع النسخ من الطبعة السابقة، ولأهمية ما تحويه المجموعة من قوانين تدفع للحرص على اقتنائها من قبل عدد كبير من العاملين في المجال البرلماني والقانوني والعدلي والباحثين والطلبة ومكاتب المحاماة بشكل خاص والمهتمين في الشأن القانوني بشكل عام.
كما تسعى الأمانة العامة لمجلس النواب للتسهيل والتيسير على المهتمين والمختصين والباحثين بالشأن القانوني للرجوع إلى التشريعات المحدثة واقتناء هذه النسخة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس مع إمكانية توصيلها إلى العنوان المدرج ضمن الطلب، وهي خدمة إلكترونية تتميز بها الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني على المستوى الخليجي بين المواقع الإلكترونية الأخرى.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى أنها مستمرة في هذا الجانب بإصدار مجموعات تشريعية أخرى ذات نفع للعاملين في الجانب القانوني والتي لا تقل أهمية عن القوانين المدرجة في هذا الإصدار، والتي تتضمن مجموعة تشريعات المرأة والأسرة والطفل ومجموعة القوانين الضريبية وغيرها من الكتب التشريعية.
يذكر أن الأمانة العامة وبحسب الإحصائية الأخيرة تلقت عبر الموقع الإلكتروني المجلس المئات من الطلبات لاقتناء كتاب "القوانين والتشريعات"، لما لهذا العمل من إضافة قيمة للمكتبة البرلمانية والقانونية بمملكة البحرين، لكونه مرجعاً متكاملاً ويعتد به في جميع الجامعات والمعاهد ومكاتب المحاماة، ويمكن طلبه عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
