حسن الستري
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
ويمثل تطوراً على المستوى الدولي يبين مدى التيسيرات التي تقدمها المملكة في مجال التجارة الدولية، ضمن خطة مرسومة ومنفذة لتحديث المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمار؛ بهدف سرعة حل النزاع التجاري لتتواكب الحركة التجارية في المملكة مع ما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول.
أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تتطلبه من إجراءات طويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها.
كما يستهدف تخفيف العبء على عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
ويمثل تطوراً على المستوى الدولي يبين مدى التيسيرات التي تقدمها المملكة في مجال التجارة الدولية، ضمن خطة مرسومة ومنفذة لتحديث المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمار؛ بهدف سرعة حل النزاع التجاري لتتواكب الحركة التجارية في المملكة مع ما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول.
