أعفت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة الاستئنافية متهما من دفع 3750 دينارا بحرينيا لإحدى شركات الاتصالات، بعد قيام صديقه بانتحال شخصيته واستخراج ثلاث خطوط وهواتف باسم المتهم، وألزمت المحكمة شركة الاتصالات بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وفي وقائع الدعوى قال وكيل المستأنف المحامي محمد جاسم، إن صديق الأخير قام بسرقة بطاقته الذكية وتوجه إلى شركة الاتصالات، وتمكن من شراء مجموعة من الخطوط والهواتف، وامتنع عن السداد بعد حصوله عليها، إذ طالبت الشركة بدورها صاحب البطاقة بالمبلغ المستحق عليه 3750 دينارا.
وقام المتهم بالإبلاغ عن الواقعة، وتم القبض على صديقه الذي اعترف بأنه انتحل شخصية المتهم في العامم 2013 واستخرج 3 هواتف نقالة مع خطوط هاتفية من إحدى شركات الاتصالات، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الحكم في فبراير 2016.
بدورها، قامت شركة الاتصالات برفع دعوى ضد المجني عليه "صديق المتهم" مطالبة باستصدار أمر أداء ضده والحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3750 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول بأنه اتفق معها على تزويده بخطوط هواتف وترصد في ذمته مبلغ 3748.743 دينارا.
وبدوره طعن المجني عليه على الحكم بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، إذ دفع وكيل المستأنف بسابق إثبات أن المحكوم عليه في القضية الجنائية وهو الشخص الذي قام بتزوير توقيع المستأنف واستخراج هواتف وخطوط من المستأنف ضدها، وهو ما أثبته خبير التزييف و التزوير كذلك، وذلك بعد إلزام المجني عليه بأن يؤدي مبلغ المطالبة لشركة الاتصالات.
وأشار إلى أن شركة الاتصالات تصر على أن المستأنف قد قام بتوقيع المستند بيده غير المعتادة، على الرغم من أن المحكمة الجنائية قد أثبتت قيام صديقه بتزوير توقيع المستأنف وتوقيعه لدى ذات الشركة المستأنف ضدها و استخراج هواتف وخطوط بإسم المستأنف.
وحكمت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمت الشركة المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
