مريم بوجيري
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية، حيث استحدث رفع الدعاوى التجارية بالوسائل الإلكترونية إلى جانب الوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بناءً على طلب المدعي، وتسري اللائحة على الدعاوى التجارية التي يتم إدارتها عن طريق المكتب أو عن طريق قاضي المحكمة الصغرى التجارية.
ووفقاً للقرار رقم 30 لسنة 2020 والذي أصدرت بموجبه اللائحة، استحدثت مادة للأحكام الإلكترونية والنطق بها، وبموجبها تصدر الأحكام دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى التجارية، ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة إن أمكن وإلا ففي جلسة أخرى تعد لهذا الغرض، ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو نشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني.
وأوضح القرار أن الإعلان عن الدعاوى تسري به شأن الإعلان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، كما يعتبر الإعلان عن الدعوى بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه، ووفقاً للائحة يكون الحد الأقصى لتأجيلات الدعوى التجارية 10 جلسات، ولا يتجاوز حتى الفصل فيها مدة 180 يوماً من تاريخ قيدها.
وتكون إدارة الدعوى بالنسبة للدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى التجارية عن طريق قاضي ذات المحكمة قبل تحديد جلسة لنظرها طبقاً لأحكام اللائحة وبما لا يتعارض مع طبيعة إدارة الدعوى أمامه، ويجب على القاضي فور الانتهاء من إدارة الدعوى التجارية تحديد جلسة لنظرها وفقاً لأحكام اللائحة.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية، حيث استحدث رفع الدعاوى التجارية بالوسائل الإلكترونية إلى جانب الوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بناءً على طلب المدعي، وتسري اللائحة على الدعاوى التجارية التي يتم إدارتها عن طريق المكتب أو عن طريق قاضي المحكمة الصغرى التجارية.
ووفقاً للقرار رقم 30 لسنة 2020 والذي أصدرت بموجبه اللائحة، استحدثت مادة للأحكام الإلكترونية والنطق بها، وبموجبها تصدر الأحكام دون حاجة لإيداع مسوداتها وحفظها بملف الدعوى التجارية، ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة إن أمكن وإلا ففي جلسة أخرى تعد لهذا الغرض، ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو نشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني.
وأوضح القرار أن الإعلان عن الدعاوى تسري به شأن الإعلان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، كما يعتبر الإعلان عن الدعوى بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه، ووفقاً للائحة يكون الحد الأقصى لتأجيلات الدعوى التجارية 10 جلسات، ولا يتجاوز حتى الفصل فيها مدة 180 يوماً من تاريخ قيدها.
وتكون إدارة الدعوى بالنسبة للدعاوى التجارية التي تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى التجارية عن طريق قاضي ذات المحكمة قبل تحديد جلسة لنظرها طبقاً لأحكام اللائحة وبما لا يتعارض مع طبيعة إدارة الدعوى أمامه، ويجب على القاضي فور الانتهاء من إدارة الدعوى التجارية تحديد جلسة لنظرها وفقاً لأحكام اللائحة.
