رفع رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إلى وزارة الإسكان مقترح مساواة الفترة الزمنية للمتخلفين عن السكن مع مدة صلاحية ترخيص البناء، استناداً على قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 121 لسنة 2019 بتعديل المادة (2) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية الصادرة بالقرار رقم (76) لسنة 2018 وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته وبالأخص المادة (14).
وقال إن كثيراً من المواطنين الذين تخصص لهم الوحدات السكنية يلجؤون إلى التوسعة والإضافات ليكون السكن ملبياً لحاجتهم من حيث عدد أفراد الأسرة وسعة المنزل، لا سيما أنهم يسكنون في بيت العمر الذي ينتظرونه لمدة طويلة، وعليه يجب من وزارة الإسكان الموقرة مراعاة هذه الظروف التي تقتضي زيادة فترة السماح من ستة شهور فقط إلى سنة كاملة.
واستند المرباطي في المقترح على القرارات الوزارية التالية: أولاً: أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القرار الوزاري (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.
ثانياً: صدر القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2019 بتعديل المادة (2) من الاشتراطات التي تطبق على المشاريع الإسكانية حيث جاء في المادة الأولى من القرار أنه تلغى الفقرة (أ) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية الصادرة بالقرار رقم (76) لسنة 2018 وبناءً عليه تم إلغاء شرط مرور سنة واحدة على توقيع عقد الانتفاع بالبيت لطلبات التعمير أن إضافة أي بناء.
ثالثاً: لقد استند القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية في تنفيذ أحكامه على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وبناءً عليه نصت المادة (14) من قانون تنظيم المباني أن (مدة الترخيص سنة واحدة...).
رابعاً: جاء في القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن تنظيم الإسكان في المادة الثامنة "يلغى ترخيص الانتفاع بالسكن للطرف الثاني لأي من الأسباب التالية:... إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد عن سنة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة".
ونظراً إلى ما تقدم وإلى التعديلات الأخيرة على الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، نقترح إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان تحديداً المادة الثامنة البند (5) على نحو مساواة فترة التخلف مع السكن مع مدة ترخيص البناء وذلك تماشياً مع أحكام المادة (14) من قانون تنظيم المباني الذي جعل صلاحية ترخيص البناء سنة كاملة ويجوز تجديده.
ونظراً إلى صدور القرار الوزاري بإلغاء شرط مرور سنة واحدة لطلبات التعمير أو الإضافة في المشاريع الإسكانية حيث بإمكان المنتفع بالبيت التقدم إلى البلدية المختصة بطلب منحه ترخيص بناء أو إضافة من اليوم التالي لتوقيع عقد الانتفاع مع وزارة الإسكان وعند صدور ترخيص البناء من بلدية المنطقة، أصبح لدى المنتفع بالبيت الإسكاني سبب مقبول من الإدارة المختصة لتخلفه عن السكن حتى الانتهاء من غرض الترخيص.
وأوضح المرباطي: "بلا شك أن جهود القيادة في الملف الإسكاني وإنجازات الوزارة في هذا الملف أسفرت عن إنجازات كبيرة ومنها تلبية 25 ألف طلب سكني خلال سنتين فقط، ناهيك عن إنجازات السنوات الماضية، وبكل تأكيد فإن جميع المقترحات والأفكار التي تهدف إلى التسهيل عن المواطنين تحظى باهتمام الحكومة، متمنين دراسة هذا المقترح الذي يرتبط برفاهية المواطنين وتحقيق كافة سبل الراحة أمامهم وتيسير شؤونهم".
وقال إن كثيراً من المواطنين الذين تخصص لهم الوحدات السكنية يلجؤون إلى التوسعة والإضافات ليكون السكن ملبياً لحاجتهم من حيث عدد أفراد الأسرة وسعة المنزل، لا سيما أنهم يسكنون في بيت العمر الذي ينتظرونه لمدة طويلة، وعليه يجب من وزارة الإسكان الموقرة مراعاة هذه الظروف التي تقتضي زيادة فترة السماح من ستة شهور فقط إلى سنة كاملة.
واستند المرباطي في المقترح على القرارات الوزارية التالية: أولاً: أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القرار الوزاري (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية.
ثانياً: صدر القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2019 بتعديل المادة (2) من الاشتراطات التي تطبق على المشاريع الإسكانية حيث جاء في المادة الأولى من القرار أنه تلغى الفقرة (أ) من الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية الصادرة بالقرار رقم (76) لسنة 2018 وبناءً عليه تم إلغاء شرط مرور سنة واحدة على توقيع عقد الانتفاع بالبيت لطلبات التعمير أن إضافة أي بناء.
ثالثاً: لقد استند القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية في تنفيذ أحكامه على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وبناءً عليه نصت المادة (14) من قانون تنظيم المباني أن (مدة الترخيص سنة واحدة...).
رابعاً: جاء في القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن تنظيم الإسكان في المادة الثامنة "يلغى ترخيص الانتفاع بالسكن للطرف الثاني لأي من الأسباب التالية:... إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد عن سنة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة".
ونظراً إلى ما تقدم وإلى التعديلات الأخيرة على الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على المشاريع الإسكانية، نقترح إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان تحديداً المادة الثامنة البند (5) على نحو مساواة فترة التخلف مع السكن مع مدة ترخيص البناء وذلك تماشياً مع أحكام المادة (14) من قانون تنظيم المباني الذي جعل صلاحية ترخيص البناء سنة كاملة ويجوز تجديده.
ونظراً إلى صدور القرار الوزاري بإلغاء شرط مرور سنة واحدة لطلبات التعمير أو الإضافة في المشاريع الإسكانية حيث بإمكان المنتفع بالبيت التقدم إلى البلدية المختصة بطلب منحه ترخيص بناء أو إضافة من اليوم التالي لتوقيع عقد الانتفاع مع وزارة الإسكان وعند صدور ترخيص البناء من بلدية المنطقة، أصبح لدى المنتفع بالبيت الإسكاني سبب مقبول من الإدارة المختصة لتخلفه عن السكن حتى الانتهاء من غرض الترخيص.
وأوضح المرباطي: "بلا شك أن جهود القيادة في الملف الإسكاني وإنجازات الوزارة في هذا الملف أسفرت عن إنجازات كبيرة ومنها تلبية 25 ألف طلب سكني خلال سنتين فقط، ناهيك عن إنجازات السنوات الماضية، وبكل تأكيد فإن جميع المقترحات والأفكار التي تهدف إلى التسهيل عن المواطنين تحظى باهتمام الحكومة، متمنين دراسة هذا المقترح الذي يرتبط برفاهية المواطنين وتحقيق كافة سبل الراحة أمامهم وتيسير شؤونهم".
