أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن هناك ثقة كبيرة في إنهاء ملف خريجي الجامعات الصينية بما يعود بالنفع عليهم.

وثمن السلوم، تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدى ترؤسه جلسة الوزراء الاثنين، المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن إيجاد الحلول اللازمة للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ولم تتم معادلتها.

وقال إن التعاون والتنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مثمر نتيجة مد الجسور والخروج بالعديد من التوافقات التي تصب في خدمة المواطنين.

وأوضح أن الاقتراح جاء بعد الاستماع إلى العديد من الملاحظات من قبل الطلبة الخريجيين وأولياء أمورهم بمختلف الجامعات الصينية وتم عقد عدد من الاجتماعات معهم، وعلى إثره تم التقدم خلال دور الانعقاد الماضي بمقترح برغبة بشأن إيجاد الحلول اللازمة لمعادلة شهادات الطلبة الذين تحصل بعضهم على دعم حكومي ممثل من قبل وزارة التربية والتعليم بصرف مخصصات المنحة الدراسية التي تطلب الوزارة من خلالها الجدول الدراسي للختم عليه من أجل استمرار صرف المنحة التي تقدر بـ400 دينار.

وأشار السلوم إلى أن تكليف سموه إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، سيضع بكل تأكيد الخطوات العملية للمضي في حل هذا الملف الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر من أجل الحصول على الاعتمادية المطلوبة والتصديق من مختلف الجهات.

وبين أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعترف بالجامعات التي تخرج منها طلبتنا وهي الآن تحتضن عددا منهم في مختلف التخصصات، وأن إصرار الطلبة لممارسة المهنة هو اجتهاد وعزيمة نثمنها في سبيل حصولهم على الخبرة اللازمة التي تؤهلهم إلى صقل مهاراتهم وحصولهم الكافي على الخبرة عن طريق الممارسة الفعلية.